جمعیت الوفاق بحرین: برای تحقق حاکمیت ملی به مبارزه ادامه می‌دهیم

تهران - ایرنا - جمعیت الوفاق از احزاب مخالف حکومت آل خلیفه در بحرین در بیانیه ای اعلام کرد که این جریان سیاسی به تلاش ها و مبارزات خود برای تحقق حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت مردم بحرین به دست خود آنها ادامه خواهد داد.

به گزارش ایرنا، جمعیت الوفاق در این بیانیه که به مناسبت نوردهمین سالگرد تاسیس آن صادر شد و روز یکشنبه بر روی پایگاه اطلاع رسانی «منامه پُست » قرار گرفت،  تاکید کرد که این حزب از زمان تاسیس به عنوان یک ناظر واقعی بر طرح‌های رژیم فرصت طلب آل خلیفه که چیزی از تلاش برای سرقت، غارت و تصرف فروگذار نکرده، تبدیل شده است.   

این حزب سیاسی بحرین افزود: الوفاق تاکنون با تحمل نگرانی‌های ملی و هموطنان به پیشبرد طرح ملی برای حل بحران‌های کشور و مبارزه برای خالی شدن کشور از بی‌عدالتی و فساد و تلاش برای بازگرداندن حاکمیت ملی که مردم در صدر همه دستگاههای حکومتی قرار دارند، ادامه می‌دهد.   

الوفاق، بقا و تداوم تلاش‌ها برای تحقق حاکمیت ملی را خواسته ملی مردم بحرین برای از بین بردن خطر رژیم و سیطره بر آتش و آهن (از بین بردن مقابله مسلحانه حکومت با مردم) ، مطالبه گری، تشکیل یک دولت مردمی و از بین دستگاهها و نهادهای استبداد و فساد دانست. 

این جمعیت تاکید کرد که به عنوان ابزاری برای ایجاد، زمان بندی و هماهنگی اقدام‌های ملی و مراقبت از منافع عالی کشور باقی خواهد ماند و متعهد به مقابله با اقدام‌های تخریب گر، اختلاف و هرج و مرج و همچنین از بین بردن تلاش‌های رژیم است که با حمایت مالی و نفوذ و استفاده از امکانات کشور در جهت خدمت به اهداف غیر ملی انجام می‌شود. 

الوفاق از «شیخ علی سلمان» دبیر کل این سازمان به عنوان مرد «صلح و اندیشه» ،   «کلید راه حلها» و « پایداری» نام برد و اضافه کرد که وی به عنوان رهبر جهاد و کوشش در راه پیشرفت بحرین و تحقق حاکمیت ملی و آزادی برای فرزندان این سرزمین و عدالت برای همه باقی خواهد ماند. 

« جمعیت وفاق ملی اسلامی » بزرگترین حزب بحرین است که در سال ۲۰۰۱ توسط شیعیان این کشور با دبیر کلی « شیخ علی سلمان » از روحانیون شیعه تاسیس شد.

بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون صحنه برگزاری اعتراض های گسترده مردمی علیه حکومت است.  

مردم بحرین در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ با تظاهرات مسالمت آمیز خواستار تغییرات دموکراتیک و اصلاحات سیاسی از جمله تدوین قانون اساسی جدید در این کشور شدند که توسط پلیس سرکوب شدند.  

شرکت کنندگان در این اعتراض‌ها خواستار آن شدند که دولت از سوی مردم انتخاب شود و بر ضرورت تدوین قانون اساسی جدید و لغو قانون اساسی تصویب شده از سوی پادشاه بحرین در سال ۲۰۰۲ تاکید کردند.

الوفاق پیش از اعتراض های مردمی که در فوریه ۲۰۱۱ در بحرین آغاز شد، بزرگترین حزب در پارلمان این کشور بود که نمایندگانش پس از سرکوب خونین مردم به نشانه اعتراض پارلمان را ترک کردند.
 

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =