اکونومیست: بدهی های بحرین در سال آینده افزایش می یابد

تهران - ایرنا - به نوشته مجله انگلیسی «اکونومیست»، میزان بدهی عمومی و شرکتی بحرین در سال آینده ۱۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر می‌رود.

به گزارش ایرنا، به نوشته مجله یاد شده که امروز (یکشنبه) در پایگاه اطلاع‌رسانی «منامه پست» بازتاب یافت، تولید ناخالص داخلی بحرین از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ به طور متوسط سالانه ​​۳۴ درصد افزایش داشته است، اما میزان بدهی عمومی این کشور در سال آینده فراتر از ۱۳۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.  

این مجله در گزارشی به این نکته اشاره کرد که ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در ۱۰ ماه سال جاری رکورددار " ۱۰۰ میلیارد دلار" بدهی عمومی و شرکتی بوده‌اند. 

اکونومیست با اشاره به اینکه کشورهای عربی برای گرفتن وام تلاش می‌کنند، افزود: این شرایط حتی قبل از ظهور اپیدمی «ویروس کرونا» آغاز شد، زیرا آن‌ها در پی مواجهه با قیمت پایین نفت و رکود اقتصادی، متحمل بدهی‌های جدیدی شدند و بیماری کرونا نیازهای آن‌ها را افزایش داد. 

دولت بحرین در پی کاهش درآمدهای دولت بر اثر پایین آمدن قیمت نفت و بحران شیوع کرونا، در ماه آگوست گذشته سقف بدهی عمومی را از ۱۳ میلیارد دینار به ۱۵ میلیارد دینار افزایش داد تا هزینه‌های عمومی را تامین کند. 

بدهی عمومی در بحرین قبل از سال ۲۰۰۸ بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی نبود، در حالی که این نسبت اکنون به رغم وضع مالیات جدید و به موازات افزایش خرج‌ها و هزینه‌های معاملات تسلیحاتی با آمریکا و انگلیس و در سایه افزایش بی‌نظمی‌های مالی که در گزارش‌های رسمی دفتر نظارت مالی ثبت شده است،  از ۱۳۱ درصد فراتر رفته است.  

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =