۱۱ آبان ۱۳۹۹،‏ ۱۶:۰۳
کد خبرنگار: 757
کد خبر: 84095460
۱ نفر

برچسب‌ها

معترضان تایلندی رو در روی پادشاه

تهران – ایرنا – اعتراضات بی سابقه در تایلند از سطح دولت این کشور فراتر رفته و بسوی اصلاح نظام حکومتی و کاهش نقش پادشاه در کنترل امور تغییر یافته است .

به گزارش ایرنا ،مخالفان که از ماه ژوئیه به خیابان‌ها آمده‌اند خواستار استعفای پرایوت چان-اوچا، نخست‌وزیر شده‌اند که در سال ۲۰۱۴ و در جریان کودتا به قدرت رسید و سال گذشته در جریان انتخاباتی مناقشه‌برانگیز به ریاست دولت رسید.

 "ماها واجیرالونکورن" (Maha Vajiralongkorn) پادشاه تایلند ماه گذشته در جریان بازگشت به تایلند از کشور المان با تظاهرات گسترده خیابانی علیه حکومت و رفتارهای خود رو به رو شد. این درحالی است که در بانگوک اعتراضات در غیاب رهبران اصلی ادامه دارد چرا که بسیاری از آنها در زندان به سر می برند. با وجود درخواستهای گسترده برای اصلاح نظام پادشاهی در تایلند ، شاه واجیرالونکورن سکوت اختیار کرده که این سکوت به عنوان نشانه ای از نارضایتی او ارزیابی شده است.

به باور کارشناسان ، تایلند در برهه ای مهم در تاریخ خود به سر می برد زیرا در تاریخ این کشور هیچگاه این تعداد از مردم به این آشکاری قدرتمندترین نهاد کشور را اینگونه به چالش نکشیده اند. حتی معترضان شعار "شاه جنایتکار است" سر داده اند . برخی کارشناسان بر این باورند که بحران سیاسی در تایلند از کنترل خارج شده است زیرا نوک پیکان انتقادها متوجه پادشاهی این کشور شده است.
در درون پارلمان هم احزاب مخالف در یک جلسه فوق العاده با انتقاد شدید از "پرایوت چان-اوکا" نخست وزیر خواستار استعفای او شده اند. حملات همزمان یکی علیه پادشاه در خیابانها و دیگری علیه دولت در پارلمان ، فشار بی سابقه ای بر نظام سیاسی در تایلند وارد کرده است.

اوضاع زمانی پیچیده تر شده است که طرفداران پادشاهی هم با لباسهای زرد رنگ خود به خیابان آمده و درگیری هایی هم در برخی نقاط گزارش شده است. سابقه این درگیری ها به وقایع سال 1976 باز می گردد که دانشجویان در دانشگاه "تاماسات" (Thammasat) به دست سلطنت طلبان بی رحم کشته شدند.
مردم ناراضی از دخالتهای شاه و ولخرجی او از کیسه ملت

اواخر مهر ماه امسال یک روز پیش از آنکه دولت تایلند به منظور جلوگیری از تجمعات بزرگ در پایتخت حالت فوق العاده اعلام کند ، یک کاروان موتوری پادشاهی از میان جمعیتی از معترضان در اطراف بنای یادبود دموکراسی در مرکز شهر بانگوک عبور کرد. تظاهرکنندگان برای درخواست استعفای نخست وزیر تجمع کرده بودند اما با عبور کاروان شاهنشاهی ، جمعیت یکصدا فریاد برآورد: "مالیات من! مالیات من!"

دولت تایلند در سال جاری میلادی بیش از یک میلیارد دلار بودجه برای تامین مالی هزینه های دربار پادشاهی این کشور اختصاص داده است و این درحالی است که "ماها واجیرالونکورن" (Maha Vajiralongkorn) پادشاه تایلند یکی از ثروتمندترین حاکمان جهان است که ارزش دارایی ها او بیش از 40 میلیارد دلار برآورد می شود. این ثروت در گذشته به نهاد پادشاهی "تاج" تعلق داشته اما شخص پادشاه در سال 2018 کنترل این دارایی را به دست گرفت.

هر چند انتقاد از پادشاهی در کشور تایلند غیرقانونی قلمداد می شود و منتقدان پادشاهی به عنوان مجرم تا 15 سال زندانی می شوند، اما ولخرجی های واجیرالونکورن از ثروت پادشاهی موجب انتقادهایی از شاه تایلند شده است.

در حالی که پیش بینی می شود اقتصاد کشور پادشاهی تایلند در سال جاری 7.8 درصد کوچک شود ، معترضان در این کشور بطور بی سابقه ای خواستار حسابرسی و تحقیقات درباره مالیاتهای پادشاه شده اند.

هنگامی که واجیرالونکورن در سال 2019 سه سال پس از مرگ پدرش بطور رسمی تاج شاهی بر سر گذاشت نام سلطنتی "راما ایکس" Rama X برای شاه جدید انتخاب شد اما مردم تایلند یک نام مستعار دیگر هم برای شاه انتخاب کرده اند و به او "مرد آلمانی" می گویند ؛ شاه تایلند در 10 سال گذشته ساکن کشور تایلند بوده است و بیش از 9 هزار مایل از وطن خود دور است.

بنا به گزارش رسانه های آلمان ، همزمان با شیوع کرونا در تابستان سال جاری "شاه راما" 68 ساله خود را در یک هتل مجلل در باواریا آلمان قرنطینه کرد. این هتل بطور کامل برای او و همراهانش اجاره شد و  مجوز مخصوصی برای میزبانی از شاه تایلند و هیات همراه دریافت کرد در حالی که سایر هتل ها در المان به علت شیوع کرونا تعطیل بودند.

در خود تایلند هم در آن زمان کسب و کارها تعطیل شدند و مقررات منع آمد و رفت شبانه هم اعمال شد و در این شرایط اخبار زندگی مجلل شاه در کشور آلمان موجب مقایسه شرایط او با مشکلات و درد ورنج مردم عادی در کشور تایلند شد بخصوص که مردم تایلند بطور فزاینده ای زندگی مجلل شاه را متکی به درآمدهای مالیاتی دولت می دانند.

ثروت پادشاهی تایلند تا سال 2018 تحت اداره "دفتر اموال تاج" (CPB) قرار داشت که یک سازمان نیمه دولتی است. درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری های این نهاد معاف از مالیات است و باید در خدمت نهاد پادشاهی "تاج" باشد و مورد استفاده شخص پادشاه قرار نگیرد. اما واجیرالونکورن از زمان جانشینی پدرش به عنوان شاه در سال 2016 در جهت تسلط بر دارایی ها و ثروت این نهاد حرکت کرده است.

شاه تایلند در سال 2017 منشی شخصی خود را به عنوان رئیس هیات مدیره دفتر اموال تاج منصوب کرد و وزیر دارایی را از این منصب برکنار کرد. در همان سال ، دولت تایلند هم اصلاحیه ای در "قانون اموال پادشاهی" تصویب کرد که کنترل کامل اموال این سازمان را در اختیار شاه قرار داد. دفتر اموال تاج CPB در سال 2018 با صدور بیانیه ای تائید کرد که تمام اموال خود را به شاه "بازگردانده" است تا او بتواند اعتبارات شاهی را با دستورات خود مدیریت کند.

"پاوین چاکاوالپونگ" Pavin Chachavalpongpun استاد مرکز مطالعات جنوب شرقی آسیا در دانشگاه کیوتو گفت: مرز بین دارایی شاه و اموال نهاد تاج همواره مبهم بوده است. وی افزود: این ابهام به شاه سابق اجازه می داد که با مصونیت هزینه کند و در عین حال تصویر کم خرجی از خود نشان دهد اما شاه راما از این خط عبور کرده است.

این کارشناس خاطرنشان کرد: بسیار روشن و آشکار شده است که شاه این کار را برای منافع و رفاه شخصی خودش انجام می دهد و اکنون مردم با آسانی بیشتری می توانند هزینه های شاه را مورد پرسش قرار دهند زیرا واجیرالونکورن نمی تواند مدعی شود که هزینه های او برای نهاد پادشاهی است.

ارزش دارایی های دفتر اموال تاج که اکنون اموال شاه محسوب می شوند بیش از 40 میلیارد دلار برآورد شده است اما به علت قوانین تایلند ، بحث انتقادی درباره این اموال دشوار است. بیش از 16 هزار جریب (Acre) زمین و بیش از 40 هزار قرارداد اجاری در شمول اموال شاه قرار دارد. برخی از مراکز و فروشگاههای پرطرفدار در تایلند در زمینهای استیجاری از شاه ساخته شده اند و اموال او تنها در پایتخت 30 میلیارد دلار هولدینگ را در بر می گیرد.

شاه همچنین 23 درصد سهام بانک تجاری "سیام" و 33 درصد سهام بزرگترین مجتمع صنعتی را نیز در اختیار دارد. ارزش سهام شاه در این دو مجموعه بر 9 میلیارد دلار بالغ می شود.

بنا به گزارش فایننشال تایمز ، "پاریت چیواراک" یکی از چهره های اصلی اعتراضات در تایلند در جریان تظاهرات ماه سپتامبر (شهریور) از مردم خواست که بانک تجاری سیام را تحریم کنند. این رهبر دانشجویی این بانک را "صندوق فئودالیسم" نامیده و گفته که مردم با سپرده گذاری در این بانک جیب های "مرد آلمانی" را پر می کنند. وی در جریان اعتراضات سال جاری تا کنون دو بار دستگیر شده است.

معترضان تایلندی خواستار اخراج شاه از آلمان 

ین درحالی است که هم اکنون مناقشه برسر اقامت شاه تایلند در کشور آلمان ، جنبه جدیدی به روابط اتحادیه اروپا با تایلند بخشیده و برای اولین بار در تاریخ است که یک شاه تایلند هدف تحقیقات یک دولت خارجی قرار می گیرد . در این حال برخی نمایندگان مجلس آلمان هم گفته اند درصورتی که دولت تایلند اقدام به خشونت علیه معترضان کند ، آلمان از اتحادیه اروپا درخواست خواهد کرد که تحریم های جدیدی علیه تایلند اعمال کند.

در پی کودتای نظامی سال 2014، اتحادیه اروپا هیات حاکمه نظامی را تحریم کرد و از جمله مذاکرات تجاری دوجانبه را متوقف کرد. کودتای سال 2014 دوازدهمین کودتا در تایلند از زمان پایان سلطنت مطلقه دراین کشور در سال 1932 تا آن زمان بود.

روز دوشنبه هفته گذشته گروهی از معترضان به سمت سفارت آلمان در بانگوک تظاهرات کردند و با امضای طوماری از برلین خواستند که درباره مالیات شاه تحقیق کند.

چاکاوالپونگ در این خصوص گفت: مردم در گذشته بر این اعتقاد بودند که شاه تایلند نمی تواند خلافی انجام دهد و بالاتر از آن ، در قانون اساسی تایلند تصریح شده که شاه نمی تواند اقدام خلافی انجام دهد. وی افزود: اما دانشجویان تایلند تاکید و استدلال می کنند که شاه هم خلاف می کند و زمانی که خلافی انجام دهد مردم باید بتوانند شکایت و حسابرسی کنند.

همچنین  معترضان در برابر سفارت آلمان  نامه‌ای را به گئورگ اشمیت سفیر آلمان تحویل داده‌ و خواستار بررسی این موضوع شدند که آیا پادشاه آنان از خاک آلمان کشورشان را اداره می‌کند؟ اداره امور کشور از خاک یک کشور خارجی می‌تواند اصل عدم مداخله را نقض کند. معترضان همچنین درخواست کردند که دولت آلمان مجوز اقامت شاه را باطل و او را "عنصر نامطلوب" اعلام کند.

به همین دلیل حتی برخی مقامات آلمانی نیز در همراهی با معترضان دولت تایلند اعتراض خود را علنی کردند. برای مثال هایکو ماس وزیر امور خارجه این کشور تهدید کرده است که "رفتارهای غیرقانونی در طول اقامت پادشاه تایلند در بایرن عواقبی را در پی خواهد داشت". وزیر خارجه آلمان در اوایل اکتبر ۲۰۲۰ هم در پارلمان آلمان به صراحت گفته بود که سیاست‌های پادشاه تایلند نباید از خاک آلمان اعمال شود. او تاکید کرد "با مهمانانی که امور دولتی خود را از خاک آلمان اعمال می‌کنند" مقابله خواهد شد.

با این حال رویترز به نقل از یک مقام آگاه در پارلمان آلمان گزارش داده که برلین باور ندارد که شاه تایلند طبق روالی معمول اقدام به انجام کارهای خود از آلمان کرده است و او مجاز است که هر از گاهی تصمیماتی از آلمان اخذ کند.

"تول ترایسورات" سرکنسول تایلند در هنگ کنگ هم در نامه ای به روزنامه چینی "ساوت چاینا مورنینگ پست" گزراشهای مبنی بر انجام وظایف دولتی شاه تایلند از کشور آلمان را رد کرد و مدعی شد که دیدارهای شاه از تایلند "موضوعی شخصی است" .

به هر روی تفاوت اعتراضات جاری در تایلند در گذشته در این است که جامعه تایلند تا حد زیادی نسبت به نقش پادشاهی در سیاست و مداخله های شاه در سیاست آگاه شده است. یک مساله متفاوت دیگر هم اهمیت  بازیگران خارجی است. در حالی که آمریکا در گذشته با پادشاهی تایلند همسویی نشان داده است اما این بار آلمان بطور فزاینده ای منتقد پادشاه تایلند شده است. معترضان در تایلند خواهان مشروطه شدن پادشاهی هستند و اگر این خواست با مانع رو به رو شود وقایع ممکن است در مسیری افراطی تر قرار بگیرد. یکی از رهبران دانشجویی گفته است که اگر خواسته های آنها برای اصلاح پادشاهی مورد توجه قرار نگیرد آنها برای برچیده شدن پادشاهی و تاسیس نظام جمهوری تلاش خواهند کرد. 

اما به گزارش رسانه های چینی ، ناظران مسائل تایلند می گویند که این احتمال هم وجود دارد که پادشاهی تایلند شروع به اقدامات مخفیانه برای سرکوب تظاهرات دانشجویی از طریق بسیج جمعیت وفاداران خود کند. در ماه اوت ، یکی از اعضای سابق حزب سلطنت طلب "دموکرات" گروهی موسوم به "تای پاکدی" (تایلندی های وفادار) را تاسیس کرد. این گروه بتازگی راهپیمایی هایی را سازماندهی کرده است و همین مساله نگرانی از برخورد و درگیری را افزایش داده است و برخی کارشناسان می گویند دولت ممکن است با تاکید بر حفظ نظم و امنیت معترضان خواستار اصلاح پادشاهی را سرکوب کند. برخی کارشناسان گفته اند که شاه تایلند با اصلاحات مورد درخواست دانشجویان موافقت نخواهد کرد و باید منتظر ماند و دید تحولات تایلند به کدام سو خواهد رفت؟

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =