۱۲ آبان ۱۳۹۹،‏ ۱۶:۲۶
کد خبرنگار: 1483
کد خبر: 84097100
۰ نفر

برچسب‌ها

رای مثبت مردم الجزایر به اصلاح قانون اساسی

تهران – ایرنا – خبرگزاری رسمی الجزایر امروز دوشنبه از رای مثبت ۶۶.۸ درصد رای دهندگان الجزایری به اصلاح قانون اساسی این کشور خبر داد. این در حالی است که تنها ۲۳.۷ درصد از واجدان شرایط در این همه پرسی شرکت کردند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی الجزایر (APS) محمد شرفی رئیس نهاد ملی انتخابات در این کشور، نتایج نهایی همه پرسی اصلاح قانون اساسی توسط مردم الجزایر را اعلام کرد.

به گفته وی از میان ۵ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۱۷۲ رای دهنده، ۳ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۵۱۸ رأی معادل ۶۶.۸۰ درصد  به اصلاح قانون اساسی کشورشان رای موافق دادند که از این تعداد ۲۰۷ هزار و ۲۹۸ نفر خارج از الجزایر در همه پرسی شرکت داشتند.

همچنین یک میلیون و ۶۷۶ هزار و ۸۶۷ رای مخالف با اصلاح قانون اساسی معادل ۲۳.۲ درصد ثبت شده است.

میزان مشارکت اولیه مردم الجزایر در این همه پرسی ۲۳.۷ درصد اعلام شد. این عدد بسیار کمتر از درصدی است که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ثبت شده است. ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۱ آذر ۹۸) انتخابات ریاست جمهوری در الجزایر برگزار شد که ۳۹.۹۳ درصد واجدان شرایط در آن شرکت کردند که در بررسی های کارشناسی بسیار ضعیف ارزیابی شده بود.

رئیس نهاد انتخابات الجزایر پیشتر گفته بود که تخلفاتی  در برخی مناطق کشور ثبت شده است.

وی در اینباره گفته بود: این افراط و تفریط ها شامل تجاوز و خرابکاری در اموال بود اما این تخلفات بسیار کوچک بوده و تاثیری بر همه پرسی نداشته است.

شرفی درباره نرخ مشارکت در همه پرسی اظهار داشت که درصد شرکت کنندگان درهر ایالت از ایالتی دیگر متفاوت است. او همچنین مدیریت انتخابات با رعایت دستورالعمل های بهداشتی را قابل قبول و موفقیت آمیز خواند و مشارکت مردم را گسترده عنوان کرد.

این همه پرسی که همزمان با شصت و ششمین سالگرد انقلاب آزادسازی الجزایر از استعمار فرانسه مصادف بود به ابتکار رئیس جمهور الجزایر عبدالمجید تبون برگزار شد. اما بنا به گزارش ها، تبلیغات چندانی برای همه پرسی در خیابان های الجزایر صورت نگرفت.

پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی از یک مقدمه و ۷ فصل تشکیل شده است و یکی از برجسته ترین مفاد آن منع کاندیداتوری برای ریاست جمهوری برای بیش از دو دوره (هر کدام ۵ سال) است ، خواه متوالی یا جداگانه باشد.

همچنین شامل تعیین نخست وزیر از اکثریت پارلمانی و اجازه دادن به ارتش برای شرکت در مأموریت های خارج از مرز ، به شرط تصویب دو سوم مجلس نیز می باشد.

قابل ذکر است که پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی مورد حمایت اعضای دولت و احزاب ائتلاف حاکم سابق الجزایر که آوریل ۲۰۱۹ از قدرت برکنار شد؛ قرار گرفته است. اما بسیاری از احزاب سیاسی در این کشور و نیز جنبش های مردمی زیادی این همه پرسی را بی اهمیت قلمداد نموده و اصطلاحا آنرا "نمایشی" عنوان کردند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =