استاد حقوق دانشگاه آزاد مشهد: وجود دادگاه قانون اساسی الزامی است 

مشهد- ایرنا- استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: وجود دادگاه قانون اساسی به عنوان محلی برای رسیدگی به اشتباه‌های حاکمیت، الزامی است تا مردم در مورد حقوقی که از آنها توسط حکومت پایمال می شود امکان احقاق حق داشته باشند.

عباس شیخ الاسلامی شامگاه سه‌شنبه در نشستی مجازی با عنوان "اعتراض، نافرمانی مدنی، افساد فی الارض و بررسی جایگاه حق اعتراض در قانون" که توسط سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد افزود: در تمام جوامع، امکان ایجاد اعتراض‌هایی از سوی مردم نسبت به حکومت وجود دارد و باید با درایت این اعتراض‌ها هدایت و مدیریت شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در ادبیات حقوقی ما اعتراضهای مردمی به خوبی تبیین نشده و در قالب جرایم امنیتی دیده شده است  در حالی که این گونه اعتراض‌ها امنیتی نیست.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد گفت: در جرم شناسی باید به شکل‌گیری علل این گونه تجمعات پرداخته شود تا به پیشگیری برسیم و این در حالی است که در کشور ما به جای جامعه شناسان، حقوقدانها درگیر این موضوع شده‌اند.

شیخ الاسلامی افزود: وجود این اعتراض ها ظرفیتی است تا حکومت، صدای مردم را بشنود و نیاز آنها را برطرف کند و یا بتواند مردم را توجیه کند تا به سوی تجمعات خشونت آمیز و برانداز نروند ولی متاسفانه این اتفاق صورت نمی‌گیرد و این در حالی است که پیشگیری از تجمعات خشونت آمیز یکی از هنرهای حاکمیت به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت احزاب در انتقال صدای مردم به حکومت افزود: وجود احزاب و رسانه‌های آزاد در انتقال پیام مردم به حاکمیت بسیار تاثیرگذار است ولی متاسفانه  از این امکان به خوبی استفاده نشده و گاهی به سمت برخورد امنیتی کردن با موضوع رفته ایم.  

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: برخی از مسوولان، وضعیت فقرا و حاشیه نشینان را درک نمی‌کنند و گاهی با تصویب قوانین و یا اجرای سیاست اشتباهی امکان اعتراض آنها را ایجاد می‌کنند همچنین برخی فسادهای افراد معروف به یقه سفیدان باعث ایجاد اعتراض می‌شود.  

شیخ الاسلامی افزود: گاه بسیاری از افرادی که اعتراض دارند به واسطه اعمال قانون مصوب ایراددار دست به اعتراض می زنند که مشخص نمی شود چه مقدار از این معترضان جوان و مربوط به چه جایگاه اجتماعی هستند تا جرم شناسان بتوانند رفتار آنها را تحلیل کنند.

وی ادامه داد: درصد کوچکی از افرادی که در اعتراضها دست به واکنشهای تخریبی می زنند به واسطه حضور در فضای ناآرامی و تشنج است ولی باید حساب افرادی که با آمادگی و برنامه ریزی دست به آشوب، تخریب بانک‌ها و حمله به پاسگاه‌های نیروی انتظامی می زنند را از دیگران جدا کرد.

این استاد دانشگاه گفت: اعتراض از لحاظ قانون جرم نیست، حتی راهپیمایی مسالمت آمیز که در قانون به آن اشاره شده است اگر بدون مجوز هم باشد جرم نیست و به همین دلیل باید آن را باید از افساد فی الارض جدا دانست ولی گاهی به این اجتماعات با نگاه امنیتی نگریسته می‌شود.

شیخ الاسلامی افزود: ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در رابطه با افساد فی الارض و مجازات آن مقرر شده است : هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد و هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا ۶ محکوم می‌شود.

وی ادامه داد: در این ماده قانونی ابهام‌هایی همچون گستردگی و نحوه اندازه‌گیری میزان اخلال و نیز معیار مشخص شدن اخلال وجود دارد حال آن که قوانین باید صریح و شفاف باشد نه این که به صورت کلی مطرح شود به عبارتی حکومت از این ماده می تواند به عنوان آچار فرانسه استفاده ‌کند.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: با کمک دانشگاهیان باید قوانین دارای ابهام بررسی و کمک شود تا این قوانین به بهترین شکل ممکن اصلاح شود.  

شیخ الاسلامی با اشاره به تصویب قانون جرایم سیاسی گفت: متاسفانه این قانون دارای موارد محدودی از جرم‌هاست و از سوی دیگر هیات منصفه باید از سوی مردم انتخاب شوند، حال آن که هیات منصفه در این قانون از سوی خود حکومت تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: قطع کردن اینترنت نیز جرم است زیرا طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون" و چون در آن زمان اینترنت وجود نداشت می توان نتیجه گرفت که با قطع شدن اینترنت هم پیام مردم به یکدیگر با مشکل رو به رو خواهد شد پس ممنوع است.

استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد مشهد گفت: فضای مجازی ظرفیت ویژه‌ای است تا حرف مردم به حکومت برسد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =

سرخط اخبار استان‌ها