اخذ ۱۰ درصد عوارض هزینه حمل واردات توسط ناوگان خارجی نیاز به بازنگری دارد

چابهار- ایرنا- بازنگری در قانون اخذ عوارض هزینه حمل کالاهای وارداتی بوسیله ناوگان خارجی سبب حضور سرمایه گذاران و جذب شرکت‌ها و نمایندگی‌های کشتیرانی خارجی برای تردد به بندرچابهار و انتقال کالا از مبادی بنادر اصلی به این بندر می‌شود.

تحریم ها و محدودیت های دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ علیه ناوگان حمل و نقل جاده ای مسئولین وقت کشور را وادار به حمایت از ناوگان ایرانی با هدف افزایش توان رقابتی با رقبای خارجی  نمود در این راستا قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی در تاریخ ۷۳/۰۴/۲۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به استناد تبصره ۲ ماده واحده فوق و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی مربوطه، در صورتیکه کالاهای ایرانی با  وجود ناوگان ایرانی توسط ناوگان خارجی حمل گردند مشمول پرداخت عوارض ۱۰ درصد کل کرایه حمل کالای مورد نظر از سوی صاحبان کالا خواهند بود همانطور که در قانون به صورت واضح  تصریح گردیده است.

۱- در صورت عدم وجود ناوگان ایرانی عوارض معاف از پرداخت خواهد بود.

۲-عوارض تا مبلغ مشخص در  قانون پرداخت خواهد شد.

متاسفانه  در اجرای قانون به روح و هدف قانون طی سال‌های گذشته توجه نشده است و به زعم اکثر کارشناسان در مواردی باعث ایجاد رانت و تشکیل فضای غیر رقابتی نیز  گردیده است. پر واضح است در شرایط فعلی و محدودیت های ایجاد شده برای تردد و پهلوگیری کشتی ها با پرچم ایران در بنادر سایر کشورها و از طرفی تشدید مزاحمت های خارجی؛ اخذ عوارض فوق در صورت استفاده از کشتی های بخش خصوصی با پرچم خارجی موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای مصرفی و تولیدی می‌گردد.

فرصت موجود در بندر چابهار با فعالیت اپراتور خارجی و پیوند منافع کشورهای منطقه با مزایای موجود در این بندر اشتیاق  شرکت‌ها و نمایندگی های  کشتیرانی خارجی  جهت تردد به بندر چابهار و انتقال کالا از مبادی بنادر اصلی خصوصا بنادر شرق و خاور دور به بندر چابهار را افزایش داده است. 

تصمیم گیری حذف عوارض صدرالاشاره موجب تشویق صاحبان کالا جهت استفاده از ظرفیت ناوگان حمل دریایی خواهد بود و  تاثیر آن بر کاهش قیمت و انتفاع  مصرف کننده نهایی و در ادامه کاهش  التهاب بیشتر کالاهای مصرفی در بازار خواهد بود.

معاون اموربندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =