رأی اعتماد هیات وزیران به استاندار منتخب خراسان جنوبی/ اصلاح مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق (ETF)

هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، پیشنهاد وزارت کشور در مورد انتخاب آقای حمید ملانوری شمسی به عنوان استاندار خراسان جنوبی را بررسی و تصویب کرد.

رئیس جمهور ضمن تبریک به آقای ملانوری گفت: استان خراسان جنوبی در کنار مزیت های نسبی مانند کشت محصولات ارزشمند نظیر زعفران و برخورداری از نعمت معادن، همجواری با کشورهای دوست و از همه مهم تر مردم نجیب، با فرهنگ و متدیّن، از مشکلاتی مثل خشکی و کم آبی رنج می برد که همه دستگاه های ذیربط بخصوص وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه موظفند در حل معضلات این استان همکاری و تلاش مضاعف کنند.
دکتر روحانی افزود: من به مردم شریف این خطّه محروم از کشور اطمینان می دهم که با حل معضل کم آبی و توسعه راه آهن و تقویت مبادلات مرزی با کشورهای همجوار، آینده خوبی در انتظار آنان است.
رئیس جمهور در ادامه، از استاندار منتخب خواست ضمن ابلاغ سلام به مردم خوب و خونگرم استان خراسان جنوبی، اعتدال و میانه روی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و دوستی و اخوّت را تحکیم و ترویج کند.
وی همچنین از استاندار خراسان جنوبی خواست از همه جریان های سیاسی، بخصوص جوانان، بانوان و اقوام در اداره استان بهره بگیرد.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.

اصلاح مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق (ETF)
هیات وزیران در راستای انتقال حقوق مالکانه سهام هریک از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) از زمان شروع پذیره نویسی به صندوق، با اصلاح مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق مزبور و الحاق یک بند به آن موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، از زمان شروع پذیره نویسی واحدهای هر یک از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF)، کلیه حقوق مالکانه سهام از جمله سود سهام، حق تقدم و سهام جایزه، متناسب با سهام مورد انتقال، متعلق به صندوق مربوطه خواهد بود و سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به انتقال حقوق مالکانه به صندوق اقدام نماید.

سلب یک فوریت از دو لایحه دوفوریتی در دولت
هیات وزیران با پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور مبنی بر سلب یک فوریت از لوایح دو فوریتی «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی» و «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی» موافقت کرد.
دولت این تصمیم را با توجه به تعدد مواد و مطول بودن لوایح مذکور و به منظور ایجاد فرصت لازم جهت بررسی آنها در مجلس شورای اسلامی، اتخاذ کرد.

اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
اعضای هیات دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح های مورد نظر تعیین کردند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =