ادامه دفاعیات متهمان در پرونده امامی

تهران - ایرنا - سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و ۳۳ متهم دیگر این پرونده به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای جلسه متهم نادر دولتشاهی با دستور قاضی دادگاه برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت.

نماینده دادستان پیش از این در جلسه دوم دادگاه این پرونده درباره متهم فرشاد فرزان راد برادر متهم امیررضا فرزان راد گفت: نامبرده که در غیاب برادر خود، اقدامات مجرمانه را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه از طریق کارمندانش از جمله نادر دولتشاهی، محمدتقی روحی، فریدون نیازناک راهبری و هدایت کرده است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند اخذ متقلبانه ضمانت نامه‌ها و تسهیلات از بانک سرمایه و پولشویی به میزان ٥٠٠ میلیارد و ٦٠٠ میلیون تومان از طریق تبدیل ۲۶ فقره ضمانت نامه‌های دریافتی از بانک سرمایه به کالا و سپس فروش آن‌ها در بازار آزاد متهم است.

متهم دولتشاهی در جایگاه حاضر شد و گفت: من در شرکت‌ها هیچ سمتی نداشتم و تنها مسئول مالی پنج شرکت ضمانت نامه بودم. در مورد شرکت‌های منتسب به امامی هیچ جا نبودم و از روز اول هم کمک‌هایی به نماینده دادستان ارائه داده ام.

وی افزود: گفته می‌شود ۵۰۰ میلیارد تومان یک روزه اخذ شده، در حالیکه این پروسه یک روزه نبوده و از تیر ماه ۹۴ تا ماه‌های مهر و آبان ۹۵ طول کشیده است.

این متهم ادامه داد: در مورد قیر بنده اطلاعی ندارم؛ اما در مورد نهاده‌ها، کمال همکاری را با دادستان و ضابطین داشته‌ام.

متهم دولتشاهی گفت: حدود ۳۰۰ هزار تن در بحث نهاده‌ها در طول ۶ یا ۷ ماه خریداری شده است. یک قرارداد آن با جهان گستر به میزان ۱۵ میلیارد تومان است. دیگری با روغن کشی خرمشهر به مبلغ ۳۴ میلیارد تومان است. به مبلغ میزان آن قرارداد، ضمانت گرفته‌اند. قرارداد با شرکت‌های ضمانت خواه گاه ده تا بیست درصد نقدی و بعد از آن به صورت چک بوده است.
وی اضافه کرد: اینکه می‌گویند کریمی وجود خارجی ندارد، درست نیست.

این متهم افزود: از ۳۰۰ میلیارد تومان ۴۰، ۵۰ میلیارد تومان آن را بانک سرمایه اخذ کرده است و شرکت‌های ضمانت خواه نیز ذینفع بوده‌اند. شرکت‌های ضمانت خواه بر پایه نقدی، مالی، دو و نیم درصد به قرارداد اضافه کرده اند و یک سودی برای خود در نظر گرفته اند. در واقع ۵۰ میلیارد تومان هم شرکت‌های ضمانت خواه گرفتند. ۲۰۰ میلیارد تومان می‌ماند و اگر اسناد و مدارک باشد به صورت کامل توضیح می‌دهم.

این متهم ادامه داد: در برخی موارد علت وجود برخی مشکلات در واردات، محصولات زیر قیمت فروخته شده است و در این میان با ۹۳ میلیارد تومان ریزش قیمت مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: همچنین برخی کالاها در زمانی که من بازداشت بودم دیگر وجود ندارد. به عنوان مثال هفت هزار تن ذرت، ۱۵۰ هزار تن گوشت و شش و نیم هزار تن سویا از جمله این کالاها است که وقتی من بازداشت شدم وجود داشت، اما دیگر نیست.

متهم دولتشاهی افزود: من در حوزه خودم فعالیتم را درست انجام دادم. در کیفرخواست اشاره شده که من با کمک روحی، مدیران عامل شرکت‌های کارتن خواب را می‌آوردم. این در حالی است که شرکت‌ها صفر نبودند و اظهارنامه مالیاتی آن‌ها موجود است و در سه سال ۴۰ میلیارد، ۶۰ میلیارد و ۸۰ میلیارد تومان فروش اعلام کرده اند و میزان فروش اعلامی جهان گستر پژواک در سال ۹۲ و ۹۳ هشتاد میلیارد تومان است.

وی افزود: نه من و نه آقای نسترن تهرانی و نه آقای روحی به بانک و تسهیلات ورودی نداشتیم و فعالیتی نکردیم. مدیرعامل فنل کژال بنز داشت، من کمال کمک را انجام دادم و شرکت‌ها زنده بودند. مدیران عامل به تمامی موارد اشراف داشتند و تا انتها خبر داشتند که چه می‌کنند و ده جلسه به شرکت‌های ضمانت خواه رفتند.

این متهم گفت: در مورد قیر چهار قرارداد داریم. مدیران عامل ده بار به قیر پاسارگاد رفتند و تمامی کارهای ثبت شرکت توسط خودشان انجام شده و وکیل داشتند.

وی اضافه کرد: تهرانی و تقی روحی از کارمندان من هستند. روزی که تهرانی به ترکیه رفت عکس اقامتش را برای من فرستاد. پرویز تهرانی دو سه بار رفت و برگشت و سال ۹۸ بازداشت شد. من در مورد قیر هیچ اطلاعی ندارم و این اتهامات به بنده وارد نیست و قبول ندارم.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: در خصوص اتهام نادر دولتشاهی لازم است که مطالبی ذکر شود. هم امامی و هم فرزان راد اشخاصی را زیر مجموعه خود داشتند که در واقع مجریان دستورات بودند؛ نادر دولتشاهی دستورات فرزان راد را اجرا می‌کرد.

نماینده دادستان گفت: کاری که دولتشاهی می‌کرد موضوع فعالیت‌های مالی بود و مسئولیت‌های امور مالی فرزان راد را بر عهده داشت. اداره چهار یا پنج شرکت کاغذی را دولتشاهی انجام می‌داد.

وی گفت: کاری که دولتشاهی انجام می‌داد بحث پاس کردن چک‌ها بوده است که به صورت سفید امضا و با امضای مدیران عامل شرکت‌ها در اختیار او قرار داشت و بعد از پاس کردن چک‌ها، تحویل مهدی محمدی می‌داده است.

نماینده دادستان افزود: بعد از صدور ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌ها و تبدیل به کالاها، فروش آن‌ها توسط وی انجام می‌شده است.

وی اضافه کرد: دولتشاهی در دادسرا گفته است که فرزان راد و امامی پشت این شرکت‌ها هستند و خیلی از دستورات توسط این افراد صادر می‌شده است. سوال اینجاست چطور افراد بی بضاعت می‌توانند این میزان تسهیلات و ضمانت نامه بگیرند و در شرکت‌های ذی نفع قرارداد امضا کنند.

نماینده دادستان گفت: ما در هیچ جا نگفتیم که یک شبه ۵۰۰ میلیارد ضمانت نامه اخذ شده بلکه مجموع این ضمانت نامه‌ها ۵۰۹ میلیارد بوده است.

به گزارش ایرنا، سیدمحمد امامی تهیه کننده سریال «شهرزاد» است که نامش از سوی نماینده دادستان تهران و برخی متهمان پرونده بانک سرمایه در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی مطرح شد.
٢٧ مرداد ماه نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ٣٣ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در این جلسه قهرمانی نماینده دادستان به قرائت بخش اول کیفرخواست ۲۴۰ صفحه ای متهمان و دلایل انتساب جرم پرداخت.
دومین جلسه دادگاه این پرونده ١۵ مهر ماه سال جاری برگزار شد و  نماینده دادستان تهران در این جلسه دادگاه گفت: متهمان از طریق نفوذ و پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران بانک سرمایه بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند.

نماینده دادستان توضیح داد: امامی هزار و ۱۵ میلیارد تومان تحصیل مجرمانه داشته و فقط ۵ درصد از آن را در سینما آورده و مابقی را در خارج کشور مصرف کرده است.
تاکنون ۱۲جلسه دادگاه امامی و ۳۳ متهم دیگر این پرونده برگزار شده است و در جلسات قبل سید محمد امامی، شهاب الدین غندالی و فاطمه شامانی  به دفاع از خود پرداخته اند و البته دفاع این متهمان همچنان ادامه دارد.

در آغاز جلسه نوبت بعدازظهر دادگاه امروز رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان پرونده، وکیل متهم دولتشاهی با قرارگرفتن در جایگاه ضمن بیان اینکه در کیفرخواست به موکل من به صورت کلی اتهام منتسب شده است، گفت: بخش اعظم ادله کیفرخواست بر پایه اظهارات متهمان نسبت به موکل است به عبارت دیگر اگر اظهارات متهمان را از ادله کیفرخواست نسبت به موکل جدا کنیم، تقریبا چیزی از کیفرخواست نمی‌ماند.
وی گفت: در اظهارات متهمان نسبت به موکل این سوال مطرح است که اگر اظهارات مزبور به عنوان شاهد اخذ شده، باید مشخص می‌شد و همچنین اگر این اظهارات نیز به عنوان مطلعین اخذ شده هم، باید تعیین می‌شد یعنی باید مشخص می‌شد که این اظهارات اخذ شده به عنوان شهادت است یا به عنوان مطلعین، اگر این اخذ اطلاعات از متهمان به عنوان شهادت بوده باید وفق قانون هیچ کدام از این متهمان طرفین دعوی نباشند.
این وکیل گفت: موکل من در اظهارات شفاهی خود اعلام کرده که در اخذ تسهیلات ۹۰ میلیاردی برای شرکت‌های مطرح در پرونده، مداخله‌ای نداشته است.
وکیل متهم دولتشاهی اظهار داشت: موکل من از تیر ۹۴ تا خرداد ۹۵ به عنوان مسئول مالی شرکت‌های مطرح در پرونده فعالیت داشته  است؛ بنابراین فعالیت‌های موکل من پس از اخذ ضمانت نامه‌های بانکی برای آن شرکت‌ها بوده و به این صورت بوده که پس از صدور ضمانت نامه‌ها اقدامات اداری مربوط به آن‌ها را انجام داده است.
وکیل متهم دولتشاهی گفت: نسترن تهرانی از تیر ماه سال ۹۴ تا خرداد ماه سال ۹۵ با موکل همکاری می‌کرده و موکل اذعان دارد که امور مالی شرکت‌ها ر ا پس از اخذ ضمانت نامه‌ها بر اساس قواعد انجام داده است.
وی ادامه داد: همانطور که در کیفرخواست قید شده اقدام موکل معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است. آنچه که به عنوان عنصر مادی جرم به موکل منتسب شده نقش آفرینی در فرآیند غیر قانونی ضمانت نامه‌ها است این درحالی است که موکل هرگونه اقدام در جهت و یا اخذ ضمانت نامه‌ها را انکار می‌کند.
وکیل متهم دولتشاهی ادامه داد: دلیلی علیه موکل وجود ندارد، از طرفی نقش آقای کریمی در این پرونده مشخص نیست. معیار ما کتاب قانون است. تعقیب و صدور کیفرخواست باید بر اساس علم و آگاهی صورت گیرد.
این وکیل اضافه کرد: به هیچ وجه حاضر نیستم خارج از واقعیت از موکل دفاع کنم، اما قانون ظن و گمان را نمی‌پذیرد.
قاضی مسعودی مقام گفت: موکل شما چه میزان حقوق گرفته؟ از چه کسی گرفته؟ آیا حقوق شرکت‌ها را موکل شما می‌داده است؟
این وکیل گفت: در قرار داد نوشته شده که مبلغ حق الزحمه ۲۵ میلیون تومان و به مدت ۸ ماه است.
قاضی گفت: چگونه متهم به زیر دست خود ماهی ۶ میلیون می‌داده که ۸ ماه آن می‌شود ۲۴ میلیون در اینجا فرق بین زیر دست و مدیر چیست و از چه کسی می‌گرفته است؟
وکیل متهم دولتشاهی افزود: طرف قرارداد پایدار کالای پاسارگاد است. من در بخش عنصر مادی مجددا تاکید می‌کنم که برابر ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی وحدت قصد تقدم و یا اتقان زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است بنابراین عنصر مادی محل ایراد است.

نماینده دادستان گفت: سه شرکت گلگون تجارت، باران تجارت و لوله سازی دقیق زاگرس هر کدام ۳۰ میلیارد تسهیلات گرفته اند. آقای دولتشاهی و وکیل وی اعلام کردند که در اخذ این تسهیلات آقای دولتشاهی نقشی نداشته است، اما ردیابی شرکت لوله سازی بیانگر این است که مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از ۳۰ میلیارد تسهیلات دریافتی به حساب نادر دولتشاهی ساتنا شده است.
قهرمانی گفت: دولتشاهی در شرکت‌های بی بضاعت تسهیلاتی، ذی نفع بوده است. پرویز نسترن تهرانی از نادر دولتشاهی دستور می‌گرفته است و در تاریخ‌های متعدد از تسهیلات دریافتی، پول به حساب نسترن تهرانی واریز شده است؛ بنابراین نادر دولتشاهی در اخذ تسهیلات در سه شرکت مزبور مداخله داشته است.
نماینده دادستان با اشاره به نقش نادر دولتشاهی در تسهیل صدور ضمانت نامه‌ها گفت: مبلغ ۱۰ درصد واریزی ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های فنل کژال، الکتروکژال و جهانگستر پژواک را دولتشاهی به عنوان مسئول مالی این شرکت‌ها انجام داده است، همچنین دولتشاهی حساب بی بضاعت‌ها را برای دریافت ضمانت نامه‌ها صاف می‌کرد.
 وی ادامه داد: همچنین چک‌های سفید امضا قبل از اخذ ضمانت نامه‌ها به شرکت‌های ذی نفع داده می‌شد که این چک‌های سفید امضا در اختیار دولتشاهی بوده است، علاوه بر این‌ها فاکتورهای فروش گندم‌هایی که توسط مهدی پهلوان به فروش رفته است توسط دولتشاهی صادر شده است.
قهرمانی گفت: وکیل آقای دولتشاهی گفت که جز اظهارات متهمین چیزی در پرونده نیست که باید بگویم اظهارات موکل شما یعنی آقای دولتشاهی در دادگاه گویای همه چیز است، در مورد شرکت‌هایی که صلاحیت ندارند و مقررات بانکی در آن‌ها لحاظ نشده است، اقدامات مالی انجام داده‌اند بنابر این سوء نیت در این اقدامات مفروض است.
نماینده دادستان اظهارداشت: وکیل آقای دولتشاهی می‌گوید که افرادی به اظهارات آن‌ها استناد هستند شاهد هستند یا مطلع؟ واضح است که این افراد مطلع هستند و مطلعینی که اظهاراتشان مقرون به واقعیت باشد، این اظهارات قابل اخذ است و قید سوگند خوردن مخصوص مطلعینی است که برای استماع و استناد به اظهارات آنها، مانع وجود دارد.
وی گفت: آقای دولتشاهی مسئول مالی شرکت‌های تسهیلات گیرنده و ضمانت گیرنده بوده است. وی بگوید که با چه کسی قرارداد داشته است؟ آقای حسینیان که به او اشاره شد فردی است که اصلا نمی‌داند قرارداد و ضمانت نامه چیست، بلکه وی پول را از دولتشاهی گرفته و رفته است.
نماینده دادستان افزود: وکیل آقای دولتشاهی گفت که دولتشاهی با فرزان راد ارتباط نداشته است، حال آنکه دولتشاهی نایب رییس هیات مدیره شرکت بهروز متعلق به فرزان راد است.
وی گفت: وکیل متهم دولتشاهی می‌گوید که کیفرخواست بر اساس ظن نوشته شده است که باید گفت همه کیفرخواست‌ها مبتنی بر ظن اعتبار آور و عقلایی هستند.
پس از آن، وکیل متهم دولتشاهی اظهار داشت: ممکن است یک نفر شرایط شهادت و مطلع بودن را نداشته باشد در این شرایط می‌توان اظهارات او را استماع کرد، اما نمی‌توان اظهارات او را به عنوان دلیل در کیفرخواست قرار داد.
وکیل متهم دولتشاهی ادامه داد: ممکن است دولتشاهی در جاهای مختلف از جمله شرکت بهروز با آقای فرزان راد ارتباط داشته باشد، اما بحث ما در این پرونده در خصوص ارتباط دولتشاهی با فرزان راد در شرکت‌های تسهیلات گیرنده و ضمانت گیرنده است.
این وکیل گفت: نماینده دادستان می‌گوید که قرارداد دولتشاهی با چه کسانی منعقد شده است که باید بگویم دولتشاهی با مدیران عامل شرکت‌ها قراردادها را منعقد می‌کرد که از جمله آن شرکت‌ها شرکت پایدار کالای پاسارگاد به نمایندگی یوسفیان مقدم است.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم غندالی با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع که به آقای غندالی منتسب شده است باید بگویم که آقای غندالی یک خانه و یک شرکت را در دوبی و یک آپارتمان در جمشیدیه تهران به امامی داد و درقبال آن ملکی در نیاوران از امامی گرفت که، چون این ملک معارض داشت آن را عودت داد و یک آپارتمان به همراه خودرویی از امامی گرفت، پیشنهاد می‌شود داد و ستدهای موکل من آقای غندالی با آقای امامی کارشناسی شود.
وکیل متهم غندالی گفت: در کیفرخواست مسافرت‌های موکل من به عنوان مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان به خارج به عنوان تحصیل مال نامشروع محسوب شده، اما این موضوع ادله‌ای ندارد بنابر این فاقد وجاهت قانونی است، همچنین در پرونده حاضر هیچ گونه ادله‌ای مبنی بر وجود وحدت قصد دال بر همکاری آقای غندالی با امامی موجود نیست.
وکیل متهم غندالی گفت: بسیاری از بدهی‌های امامی به بانک سرمایه در زمانی که غندالی سرپرست این بانک می‌شود وصول شده است، در کیفرخواست عنوان شده که امامی گران نمایی می‌کرده است که باید بگویم موکل من آقای غندالی در این زمینه دخالتی نداشته است. همچنین باید تصریح کنم که موکل من مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان بوده که ماهیتی مستقل از بانک سرمایه دارد و این استدلال که، چون صندوق سهامدار اصلی بانک سرمایه است بنابراین مدیر آن نیز باید پاسخگو باشد نیز استدلال درستی نیست.
وکیل متهم غندالی افزود: دادستان به شخصی گفته می‌شود که از طرف جامعه اتهامی را علیه شخصی مطرح کند، اما صرف صدور کیفرخواست دلیلی بر ثبوت اتهامات نیست.
وی ادامه داد: با توجه به حاکمیت اصل برائت، هرگونه اتهامی علیه اشخاص باید با موازین قانونی اثبات شود. در خصوص شهادت نیز طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی، شاهد باید دارای جمیع شرایط باشد تا شهادت او مورد قبول قرار گیرد.
این وکیل خاطر نشان کرد: عزل و نصب‌ها در ید و اختیار مدیران بانک سرمایه بوده است و پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به هادی شامانی ارتباطی با موکل ندارد.
وی گفت: اظهارات متهم مهربد شامانی در خصوص ملک شمشک نشان دهنده عدم اطلاع دقیق وی از موضوع است و سفر به فنلاند و آمریکا مورد تایید موکل نیست.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات وکیل متهم غندالی گفت: در جایی که موکل شما می‌پذیرد پول را گرفته این موکل شما است که باید سند ارائه دهد، اما تاکنون هیچ سندی توسط موکل شما به دادگاه ارائه نشده است.
رئیس دادگاه گفت: اسنادی که می‌گویند خارج از کشور است درصورتی که سفارت ایران تایید کند می‌توانید آن‌ها را بیاورید. شما می‌گویید اسناد نماینده دادستان غیر قابل قبول است، اما سندی ارائه نمی‌دهید.
وی افزود: به متهم می‌گویید مطلع. کدام یک از متهمان به عنوان شاهد بودند. این‌ها اقاریر متهمان نسبت به یکدیگر است. در کجا از متهم به عنوان شاهد تحقیق شده است.
قاضی مسعودی مقام خاطر نشان کرد: این‌ها اظهاراتی است که متهمان در مقام دفاع از خود بیان کردند.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: غندالی مدعی است که ۳۳ درصد از سهام شرکت اس دی ال را در دوبی به امامی فروخته؛ اما سندی گمرکی در خصوص فعالیت این شرکت ارائه نشده است. بر اساس آنچه که ما به همراه ضابطین در خصوص سهام این شرکت بررسی کردیم مشخص شد که ارزش ناچیزی دارد و ملکی که در دوبی به خواهر امامی داده شده نیز ارزش ناچیزی دارد. ما ۴ سال است که درگیر پرونده‌ایم و مقرون به واقع بودن اظهارات را بررسی کرده ایم. 
وی ادامه داد: حیدرآبادی گفته است که غندالی دستور داده تا زاهدی را به بانک برگردانند. در کجای دنیا بدون قرارداد پول کلانی را به شخصی می‌دهند. مگر می‌شود بدون قرارداد پول داد؟
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان ووکلای آن‌ها گفت: چنانچه اسناد و لوایحی پیرامون پرونده دارید هر چه سریع‌تر به دادگاه ارائه دهید؛ تیم ما هر روز تا ساعت ۱۲ شب مشغول مطالعه اسناد هستند.
در ادامه جلسه دادگاه متهم محمد تقی روحی در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام به او توسط قاضی، گفت: این اتهام را قبول ندارم، من از سال ۹۴ کارمند آقای دولتشاهی بودم.
متهم روحی اظهار داشت: در مورد شرکت‌های لوله سازی و باران تجارت، من کار ثبتی آن‌ها را انجام نداده ام. در مورد شرکت پایدار کالای پاسارگاد نیز باید بگویم که آقای قریشی یکسری اسامی به من ارائه کردند و من نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام کردم و این صورتجلسه‌هایی که من تنظیم کردم مربوط به ثبت شرکت‌ها نبوده است.
این متهم گفت: آقای نسترن تهرانی گفته است که من دفتر جدا داشتم، سوال من این است که آیا کسی با ۲ میلیون تومان می‌تواند دفتر اجاره کند؟
متهم روحی گفت: من به عنوان کارمند به بانک می‌رفتم و به من می‌گفتند که این مدارک را تحویل بانک دهم و در قبال آن مدارک، بانک ضمانت نامه صادر می‌کرد، من بدون قرارداد هیچ وقت به بانک مراجعه نکردم.
سپس نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: متهم روحی درامور ثبت شرکت‌ها دخالت داشته است، علی رغم اینکه وکالتی نداشته است گاهی مدیران را قریشی به تهران می‌فرستاد و روحی سراغ آن‌ها می‌رفت و از آن‌ها امضا می‌گرفت، این مدیران از روند صدور ضمانت نامه‌ها اطلاع نداشتند بنابراین توسط روحی به بانک هدایت می‌شدند.
نماینده دادستان گفت: روحی مدیران بی بضاعت را به شعبه بانک می‌برد و امضاهای آن‌ها را اخذ می‌کرد و خود را به نام مستعار معرفی می‌کرد در بانک وی را محمدی می‌شناختند و در بین مدیران شرکت‌ها خود را سروش معرفی می‌کرد.

قهرمانی گفت: مگر می‌شود شما ۱۱۰ میلیارد ضمانت نامه بگیرید و این ضمانت نامه‌ها را به خیابان ببرید تا از ضمانت گیرها امضا بگیرید؟! این خود دال بر وجود سوء نیت است.

وی گفت: روحی و پدر وی کارمند فرزان راد بودند و در شرکت‌های بانک رفاه و شرکتی که متعلق به فرزان راد است، روحی عضو هیات مدیره است.

متهم روحی گفت: من کارمند یک مجموعه زیر نظر دولتشاهی بودم من هیچ گاه زیر حرفم نزدم.

قاضی مسعودی مقام در ادامه گفت: سوال اینجاست که ضمانت نامه در بانک باید امضا شود یا در خیابانها.

متهم روحی پاسخ داد: من میر حسینی را قبل از ثبت شرکت‌ها ندیده بودم قریشی اطلاعات را برای من فرستاد و گفت صورتجلسه تنظیم کن.

قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: مگر می‌شود صورتجلسه در جایی تنظیم شود که اعضای هیات مدیره نباشند. صداقت را رعایت کنید. شما چگونه مدیرانی که حضور نداشتند را با یک کاغذ که با تاکسی می‌فرستادید تغییر می‌دادید؟ شما پذیرفتید که این اقدامات انجام شده است.

این متهم گفت: اینکه من یک صورتجلسه تنظیم می‌کنم دال بر ثبت شرکت نیست، می‌پذیرم که اشتباه کرده ام و دفاع نمی‌کنم.

قاضی مسعودی مقام افزود: ما بر اساس مستندات رأی می‌دهیم.

متهم روحی گفت: در سال ۹۴ به استخدام دولتشاهی درآمدم و با دولتشاهی در دفتر کامرانیه آشنا شدم.

قاضی مسعودی مقام گفت: در آنجا چه می‌کردید؟

متهم گفت: کارمند بودم.

نماینده دادستان گفت: دفتر کامرانیه متعلق به فرزان است.

متهم روحی گفت: بنده کارمند شمیرانی و فرزان بودم. سال ۹۴ کارمند فرزان نبودم بلکه کارمند دولتشاهی بودم و ۲ میلیون درآمد داشتم.

قاضی مسعودی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه گفت: ادامه دادرسی روز دوشنبه ٢۶ آبان ساعت ۸:۳۰ برگزار خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =