۴ آذر ۱۳۹۹،‏ ۹:۴۰
کد خبرنگار: 3035
کد خبر: 84119275
۰ نفر

برچسب‌ها

سایه سنگین طرح های مشکل ساز روی اهداف بلند مدت دولت

تهران- ایرنا- طرح تامین کالا های اساسی در حالی از جانب مجلس مورد توجه و تاکید قرار گرفته که گرچه می تواند مشکلات معیشتی را در کوتاه مدت مرتفع نماید، اما دولت را در شرایط کنونی در مضیقه قرار داده و تبعاتی چون انحصاری شدن اقتصاد، نارضایتی اجتماعی و ... را به همراه دارد.

مجادله بر سر تامین منابع برای طرح موضوع سبد کالا و طرح تامین کالاهای اساسی، نکته ای است که از جانب دولت در شرایط تحریم و فشار مضاعف کرونا مورد تایید نبوده اما مجلس همچنان برای انجام آن اصرار دارد. اختلاف نظر میان دولت و قوه مجریه همواره و در اغلب دولت های بعد از انقلاب وجود داشته است. اما در مورد تامین منابع برای طرح «کالاهای اساسی» در کشور که برای جمعیتی نزدیک به ۶۰ میلیون نفر تهیه شده نه تنها موانعی برای دولت در تامین منابع آن ایجاد می کند، بلکه کشور را به لحاظ اجتماعی آماده وابستگی کامل به دولت کرده و توقعات معیشتی افراد در این حوزه را به شدت افزایش می دهد. درواقع این رخداد که متخصصان از آن به عنوان «دولتی شدن جامعه» نام می برند پاشنه آشیل اقتصاد رقابتی بوده و می تواند تبعات مختلفی از جمله کاهش خلاقیت، اقتصاد رانتی و ... را به همراه داشته باشد.

منابع طرح تامین کالاهای اساسی از کجاست؟

مطابق با اظهارات «محمدباقر قالیباف»، رئیس قوه مقننه، مجلس طرحی را به شورای نگهبان ارسال کرده که مطابق با آن دولت موظف است برای تقریبا بیش از سه چهارم جمعیت ایران(۶۰ میلیون نفر) سبد کالاهای اساسی را تامین کند. منابع تامین آن نیز از طریق «تراکنش های مالی» و «گمرک» است. با چنین وضعیتی به ازای هر تراکنش مالی بایستی مبلغی جهت تامین منابع طرح مذکور در اختیار دولت قرار بگیرد که به نوعی از جانب خود مردم پرداخت می شود.

به گفته «محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با مصوبه نمایندگان مجلس مقرر شده تا برای تأمین کالاهای اساسی به ۶۰ میلیون ایرانی یارانه غیرنقدی پرداخت شود به طوری که آنها فقط امکان دریافت کالا را دارند و بر همین اساس ۲۰ میلیون ایرانی ماهی ۱۲۰ هزار تومان و ۴۰ میلیون ایرانی ماهی ۶۰ هزار تومان یارانه خرید کالای اساسی دریافت خواهند کرد. به گفته وی دولت می تواند با فروش دارایی های خود به ویژه فروش سهام دولت در بانک ها،پالایشگاه ها و کارخانجات صنعتی، منابع لازم برای اجرای این طرح را در اختیار داشته باشد. بدین ترتیب دولت با فروش سهام خود در بانک ها رقمی معادل ۲۸ هزار میلیارد تومان، در مجتمع پالایشگاهی رقمی نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان و در فروش سهام کارخانجات دولتی رقمی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان به دست می آورد.

این در حالیست که شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را بر آن وارد دانسته و معتقد است اموالی را که مجلس مشخص کرده تا از سوی دولت به فروش رفته و منابع این طرح را فراهم کند، عملا پیش از این فروخته شده و دیگر پولی برای تامین طرح وجود ندارد! حتی به فرض آن که دولت توانایی فروش اموال خود را هم داشته باشد و باقیمانده اموال را نیز به فروش برساند، ایرادات جدی به آن وارد است. درواقع با این اقدام دولت تقریبا منابع مالی خود را به طور کامل از دست داده و ابزار لازم برای اجرای سایر مصوبات بعد از این طرح را نخواهد داشت.

از جانب دیگر تجربه نشان داده که فروش کارخانجات صنعتی و واگذاری آن به بخش خصوصی نمی تواند به صورت موفق عمل کرده و عملاً این کارخانجات به مرز تعطیلی و ورشکستگی رسیده و موجب از دست رفتن تعداد زیادی از مشاغل می شود. تجربه واگذاری شرکت «هپکو» اراک که به عنوان یکی از صادرکنندگان ماشین آلات راهسازی در منطقه محسوب شده و درآمد ارزی زیادی را به کشور وارد می کرد و یا شرکت «نیشکر هفت تپه» و ... جملگی نشان از شکست این منابع تولیدی و درآمدی هستند که نه تنها به اقتصاد و معیشت خانوار ایرانی کمکی نمی کنند، بلکه با از دست رفتن بخش زیادی از تولید و درآمد، اقتصاد جامعه را ضعیف تر و خانوارهای ایرانی را وابسته تر به دولت می کنند.

اجرای این طرح زنگ خطری است که می تواند نقطه شروعی برای اعتراضات اجتماعی محسوب شده و نه تنها قوای سه گانه و جامعه را از شدت مشکلات کنونی رها نمی کند، بلکه باری دیگر بر آن می افزایند.

وابستگی به دولت و جلوگیری از اقتصاد رقابتی         

طرح تامین کالاهای اساسی در کشور که به نوعی در حمایت از خانوارهای ایرانی مورد توجه مجلس قرار گرفته، ابعاد گوناگونی دارد. شاید در ظاهر این طرح حمایت از خانوارهای ایرانی باشد اما در عمل یک اقدام  ضد اجتماعی و تولیدی است. درواقع با ارائه کمک های غیر نقدی به جامعه و با توجه به شرایط فعلی(تحریم، کرونا، رکود اقتصادی و ...) به نوعی دولت، جمعیت زیادی را به خود وابسته می کند. در چنین شرایطی، با فروش اموال و اتمام منابع درآمدی دولت اعم از کارخانجات، بانک ها و پالایشگاه ها در یک دوره کوتاه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

بنابراین جامعه در چنین شرایطی وابستگی کامل به دولت داشته و بسیار شکننده می شود. در چنین شرایطی خلاقیت از جامعه رخت بربسته و اقتصاد رقابتی به اقتصاد انحصاری بدل می شود. اقتصاد انحصاری نیز در یک چرخش محسوس و در یک دوره کوتاه، دامنه خود را گسترش داده و امکان تولید محصولات جدید را از سایرین می گیرد. این همان چیزی است که بسیاری از کارشناسان هشدار آن را بارها داده و نسبت به گم شدن هویت ایران در صفحات تاریخ، اعلام خطر کرده اند. اقتصاد جامعه در این شرایط به شدت محصور در خود شده و آرام آرام به سردی و حذف از عرصه جهانی میل می کند. بدون شک با حذف اقتصاد یا عدم کارآمدی آن در سطح جهانی، هویت ایرانی هم در جهان کمرنگ و کمرنگتر می شود.

به گفته «محمد فاضلی» جامعه شناس و استاد دانشگاه، «تنها روی نقشه جهان بودن برای در جهان بودن کافی نیست! اقتصاد جهان از سال ۱۹۹۰ به این سو، به شدت پویا شده و کشورهای جهان در حال توسعه ارتباطات تجاری با یکدیگر هستند که بلوک های روابط و قدرت اقتصادی را شکل می دهند». بنابراین از بین بردن منابع دولتی، وابسته کردن جامعه به دولت و ایجاد قدرتهای اقتصادی انحصاری، نه تنها دردی از مشکلات کنونی دوا نمی کند، بلکه زمینه را برای نزول جامعه بیش از پیش فراهم می نماید. به عبارت دیگر، اجرای طرح هایی نظیر تامین کالاهای اساسی برای بیش از سه چهارم جمعیت، تنها به سان «مسکّنی» است که تاثیری کوتاه مدت داشته و بعد از آن، مشکلات را دو چندان می کند. 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =

سرخط اخبار پژوهش