۳۲ پیشنهاد برای حل مشکلات اقتصادی خراسان رضوی

مشهد- ایرنا- رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: این دبیرخانه در پی برگزاری نشستهای متعدد با فعالان اقتصادی و مدیران مسوول در دستگاه‌های اجرایی مختلف و بررسی‌های فراوان، ۳۲ پیشنهاد برای حل مشکلات اقتصادی استان ارایه کرده است.

اتاق بازرگانی مشهد روز جمعه به نقل از علی اکبر لبافی در نشست با دبیران کمیسیونهای تخصصی این اتاق افزود: برخی مهمترین این پیشنهادات شامل ضرورت شکل گیری اقتصاد مرزی با هدف عبور از وضعیت موجود کشور، مردمی نمودن اقتصاد، چگونگی ارائه مشوق و تسهیلات لازم از جمه پرداخت یارانه های صادراتی است.

وی موانع و مشکلات عدم انتقال ارز خارجی توسط تجار فعال در بازارهای هدف صادراتی، عدم پوشش و تامین نشدن تضمین ضمانت نامه‌های بانکی جهت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری، نبود واگن کافی برای حمل و نقل کالا به کشورهای آسیای میانه را از دیگر مواردی برشمرد که رفع آنها منجر به تقویت اقتصاد خراسان رضوی می‌شود.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: عدم صدور ویزای تجاری و نبود تسهیلات لازم از جمله صدور ویزای آنی جهت تردد به برخی از کشورهای منطقه، توجه نداشتن به ظرفیت بالقوه پیمانهای منطقه‌ای و بین المللی و مشکلات تجاری در مرز دوغارون این استان از دیگر مشکلاتی است که پرداختن به آنها برای اقتصاد خراسان رضوی ضروری است.

وی گفت: بهبود شرایط اقتصادی، مستلزم شنیدن صدای بخش خصوصی توسط دولت و مشارکت این بخش در تصمیم سازیهاست.

لبافی افزود: اتاق بازرگانی به اتکای ماموریت خود و با توجه به جایگاه آن به عنوان مشاور قوای سه گانه، در این سال‌ها تلاش و همت فراوان برای اثرگذاری در عرصه تصمیم گیریهای اقتصادی و اصلاح گری در این بخش، با ارائه پیشنهادهای سازنده و مطالبه‌گری‌ جدی داشته است.

وی ادامه داد: با این حال این سهم و نقش باید به طور متقابل از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی مغتنم شمرده شود چون اتاق بازرگانی، صدای بخش خصوصی است.

دبیر کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست گفت: یکی از چالشهای فعالان اقتصادی استان حوزه تجارت خارجی است که در کشور فرآیند این بحث مورد بررسی و مداقه و حتی آسیب شناسی قرار نگرفته است.

علیرضا عزیزی افزود: فعالان اقتصادی با آیین نامه‌های این حوزه آشنایی کافی ندارند، لذا فرآیند تجارت خارجی باید از سوی صاحبنظران دانشگاهی، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و فعالان این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

وی ادامه داد: این اقدام می تواند بسیاری مشکلات و موانعی را که امروز در این حوزه بروز می کند شناسایی کرده و به اصلاح قوانین مخل منجر شود.

ناصر صادقی، دبیر کمیسیون مسوولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست گفت: قوانین مطلوبی در کشور وجود دارد که به مرحله اجرا نمی‌رسند، همین مسئله باعث می‌شود برخی مسوولان در رده‌های میانی، از تداوم تلاشها دلسرد شوند.

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون مربوطه، همسو با بخش اقتصادی سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شکل گرفت و مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت بخصوص قوه مجریه ( دولت ) با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نماید و از سوی دیگر به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.

محل دبیرخانه این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاقهای بازرگانی استانهاست.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =