دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران شامل قوه قضاییه هم می‌شود

تهران - ایرنا - قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران، ابلاغی رئیس قوه قضاییه، نه تنها برای دستگاه‌های اجرایی بلکه برای دستگاه قضایی نیز مدنظر قرار گرفته است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پژوهشگاه قوه‌قضاییه، محمد بهادری‌جهرمی درباره «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران» که اخیرا از سوی رئیس قوه قضاییه تصویب شده است اظهار داشت: نخ تسبیح پیشبرد هر کاری به عنوان مغز متفکر و قوه عاقله‌ هدایت، بحث مدیریت است.

وی افزود: شایستگی و تخصص در کنار داشتن تعهد برای انجام وظایف، امر بدیهی است زیرا گاهی نبود تعهد موجب می‌شود، فرد مدیر به رغم وجود تخصص، انگیزه لازم برای انتخاب‌های درست را نداشته باشد. در واقع اگر مدیریت مجموعه که سیاست‌گذاری، خط مشی‌گذاری و جهت‌گیری پیشبرد هر کاری را برعهده دارد از شایستگی برخوردار نباشد قاعدتاً تلاش‌های مجموعه و سایر تمهیدات که برای کاربرد و پیشبرد امور مجموعه در نظر گرفته شده، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه درباره بر اینکه تاکنون چه نظارتی بر نحوه عملکرد مدیران وجود داشته است، افزود: همه ما در جمهوری اسلامی ایران از قانون تبعیت می‌کنیم. به عبارتی قانون، سخت‌افزاری است که با نرم افزار کار می‌کند و همه باید در چارچوب قانون عمل کنند و استثناپذیر هم نیست.

وی با بیان اینکه از شخص اول مملکت تا یک کارمند ساده باید براساس قانون حرکت کنند، گفت: این قانون دو بعد دارد؛ یک بعد آن ایجابی است. به این معنا که قانون وظایف من را به عنوان یک مجری، یک مدیر، یک مسئول و یک کارگزار حکومتی مشخص کرده است.

بهادری‌جهرمی افزود: بُعد دیگر وظایفی است که انجام نمی‌شود. به طور طبیعی وقتی اقدامات یک مدیر یا مجری در چارچوب قانون نباشد، مراجع نظارتی درون و برون‌سازمانی در قالب نظارت‌های سیاسی، مالی و اداری متوجه می‌شوند اما برخی مواقع مدیر وظیفه خود را انجام نمی‌دهد.

وی ادامه داد: یکی از وجوه نقص نظام نظارتی ما ترک فعل‌ها است؛ اینکه من به عنوان یک مدیر، یک کارگزار، یک کارمند وظایفی بر عهده دارم که انجام نمی‌دهم؛ نیاز به نظارت دارد.

قائم مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه بیان کرد: نظارت بر عدم رفتار و ترک فعل از نظارت‌های بسیار مهم است و در دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه این مساله مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

بهادری‌جهرمی درباره اینکه آیا تاکنون نظارت‌ها موفقیت آمیز بوده است یا نه، گفت: آسیب‌شناسی مقوله نظارت در نظام حقوقی ما، بحث گسترده‌ای است زیرا اشکالات متعددی در این حوزه داریم. در بسیاری از دستگاه‌ها، تعدد مراجع نظارتی داریم و در برخی جاها ممکن است فقدان نظارتی موثر را داشته باشیم.

وی اضافه کرد: در بسیاری موارد از حیث قانون و نهادسازی‌های نظارتی خوب عمل کردیم ولی از حیث اجرای نظارت‌ها نتوانستیم هدف قوانین را تحقق بخشیم.

قائم‌مقام پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه نظارت‌های ما در بعضی از زمینه‌ها آن طور که باید و شاید پیش نرفته است به ویژه در حوزه نظارت‌های سیاسی مجلس بر دولت اظهار داشت: برخی از ضعف‌های نظارت، درون سازمانی است زیرا نظارت‌های درون‌سازمانی زیاد موثر و پررنگ نیستند.

بهادری جهرمی با اشاره به اینکه نظارت درون سازمانی نظارت پررنگ و موفقی نبوده است، افزود: بر خلاف نظارت درون‌سازمانی، نظارت بیرونی به دلیل اینکه ارتباط سازمانی با شخص ناظر ندارد، خیلی جدی‌تر صورت می‌گیرد.

قائم مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه ادامه داد: بیشتر از اینکه در قوانین و مقررات، ضعف ابزارها و نهادهای نظارتی داشته باشیم، در عمل و اجرا نظارت با خدشه مواجه هستیم.

وی درباره ضمانت اجرایی دستورالعمل صادره از سوی رئیس قوه قضاییه گفت: رئیس قوه‌قضاییه براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، بر کل مجموعه قوه‌قضاییه ریاست اداری دارد و بسیاری از رویه‌های دستگاه قضایی در امور قضایی را رییس دستگاه قضا تنظیم می‌کند.

قائم مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه یکی از ابزارهای در اختیار رئیس قوه قضاییه را صدور دستورالعمل‌ها عنوان کرد و گفت: در نظرات تفسیری شورای نگهبان نیز صلاحیت این موضوع بر عهده رئیس قوه قضاییه بوده و در قوانین ۴۰ سال گذشته نیز مدنظر قرار گرفته است.

بهادری جهرمی تأکید کرد: دستورالعمل صادره از سوی رئیس قوه قضاییه، نه تنها برای دستگاه‌های اجرایی بلکه برای دستگاه قضایی نیز مدنظر قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: فلسفه دستورالعمل رئیس قوه قضاییه، تقویت نظارت است و این دستورالعمل تأکید بر اجرای قوانین دارد، بنابراین عدل و عدالت با اجرای این دستورالعمل و نظارت بیشتر، امکان‌پذیر خواهد بود.

قائم مقام‌ پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: این دستورالعمل می‌تواند به نوعی تشویقی برای مدیران پرکار باشد تا بتوانند به بهترین شکل ممکن برای انجام وظایف خود اقدام کنند.

انتصاب‌های قوم و خویشی خیانت به جامعه است
حجت‌الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در هر کسب و کاری اگر کار به کاردان سپرده شود حتما نتیجه مطلوب دارد؛ در واقع این موضوع مربوط به تمام کارها از جمله تجاری و اداری است.

وی گفت: اگر در انتصابات، شرایط و توانمندی‌های فرد را در همه زمینه ها لحاظ کنیم، عدالت رعایت می‌شود ولی اگر غیر از این باشد و براساس جنبه سیاسی، قومی و خویشی انتخاب و گزینش انجام شود در این راستا نه تنها عدالت رعایت نشده بلکه خیانت به فرد و جامعه صورت گرفته است.

غضنفرآبادی اضافه کرد: دستورالعمل صادره از سوی رئیس قوه قضاییه، در خصوص افرادی است که وظایف خود را انجام نمی‌دهند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جنبه مهم نظارتی مجلس، دیوان محاسبات است، افزود: یکسری نظارت‌ها را دیوان محاسبات انجام می‌دهد و بعد دیگر نظارت، مجموعه نمایندگان مجلس است. به طور مثال اگر نماینده‌ای دید مدیری کم‌کاری می‌کند، باید مجلس را در جریان بگذارد.

وی با بیان اینکه در بحث قوانین ممکن است برخی مصوباتی که در دولت تصویب شده، مطابق قانون نباشد، گفت: در اینجا مجلس می‌تواند جلوی مصوبه خلاف قانون را بگیرد. ضمن اینکه اگر وزرا به وظایف خود عمل نکنند مجلس می‌تواند از طریق استیضاح بر آن‌ها نظارت داشته باشد.

غضنفرآبادی با بیان اینکه رییس قوه‌قضاییه دستورالعملی بر مبنای قوانین موجود صادر کرده است، افزود: در این دستورالعمل برای هر کدام از دستگاه‌ها به منظور برخورد با عدم انجام وظایف مدیران، مسئولیت‌هایی مشخص شده است.

وی ادامه داد: یک زمانی می‌خواهیم یک مدیر را دائم کنترل کنیم و یک زمانی می‌خواهیم یک مدیر سالم و دلسوز را در بستر کاری قرار دهیم. اگر ما یک مدیر سالم، توانمند، دلسوز و پاکدست را در یک جای بگذاریم، خیالمان راحت‌تر است تا اینکه یک نفر را در جایی گذاشته و بخواهیم دائم بر آن نظارت کنیم.

غضنفرآبادی اظهارداشت: در اجرای این دستورالعمل، وظایف دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی باید به گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب قانون و مقررات نشود.

وی با بیان اینکه ماده ۱۰ این دستورالعمل مشوقی برای مدیران پرکار است، گفت: در صورتی که مدیران دستگاه اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت‌های چشمگیری داشته باشد، پیگیری‌های لازم جهت تشویش آن از طریق مراجع ذی‌ربط به عمل می آید.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر مدیران سالم و خدا ترس باشند، دیگری نیازی به نظارت‌ها هم نخواهد بود.

تشکیل پرونده‌های بسیاری در رابطه با ترک فعل مدیران
محمد باقری مدیر سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه در این دستورالعمل نقش سازمان بازرسی کل کشور چیست، گفت: این دستورالعمل تاکید بسیار جدی و اساسی بر وظایف و تکالیف قانونی بسیاری از دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دادستان‌های کل کشور؛ از این باب یک امر بسیار ارزشمند بوده و به نوعی آن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که در این قوانین موضوعه پیش‌بینی شده بود، مجدداً تأکید کرده و همینطور به آنها صحه گذارده و یک انقلاب و جوشش جدید در این دستگاه‌ها ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مواردی از این دست که بایدتوسط بازرسان این سازمان مدنظر قرار گیرد و هر آنچه که وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی کشور بوده توسط مسئولان به نوعی مغفول مانده یا مورد سهل انگاری قرار گرفته این موارد باید به درستی رصد کنند و اگر قبل از وقوع یک تخلف یا جرم و انحرافی بوده این وظیفه را دارند که هشدار در جهت پیشگیری داده شود و اگر آن نتیجه نامطلوب عاید شده باشد وظیفه تعقیب آن افراد را دارند.

باقری با اشاره به اینکه این امر هم در قانون بازنشستگی کشور و هم در آیین نامه اجرایی به عنوان وظایف سازمان بازرسی کل کشور است، افزود: در این دستورالعمل اخیر یکی از دستگاه‌هایی که عمده وظایف را برعهده دارد، سازمان بازرسی کل کشور است.

وی با بیان اینکه بسیاری از ترک فعل ها، آثار سوء و مخرب تری دارد، گفت: انبوهی از پرونده‌ها و گزارش‌هایی که تعقیب اداری و کیفری و حتی انتظامی داشته از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته است. به عقیده‌ی من آن چیزی که مورد تاکید دستورالعمل برای سازمان بازرسی کل کشور بوده تسریع همکاری و پیگیری است.

 به گزارش ایرنا، سوم آبان سال جاری «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، در ۱۲ ماده از سوی حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =