آیین نامه اجرایی استخراج رمز ارزها هرچه سریعتر تصویب شود

قزوین – ایرنا – دادستان قزوین گفت: تصویب‌نامه هیات وزیران درباره استخراج رمز ارزها و ارز دیجیتالی ابلاغ شده، اما آیین نامه اجرایی آن تاکنون به تصویب نرسیده است و در این خصوص با مشکلات متعددی مواجه هستیم.

به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز یکشنبه در نشست کمیته نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، افزود: برای نحوه برخورد با کسانی که در بحث استخراج رمز ارزها فعالیت دارند، با تشتت آرا مواجه هستیم و باید در تصویب آیین نامه اجرایی آن تسریع شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: معمولاً قاچاقچیان کالا و ارز به صورت هماهنگ و منسجم فعالیت دارند و اعضای این کمیته نیز باید با هماهنگی، متمرکز کردن فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی یکدیگر در جهت مبارزه و مقابله همه جانبه با قاچاق بسیج شوند.

وی گفت: تحقق شعار سال که مخاطب آن همه مسوولان هستند در گرو مبارزه با قاچاق است بنابراین رویکرد مقابله باید در جهت رفع موانع باشد و دستگاه‌های متولی باید از تمام ظرفیت‌های موجود در راستای اجرای احکام پرونده‌های مربوط، مبارزه و مقابله با قاچاق استفاده کنند.

این مسوول افزود: یکی از مشکلات جدی پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز، دسترسی ناپذیری به متهمان و توقیف اموال آنها در مرحله اجرای احکام است، به همین خاطر در مراحل اولیه تشکیل پرونده که در مراجع انتظامی و دادسراها انجام می‌شود، باید به گونه‌ای عمل کرد که در اجرای احکام دچار مشکل نشویم.

دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: با هماهنگی‌های انجام شده در نشست‌های قضایی، آموزش ضابطان و تلاش‌های اعضای این کمیته، در مراحل ابتدایی تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، از متهمان، تامین مناسب اخذ می‌شود تا پرونده در اجرای احکام دچار نقص و مشکل نشود و متهمان یا اموال آنها به راحتی در دسترس باشد.

قاسمی اصل پیشگیری را در مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهم برشمرد و اذعان داشت: پیشگیری از وقوع جرم هم با اقدامات سلبی و هم ایجابی میسر می‌شود و در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اجرای قاطعانه احکام قضایی و ضربه زدن به بنیان مالی قاچاقچیان بسیار راهگشا است.

 وی گفت: باید به گونه‌ای عمل و برنامه ریزی شود که هزینه جرم قاچاق برای قاچاقچیان افزایش یابد.

این مقام قضایی استان تصریح کرد: در بازدید انجام شده، اموال قاچاق قابل توجهی در انبارهای نمایندگی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استان قزوین وجود دارد که تعیین تکلیف نشدن این اموال هم تبعات اقتصادی و هم امکان تلف اموال را در پی دارد.

وی گفت:باید اداره کل تعزیرات حکومتی استان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط تسریع کند و تعیین تکلیف اموال قاچاق را در اولویت کاری خود قرار دهد.

قاسمی ادامه داد: متاسفانه به دلیل صرفه اقتصادی، قاچاق خصوصاً قاچاق سوخت افزایش یافته است و در این خصوص باید تدابیر لازم و پیشگیرانه اتخاذ شود.

دادستان مرکز استان قزوین افزود: باید دستگاه‌های متولی نظارت‌های خود را افزایش دهند، تا شاهد این حجم از قاچاق سوخت نباشیم و قطعاً برخورد دستگاه قضایی با قاچاقچیان و متخلفان این حوزه نیز سخت و بازدارنده خواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =