درگاه یکپارچه خدمات در مناطق آزاد

مرتضی بانک | مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
درگاه یکپارچه خدمات در مناطق آزاد

در نگاه کلی، دستاورد دولت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازگرداندن این مناطق به ریل توسعه است و گزارش‌های آماری به خوبی این موضوع را تأیید و اثبات می‌کنند.

مناطق آزاد کشور یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور محسوب می شوند که در سال های اخیر فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرده‌اند، اما در عین حال توانسته اند موفقیت‌های بی‌شماری نیز کسب کنند؛ هرچند به‌زعم عده‌ای این مناطق نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند، اما کسانی که از نزدیک شاهد فعالیت آن هستند می‌توانند تغییرات سال‌های اخیر را به خوبی درک کنند و  جدای از کسانی که مدام به فکر متهم کردن فعالیت‌های مناطق آزاد ایران هستند، بسیاری معتقدند با وجود سختی‌های فراوان و تحریم ها، صادرات در این مناطق رشد خوبی داشته و تولید و جذب سرمایه گذاری نیز روند رو به رشدی را تجربه می‌کنند.

در عین حال اگر بخواهم در خصوص سال‌های اخیر توضیح بدهم در نگاه کلی دستاورد دولت در مناطق آزاد و  ویژه، بازگرداندن این مناطق به ریل توسعه است که امروز من و شما با هم گفت‌وگو می‌کنیم گزارش‌های آماری به‌خوبی این موضوع را تأیید و اثبات می‌کنند. اینکه مناطق تحت اجرای یک برنامه‌ریزی راهبردی توانستند نواقص و کمبودهای زیرساختی خود را برطرف کنند و در ادامه آن با شناسایی نقاط قوت خود انتخاب کنند که در چه حوزه‌هایی سرمایه گذاری انجام دهند، دستاورد بزرگی است حال آنکه در کنار این مهم امروز از افزایش صادرات، روند رو به رشد تولید در مناطق، جذب سرمایه گذاری بسیار خوب و در نهایت تراز تجاری مثبت ظرف ۷ سال گذشته حرف می‌زنیم.

امروز در دنیا مناطق آزاد  و  ویژه به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین راهکارها یا ابزارهای تحقق توسعه اقتصادی فعالیت می‌کنند، کما اینکه کشورهای توسعه یافته مثل چین درآمد بسیار بالایی از حوزه تجارت در مناطق آزادش دارد و یا در همسایگی ما ترکیه با ایجاد مناطق آزاد تولید محور اقدامات مناسبی انجام داده است، در حال حاضر و با وجود شرایط فعلی در کشور مناطق آزاد می‌توانند به عنوان یکی از مکانیسم‌های مؤثر جذب همزمان سرمایه گذاری و صادرات در فرآیند پویایی و آزادسازی تجارت مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان نمونه از مهمترین دستاوردهای ما می‌توان به راه‌اندازی درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، راه‌اندازی بورس بین‌الملل و رشد شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد.

یکی از اساسی‌ترین ارکان توسعه اقتصادی، سلامت اقتصادی و شفافیت است؛ یکی از مهمترین پشتوانه‌ها برای جلب اعتماد سرمایه گذاران هم همین موارد است، باید بارز و شفاف باشیم تا اطمینان خاطر ایجاد کنیم ضمن اینکه فسادزدایی هم از ضروریات سیستم‌های توسعه محور است. از طرفی باید گفت که استفاده از فن‌آوری‏‎های نوین برای ایجاد تغییری شگرف در نتایج حاصل از کسب‌و کار و تجربه‏ مشتریان موضوع روز دنیا و بسیار جدی و با اهمیت است. از سال ۲۰۰۵ میلادی و با انتشار گزارش بانک جهانی درباره رتبه‌بندی کشورها در شاخص‏‌های «سهولت کسب و کار»، موضوع بازنگری در رویه‏‌های مقرراتی و توسعه دولت الکترونیک و نهایتاً تحول دیجیتال از اهمیت بالاتری برخوردار شد. بسیاری از کشورها با رعایت استانداردهای ارائه شده و بهبود وضعیت شاخص‏‌های سهولت کسب و کار، جهش‏‌های فوق العاده‏‌ای را در این رتبه بندی و مهم‏تر از آن در اقتصاد خود تجربه کردند. امروز، توجه به تحول دیجیتال حتی برای رقابت در بازارهای منطقه‌ای نیز اجتناب‌ناپذیر است و جمهوری اسلامی ایران نیز چاره‌ای جز جدی گرفتن این رقابت ندارد.

از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، نیاز و ضرورت داشتن پنجره واحد خدمات به‌منظور اولاً تحول دیجیتال در مناطق آزاد و در ادامه شفاف سازی اقدامات و روندها و مبارزه با فساد به‌صورت جدی مطرح و با انجام بررسی‏‌های اولیه، مسیر این پروژه برنامه‌ریزی شد. در گام نخست، مطالعه وضع موجود سازمان‏های مناطق آزاد بر اساس متدولوژی‌های روزآمد ارزیابی بلوغ دیجیتال و طراحی وضع مطلوب با استفاده از تجربیات موفق بین‌المللی در قالب یک پروژه مطالعاتی یک ساله در دستور کار قرار گرفت.

مرحله امکان سنجی و مطالعات این پروژه، به‌صورت میدانی و بر اساس روش‌های به‌روز و همچنین با بررسی تجربه پیاده سازی دولت الکترونیک در کشورهایی همچون چین، مالزی، گرجستان و امارات عربی متحده طی مدت یک‌سال اجرا شد. پس از جمع آوری و تحلیل اطلاعات مناطق آزاد کشور در کنار اطلاعات برخی پروژه‌های موفق بین‌المللی، معماری وضع مطلوب به همراه شناسنامه خدمات مناطق آزاد و سامانه‏‌های نرم افزاری مورد نیاز تهیه و خدمات بر اساس شاخص‏ های اهمیت در تسهیل کسب و کار، الزام قانونی و فوریت پیاده سازی، زمان و هزینه‏ مورد نیاز جهت پیاده سازی فنی و همچنین میزان تعامل مورد نیاز (اعم از درون سازمانی و برون سازمانی) برای راه اندازی کامل خدمت اولویت بندی شدند.

در مرحله دوم و به موازات تکمیل هر فاز از تحلیل وضع مطلوب و احصای خدمات و فرآیندهای مورد نیاز هر حوزه، برنامه راه اندازی سامانه‌‏های نرم افزاری طبق اولویت‌های پیش‌بینی شده در دستور کار قرار گرفت و از تیرماه ۱۳۹۷، به تدریج سامانه‏‌های مختلفی همچون سامانه یکپارچه فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (سیفام)، سامانه جامع امور گمرکی، سامانه ثبت سفارش و سامانه ثبت شرکت‏ ها در کنار سامانه‏ های پشتیبان همچون سامانه ثبت اقلام آماری، سامانه مدیریت پروژه‌های عمرانی و داشبورد مدیریتی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد به بهره‌برداری رسیدند و در نهایت اسفند ماه 1398 بود که یکپارچه سازی عملکرد این سامانه‏ ها با یکدیگر و تعریف خدمات فرا سامانه‏‌ای، با بهره‌برداری آزمایشی از «درگاه یکپارچه خدمات مناطق آزاد» به نشانی    www.freezones.ir آغاز شد.

در حال حاضر هم شهروندان و به ویژه صاحبان کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند به درگاه یکپارچه‌ای مراجعه کنند؛ این درگاه تنها یک بار از متقاضیان می‌خواهد که برای دسترسی به کلیه‏ خدمات، ثبت نام کنند و اطلاعات و بارگذاری مدارک مرتبط را انجام دهند. با راه‌اندازی این درگاه دیگر در آینده نزدیک، مراجعین برای دریافت یک خدمت به چند سامانه یا سازمان دغدغه نخواهند داشت چراکه همین عضویت، بیش از ۳۰۰ خدمت را در چارچوب ۷۰ گروه خدمت اصلی و ۱۲ موضوع خدمت در دسترس کاربران قرار خواهد داد به‌طوری که تا به امروز بیش از ۱۰۰ خدمت آن به بهره برداری رسیده است.

  تراز مثبت صادرات

آمارها نشان می‌دهد در طول مدت هفت سال که از دولت های یازدهم و دوازدهم گذشته است، کل واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۴۵میلیارد دلار بوده در حالی که در بخش صادرات این رقم به ۱۳۲ میلیارد دلار می‌رسد.  در حقیقت با وجود تبلیغات منفی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خصوص در سال‌های اخیر، این مناطق با قدرت به پیش می‌روند.

یک نما از ثمره تلاش ۷ ساله همکارانم در دبیرخانه شورای‌عالی و مناطق و دستاوردهایشان را ۲۰ شهریور ماه در محضر رئیس جمهوری و با افتتاح ۵۸ پروژه ملی دیدیم؛ اگرچه این یک فصل بود و جریان توسعه و تولید؛ عمران و آبادانی در مناطق آزاد و ویژه در حال پیشرفت است و رئیس‌جمهور هم به خوبی تأیید کردند که امروز چهره این مناطق دگرگون شده است.

 کیش؛ مرکز مالی بین‌المللی

تأسیس و راه‌اندازی بورس بین‌الملل مناطق آزاد با هدف گسترش بازار سرمایه در مناطق آزاد و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران از سال ۱۳۹۶ در دست اقدام است. به طور قطع تشکیل چنین بورسی ضمن آنکه می‌تواند گام مهمی در راستای بین‌المللی شدن بازار سرمایه ایران باشد به یکسان‌سازی مقررات و استانداردها و پذیرش همزمان اوراق بهادار و کالا نیز کمک شایانی خواهد کرد و باعث خواهد شد بازار سرمایه ایران فعال‌تر، منصفانه‌تر و شفاف‌تر از قبل شود. همچنین می‌تواند سطوح رقابتی را ارتقا داده و میان بورس‌های موجود رقابتی سازنده ایجاد کند.

موضوع ایجاد مرکز مالی بین‌المللی در کیش از سال‌ها پیش در جریان بوده و در دوره‌های زمانی مختلف اقدامات متعددی در این خصوص به‌انجام رسیده است. فاز مطالعاتی پروژه فعلی راه اندازی بورس بین‌الملل مناطق آزاد که در منطقه آزاد کیش مستقر خواهد بود با تشکیل هیأت مؤسس و انعقاد قرارداد با شرکت مشاور به انجام رسیده و کلیه مطالعات صورت گرفته و مستندات تهیه شده شامل برنامه کسب و کار، برنامه عملیاتی، مجموعه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی، اساسنامه پیشنهادی، مطالعات مربوط به پلتفرم معاملاتی پیشنهادی و سایر اجزای تکمیلی در قالب بسته کامل به تأیید کمیته راهبردی بورس بین‌الملل مناطق آزاد رسید. در این خصوص جلسات متعددی با حضور هیأت مؤسس، کمیته راهبردی، سازمان بورس و اوراق بهادار، اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی و فعالان بازار سرمایه برگزار و ابعاد مختلف موضوع به بحث و بررسی گذاشته شده است.

به موازات آن با انجام مذاکرات متعدد، ترکیب سهامداران داخلی با مشارکت نهادهای مختلف پولی و مالی دولتی و خصوصی تهیه و به تأیید هیأت مؤسس رسید. در ادامه و به‌منظور صدور "موافقت اصولی تأسیس بورس بین‌الملل" بسته مزبور در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دبیرخانه شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است. در این راستا موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه مورخ ۱۳ مرداد ماه به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام شد تا بر اساس آن روند مذاکرات با سرمایه‌گذاران خارجی برای نهایی سازی ترکیب سهامداران داخلی و خارجی این بورس آغاز شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 13 =