بخشنامه اخیر مهریه نقش موثری در کاهش سیل محکومان مالی دارد

تهران - ایرنا - وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی گفت: بخشنامه اخیر معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره مهریه می‌تواند نقش موثری در کاهش سیل محکومان مالی ایفا کند.

بخشنامه‌ اخیر محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دادگستری های سراسر کشور درباره مهریه ابلاغ شده است.

براساس این بخشنامه، مقرر شده است تا واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده¬های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک ها و...) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.

مجید حاتمی روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره این بخشنامه اظهار داشت: بخشنامه اخیر مهریه می‌تواند نقش موثری در کاهش سیل محکومان مالی ایفا کند اما آن سوی قضیه عملا با طولانی شدن روند پرونده های مطالبه مهریه و همچنین اعسار از پرداخت مهریه در اکثر موارد مواجه هستیم که خدشه جدی به حقوق قانونی و شرعی زوجه وارد می شود و موازنه میان حق و تکلیف را به هم می‌آمیزد.

وی افزود: یکی از موارد شایع محکومیت مالی، ناشی از مهریه است. در باب بخش نامه اخیر معاون محترم پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان شده که «در صورتی که زوجه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک نتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند، ظرف ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه گواهی برای محاکم قضایی صادر می شود.» اما از آنجایی که حقوق مجموعه قواعد زندگی در اجتماع و مرتبط با آن است؛ پدیده ای است که از محیط رنگ تعلق می پذیرد و سوالی که در وهله نخست به ذهن متبادر می شود اینکه تعیین مهلت ۶ ماه با چه رویکرد و منطبق با کدام واقعیت اجتماعی است؟

حاتمی ادامه داد: تعلیق حقوق دان به مهلت ۶ ماه طبق کدام اصل حقوقی و واقعیت های اجتماعی صورت گرفته و اساسا ظرف این مهلت چه اتفاق و تطوری صورت می‌پذیرد که به طور مثال ظرف یک هفته اتفاق نمی افتد؟ آیا این خود نوعی اطاله دادرسی نیست؟

این حقوقدان گفت: در ادامه بخش نامه آمده است که «با عنایت به وضعیت مالی مدیون، موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می شود»، پس از آنکه زوجه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک عاجز از معرفی اموال زوج شد، سرنوشت دعوای مطالبه مهریه زوجه، چیزی جز اعسار مدیون نمی تواند باشد که خود دارای تالی فاسد و نوعی تضییع حق به شمار می‌رود.

این کارشناس حقوق خصوصی اضافه کرد: در ادامه بخش نامه آمده است که «بازداشت محکومان امری استثنایی است که در واقع اجرای حکم تلقی نمی شود» در این باره باید گفت که ایجاد ضمانت اجرای قوی و کارا برای اجرای احکام مدنی، قانونگزاری حبس ناشی از مدیونیت را در سلسله مراتب اجرای احکام در مرتبه آخر اجرای حکم قرار داده که البته این امر به معنای استثنا بودن حبس مدیون تلقی نمی شود.

به  گزارش ایرنا، رئیس قوه قضاییه ۱۴ آبان ماه در بازدید سرزده از مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران به مسئله مهریه اشاره کرد و افزود: از مهریه در متون دینی به عنوان صداق یاد شده که صداق به معنای نشانه صداقت طرفین است. برهمین اساس مهریه نباید به سلاحی بین دو طرف برای کشمکش آن‌ها تبدیل شود. گاهی زوج به واسطه مهریه بر زوجه ظلم می‌کند و گاهی این ابزار توسط زوجه علیه زوج استفاده می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه مهریه حقی بر جانب زوجه است که حتما باید پرداخت شود، گفت: مهریه برعهده زوج است و اگر زوج توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، باید مهریه را تقسیط کرد، ولی این موضوع به معنای ساقط شدن دِین از او نیست. از سوی دیگر هم اگر افرادی برای فرار از پرداخت دِین اموال خود را به نام کس دیگری کنند، این خود مجددا یک جرم دیگری است که نباید با آن مماشات کرد.

وی با بیان اینکه مهریه دِینی است که باید پرداخت شود و کسی نگفته این دِین نباید پرداخته شود، تاکید کرد: ما گفته‌ایم اگر احراز شود که زوج توانایی پرداخت مهریه را ندارد، راهکار پرداخت مهریه توسط او «زندان رفتن نیست».

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =