کاهش ۱/۱ درصدی نرخ بیکاری نسبت به بهار ۹۸

تهران- ایرنا- دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۹ با اشاره به کاهش ۱/۱ درصدی نرخ بیکاری نسبت به بهار ۹۸ اعلام کرد: کاهش نرخ بیکاری به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است و بهبود این شاخص نمی‌تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز روز شنبه در گزارشی با عنوان «تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۹» آورده است: بررسی وضعیت بازار کار ایران در بهار ۱۳۹۹ نشان‌دهنده کاهش ۱/۱ درصدی نرخ بیکاری نسبت به بهار ۱۳۹۸ است؛ اما با توجه به اینکه در این فصل، جمعیت غیرفعال افزایش قابل توجهی داشته است، لذا کاهش نرخ بیکاری به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است و بهبود این شاخص نمی‌تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد؛ در واقع در چنین شرایطی نرخ بیکاری شاخصی کاملاً گمراه‌کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.

نتایج بررسی‌ها در این گزارش نشان می‌دهد: از آنجایی که در ایران شاغلین مزد و حقوق‌بگیر درصد کمی از کل شاغلین را تشکیل می‌دهند و عمده شاغلین به‌صورت کارکن مستقل فعالیت می‌کنند، تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به‌جای آنکه در افزایش نرخ بیکاری قابل مشاهده باشد، در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است.

این گزارش خاطرنشان کرد: نتایج محاسبات همچنین نشان می‌دهد در صورتی که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند، نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹ به‌جای ۹/۸ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد می‌رسید.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: براساس این گزارش در حال حاضر دولت دو سیاست پرداخت تسهیلات بانکی و بیمه بیکاری را جهت مقابله با بحران بیکاری ناشی از بیماری کرونا مصوب و اجرا کرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس بررسی مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد دو سیاست مذکور نشان می‌دهد: از سیاست پرداخت بیمه بیکاری به نسبت پرداخت تسهیلات، استقبال بیشتری شده است، چراکه دولت با عدم تعریف و لحاظ مکانیسم‌های تشویقی حفظ و صیانت از شاغلین برای بنگاه‌های اقتصادی، سیاست پرداخت بیمه بیکاری را در مقابل سیاست پرداخت تسهیلات قرار داده است و به‌جای اینکه این دو سیاست مکمل یکدیگر باشند جانشین هم شده‌اند. ضمن آنکه همچنین علی‌رغم هدف حمایتی این دو سیاست، مناطق و استان‌های محروم به نسبت سایر استان‌ها، بهره‌مندی کمتری داشته‌اند.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مهترین دلایل این امر بالا بودن سهم اشتغال غیررسمی در استان‌های محروم کشور است که در صورت ادامه این شرایط و عدم توجه در این خصوص، در آینده محرومیت این استان‌ها بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =