آیا قانون حفاظت از خاک، تخریب معادن را کاهش می‌دهد؟ 

تهران - ایرنا - معدنکاوی و به طور کلی فعالیت‌های مربوط به معدن یکی از مخرب‌ترین کارها در راستای نابودی محیط‌زیست است با این وجود سال ۱۳۹۰، مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به جز در مناطق حفاظت شده، در بقیه مناطق کشور استخراج و استحصال معادن از بررسی‌های محیط‌زیستی معاف شدند و اکنون سازمان محیط‌زیست درصدد کمک گرفتن از بندهای قانون حفاظت از خاک برای سامان دادن به نتایج این قانون مخرب است.

ایران کشوری دارای قابلیت ها و منابع طبیعی متنوع، آب و هوا و اقلیم گوناگون است که قابلیت بهره گیری از آنها در هر منطقه، با توجه به شرایط آن منطقه متفاوت است، ایران با توجه به شرایط خاص زمین شناسی و به دلیل داشتن منابع غنی از ذخایر هیدروکربنی همراه با سایر انواع معادن در بین کشورهای منطقه از مزیت ویژه ای برای سرمایه گذاری برخوردار است به طوری که حتی برخی از کارشناسان دنیا، ایران را به عنوان کشوری معدنی می دانند تا نفت خیز، از این رو نقش برنامه های توسعه ای و حفاظتی در راستای بهره برداری صحیح از این منابع بسیار حایز اهمیت است.

براساس اکتشافات معدنی انجام شده در کشور، ایران هفت درصد ذخایر معادن جهان را در اختیار دارد که می تواند منبع اشتغال و درآمد بالایی باشد اما باید در مقابل به تخریب هایی که از این راه نصیب طبیعت می شود نیز توجه شود، معادن با آنکه به عنوان منبعی مهم و حیاتی تلقی می‌شوند اما بخش مهمی از اکوسیستم و محیط‌زیست بی‌نظیر مناطق مختلف را به نابودی می‌کشانند، یعنی ضمن از بین بردن پوشش‌های گیاهی باعث کوچ و یا انقراض برخی از حیوانات و موجودات نیز می‌شود به عبارت دیگر استفاده از منابع طبیعی بدون تخریب، امری غیرممکن است.

از این‌رو پروژه‌های معدنی باید با ملاحظات زیست ‌محیطی همراه باشند به این معنا که در استخراج فرآورده‌های معدنی، باید به استانداردهای زیست‌ محیطی توجه کرد و بر این اساس هر معدنی قبل از فعالیت باید گزارش ارزیابی زیست محیطی را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت کند تا کمترین آسیب به محیط زیست آن منطقه وارد شود.

با توجه به اینکه افراد زیادی در صنعت معدن فعالیت می کنند از این رو تاثیر زیادی در رفاه اجتماعی دارد از سوی دیگر مشکلاتی که فعالیت های معدنی برای محیط زیست و طبیعت اطراف خود به وجود می آورند نیز قابل چشم پوشی نیست بنابراین برقراری تعادل میان رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و کاهش تخریب های محیط زیستی الزامی است که در اینجا مبحث توسعه پایدار مطرح می شود، یعنی هم فعالیت های معدنی داشته باشیم و هم از محیط زیست و مولفه های زیستی موجود در طبیعت حفاظت کنیم.

برخی محیط زیست را مقابل توسعه پایدار می دانند در حالی که اصلا اینطور نیست، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از طبیعت ایران معتقد است که نباید مانع توسعه شد اما این توسعه هم نباید به قیمت نابودی محیط زیست تمام شود بنابراین باید توسعه و محیط زیست در کنار هم حرکت کنند و برای همین هم تمام پروژه ها باید قبل از اجرا، ارزیابی زیست محیطی داشته باشند که فعالیت های معدنی هم جزو این پروژه ها محسوب می شود.

بنابراین باید هر معدنی چه در مناطق چهارگانه و حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و چه بیرون از این مناطق، پیش از فعالیت ارزیابی زیست محیطی دریافت کند اما مساله تعجب برانگیز این است که در سال ۱۳۹۰ قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که به جرات می توان گفت کمر به قتل محیط زیست کشور بسته است، در واقع  بر اساس قانونی که در مجلس گذرانده شد، به جز در مناطق حفاظت شده، در بقیه مناطق کشور استخراج و استحصال معادن از بررسی های محیط زیستی معاف شدند، این قانون هرچند در راستای حمایت از تولید کننده بود اما به این توجه نشد که بر سر محیط زیست آن منطقه چه خواهد آمد، در حالی که در همه دنیا هم از تولید کننده حمایت می شود و هم ضوابط محیط زیستی را رعایت می کنند.

مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست روز دوشنبه در این باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: برخلاف تصور برخی که می گویند محیط زیست مانع توسعه است، اینطور نیست، محیط زیست معتقد است که باید توسعه پایدار صورت گیرد یعنی در مسیر توسعه، محیط زیست هم حفظ شود، اینطور نباشد که طبیعت فدای توسعه شود.

وی با ابراز تاسف از تصویب قانون معافیت ارزیابی زیست محیطی معادن خارج از مناطق چهارگانه افزود: با توجه به اهمیت موضوع، سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ حقوقی پیگیر موضوع است و تلاش می کنیم تا با استفاده از قانون حفاظت از خاک که سال گذشته تصویب شد، این مشکل را برطرف کنیم.

تجریشی ادامه داد: بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن، پروانه بهره برداری برای فعالیت های معدنی صادر می شود و بعد از آن فرد بدون توجه به محیط زیست و بدون هیچ محدودیتی هر کاری که می خواهد در آن منطقه معدنی انجام می دهد، متاسفانه اعمال محدودیت ها فقط در مناطق چهارگانه که تحت حفاظت سازمان محیط زیست است اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در تلاشیم با استفاده از برخی بندهای قانون حفاظت از خاک این رفتارها را محدود کنیم، اکنون منتظر جواب بخش حقوقی سازمان محیط زیست هستیم تا بتوانیم این دست و دلبازی ها را کاهش دهیم.  

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: با جدیت دنبال این موضوع هستیم چون زمانی که بخشی از محیط زیست نابود شود دیگر برنمی گردد، البته باید توجه داشت که فقط طبیعت آن قسمت نابود نمی شود بلکه زندگی تمام زیستمندان آن بخش اعم از گیاهی و جانوری را تحت تاثیر قرار می دهد، شاید این کار کمی کند پیش می رود چون به مسائل حقوقی مربوط است اما با جدیت آنرا دنبال می کنیم.

وی ادامه داد: زمانی که قانون منع مجوز زیست محیطی برای فعالیت معادن در مناطق خارج از مناطق چهارگانه تصویب شد، قانونی که بتوان به آن تاسی کرد تا اجرای آن محدود شود نداشتیم تا اینکه قانون حفاظت از خاک تصویب شد و ما امیدوار شدیم از این رو آیین نامه های اجرایی این قانون را بازبینی کردیم تا شاید بتوانیم با استفاده از آنها این روند را کنترل کنیم و اگر جواب بدهد می توانیم در این راه موفق شویم. 

تجریشی گفت: البته با نمایندگانی از مجلس فعلی هم در این زمینه جلساتی داشتیم و گزارش هایی از تخریب های زیاد ناشی از فعالیت های معدنی به آنها ارائه دادیم و تاکید کردیم که باید به این مقوله توجه جدی شود، البته یکی از کمبودهایی که در این مسیر وجود دارد این است که تخریب ها مستند نمی شوند در حالی که باید تمام تخریب ها و ارزش اقتصادی آنها مستند سازی شود تا در تصمیم گیری ها بهترین نتیجه به دست آید.

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =