الکاظمی: توافقنامه ۵۰۰ میلیارد دلاری با چین به قوت خود باقی است

بغداد- ایرنا- در پی انتقادهای گسترده داخلی از رویکرد اقتصادی دولت، نخست وزیر عراق تاکید کرد که توافقنامه بلند مدت ۵۰۰ میلیارد دلاری کشورش با چین همچنان به قوت خود باقی بوده و لغو نشده است.

به گزارش ایرنا، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق در کنفرانس مطبوعاتی خود بعد از جلسه عصر امروز (سه شنبه) هیئت وزیران گفت: توافقنامه چین و عراق به هیچ وجه لغو نشده است.

وی افزود: درهای عراق برای سرمایه گذاری به روی همه کشورهای مایل به سرمایه گذاری باز است.

محافل داخلی عراق شاهد انتقادهای گسترده به رویکرد اقتصادی دولت «الکاظمی» است و آنها خواهان نگاه به شرق و اجرای قرارداد تجاری با چین به جای نگاه به کشورهای عربی هستند، زیرا به اعتقاد آنها، کشورهای مصر، عربستان و اردن که دولت عراق به دنبال همکاری اقتصادی با آنها است، از توان فناوری و اقتصادی و سرمایه‌ای در سطح چین نیستند.

آنها همچنین در خصوص پیامدهای امنیتی، سیاسی و دینی حضور  عربستان با توجه به سابقه بد این کشور در برخورد با عراق و همچنین پیامدهای سیاسی حضور مصر در کشورشان و تبدیل شدن عراق به عرصه رقابت قاهره با آنکارا هشدار می‌دهند.

«عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر سابق عراق برای توسعه اقتصادی عراق پیش از استعفای خود توافقنامه اقتصادی با چین را بسته بود.

این توافقنامه اقتصادی ۵۰۰ میلیارد دلاری در سفر پنج روزه ۲۸ شهریور سال ۹۸ عبدالمهدی به پکن به امضای مقامات ۲ کشور رسید و از نهم مهر ماه ۹۸ روند اجرایی آن آغاز شد.

«عبدالحسین الهنین» مشاور اقتصادی عبدالمهدی، نخست‌وزیر سابق عراق یکم مهرماه ۹۸ گفته بود: میزان مبادلات تجاری مورد هدف میان عراق و چین طی ۱۰ سال آینده بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.

اما اجرای این توافقنامه با شروع اعتراضات در نهم مهرماه ۹۸ در عراق همراه و در نهایت باعث شد تا دولت عبدالمهدی استعفا کرده و سپس الکاظمی سکاندار دولت این کشور شود؛ هر چند که برخی همین نگاه به شرق عبدالمهدی را باعث خشم آمریکا و تلاش برای سرنگون کردن دولتش برشمردند.

نخست وزیر عراق در بخش دیگری از کنفرانس مطبوعاتی خود درباره اوضاع داخلی این کشور گفت: برخی طرف‌ها برای اینکه سلاح منحصرا در دست دولت باشد، همکاری می‌کنند و ما همچنین برای رفع همه موانع برای اجرای انتخابات زودهنگام پارلمانی تلاش می‌کنیم.

انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق قرار است ششم ژوئن ۲۰۲۱ (نیمه خرداد ۱۴۰۰) برگزار شود. رییس جمهوری عراق ۱۵ آبانماه جاری قانون جدید انتخابات این کشور را پس از تصویب در پارلمان، تایید کرد.

الکاظمی همچنین از "وجود فشارهایی برای جلوگیری از پیگرد مفسدان و فسادی بزرگ" خبر و در عین حال به بازرگانان و سرمایه گذاران درخصوص مقابله با باج خواهی اطمینان داد.

نخست وزیر عراق ابراز عقیده کرد که بیش از ۷۰ درصد برنامه دولت خود را اجرا کرده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =