مرکز وکلای قوه قضاییه برنامه‌های اشتغالزایی گسترده‌ای در دستور کار دارد

تهران - ایرنا - رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گفت: این مرکز برنامه‌های اشتغالزایی گسترده‌ای در دستور کار دارد که انعقاد قرارداد با بزرگترین شرکت بیمه‌ای برای فعالسازی بازار جدیدی در خدمات حقوقی به صورت عمومی و گسترده یا توسعه مشاوره‌های تلفنی حقوقی از این دست است.

علی بهادری جهرمی روز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا به بیان دیدگاه ها، نقطه نظرات و برنامه های پیشنهادی مرکز وکلای قوه قضاییه پرداخت.

در ادامه مشروح این گفت وگو آمده است:

- ایرنا: اخیرا مباحثی پیرامون اظهار نظر نمایندگان مرکز در کمیسیون بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی نایب رییس اتحادیه کانون وکلا مطرح شد که حواشی زیادی را در فضای صنفی به دنبال داشت. آیا مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری در خصوص این طرح با یکدیگر اختلاف نظر دارند؟

 بهادری جهرمی: بله متاسفانه دیدم به نوعی بی اخلاقی در نحوه انتقال مباحث صورت گرفته بود که به نوعی موجب تحریف ماهوی یا قلب ماهوی نظر مرکز در این نقل قول شده بود.

البته این قبیل بی اخلاقی ها برای مرکز عادی شده و بخاطر فضای تبلیغاتی و پوپولیستی که در میان برخی مدیران کانون ها وجود دارد، مستمرا شاهد رویکردهای تبلیغاتی از سوی آنان در موضوعات مختلف هستیم.  به نظر می رسد این اقدام با هدف جمع آوری آرای وکلا صورت می گیرد اما متاسفانه بعضا از هر روشی برای این کار استفاده می کنند.

- ایرنا : یعنی شما نقل قول صورت گرفته را تأیید نمی کنید؟

بهادری جهرمی: نقل قول از منظر حقوقی شاید اشتباه نبود، اما شیوه طرح آن به گونه ای بود که برداشت کاملا مغایری با نظر رسمی مرکز که در جلسه هم به تفصیل تبیین شده بود را موجب می شد.

ببینید مسأله اساسی این است که رویکرد و استراتژی موجود در مرکز در نحوه حمایت از حقوق وکلا به طور کلی با رویکرد غالبی که از سوی فعالان صنفی و مدیران کانون ها دنبال می شود، کاملا متفاوت است.

رویه چند 10 ساله در میان کانون ها که به نوعی رویکرد غالب بوده، رویکردی تهاجمی و تقابلی با بخش هایی از حاکمیت و حتی، مطالبات عمومی و مردمی و در قالب مطالبات گروهی و کمپینی بوده است.

البته، بعضا هم مدیرانی در کانون برخی رویکردهای متفاوت در این زمینه داشته اند و منکر آن نیستیم مثلا دکتر شهبازی نیا رییس محترم سابق اتحادیه کانونهای وکلا رویکرد متفاوتی را در جلسات ارائه می کردند.

در مقابل، مرکز وکلا رویکرد تعاملی را به منظور تأمین و تضمین منافع صنفی ترجیح می دهد و اعتقاد دارد با این رویکرد هم منافع اعضای مرکز و وکلا و کارشناسان بهتر تأمین می شود و هم می توان با اقناع افکار عمومی و جامعه مخاطبان از فضاسازی منفی علیه جامعه وکلا و کارشناسان و نهاد وکالت و کارشناسی جلوگیری کرد.

- ایرنا: امکان دارد موضوع را بیشتر تبیین کنید؟ یعنی شما اعتقاد دارید باید نظرات حاکمیت را بپذیرید تا منافع صنفی تأمین شود؟

بهادری جهرمی: نه به هیچ وجه، مسأله این است که به هر دلیل درست یا اشتباهی، عده ­ای که تعداد کمی هم ندارند و پایگاه های نسبتا خوبی هم در بخش های مختلف حاکمیتی یا رسانه ­ای دارند، احساس می کنند نهاد وکالت و وکلا انحصارگرا هستند. بسیاری از بخش های حاکمیتی یا رسانه ­ها مستمر اعلام می کنند نهاد وکالت قانون گریز است و فرار مالیاتی گسترده دارد. این مسأله یک مشکل چند 10 ساله است. آیا تنها دلیل بروز این مشکل دیگران بوده اند؟ یعنی خود ما در نهاد وکالت نقشی در این زمینه نداریم؟! وکلای محترم این موضوع را بسیار خوب درک می کنند.

بسیاری از اوقات شکست یک پرونده حقوقی بیش از آنکه به دلیل عملکرد طرف مقابل باشد، به دلیل اشتباه خود انسان است. مثلا یک اقرار اشتباه یا عدم ورود به هنگام ایراد تردید یا انکار در دیگر موارد، عملا این امکان را از دست خارج کرده و منجر به شکست پرونده می شود. اینها مربوط به عملکرد خود انسان است نه طرف مقابل.

به نظر بنده در حوزه وکالت نیز چنین مسأله ای اتفاق افتاده است. متأسفانه به جای انتخاب راهکار درست برای دفاع از حقوق وکلا، به مسیرهای نادرستی متوسل شده اند که مسأله را بغرنج تر کرده است. صدور بیانیه ها و سر و صداهای رسانه ای و شلوغ کردن بیشتر موضوع، به جای حل مشکل، ذهن مردم و مسئولان را نسبت به موضوع بیشتر مشوش کرده است، یا مثلا به جای حل ریشه ای مساله با استقبال از اعطای پروانه های مبتنی بر رانت های قانونی سعی شده برخی نمایندگان، قضات عالی رتبه و برخی مسئولان در کسوت وکلای دادگستری درآیند تا شاید مشکل حل شود غافل از اینکه این رویکرد مستمرا بازار کار وکلای جوان و کسانی که با آزمون پذیرفته شده اند را بدتر و بدتر کرده است. پرواضح است یک نماینده مجلس یا یک قاضی بازنشسته، ارتباطات و مراجعات بسیار گسترده تری جهت تصاحب پرونده های حقوقی و قضایی خواهد داشت و یک وکیل جوان از پیش نسبت به او در این بازار رقابتی شکست خورده است.

- ایرنا: آیا فکر نمی کنید تعداد جذب زیاد مرکز این مشکل را ایجاد کرده است؟

 بهادری جهرمی: دقیقاً بر عکس. موضوع اشتغال وکلا یکی از مسائل اساسی مرکز است که برای حل آن مستمرا تلاش می کند و متاسفانه رویکرد کانون ها نه تنها کمکی در این زمینه نمی کند که در بسیاری اوقات مانع حل مساله هم می شود.

رویه مرکز در حمایت از درآمدزایی و اشتغال وکلا در پیشنهادهای مرکز که در آیین نامه حق الوکاله اخیرالتصویب نیز نمود پیدا کرد، کاملا روشن است. هریک از وکلا که پیشنهادات مرکز و کانون را در خصوص آیین نامه با یکدیگر قیاس کند قطعا به این امر اعتراف خواهد کرد.

حتی در خصوص همین ادعای افزایش تعداد که مطرح می کنند، دقت کنید؛  مرکز در سال ۹۶ تنها ۱۵۰۰ کارآموز جذب کرده یعنی تقریبا نصف کانون های وکلا، در سال ۹۷ آزمونی برگزار نکرده و در سال ۹۸ حدود هفت هزار نفر جذب کرده که البته هنوز این تعداد تقریبا پروانه ای دریافت نکرده اند و مرکز امکان فعالیت در سامانه های قوه قضاییه را برای آنان ایجاد نکرده است. یعنی در همین طول سه سال اخیر، اولا تعداد جذب کانون و مرکز در مجموع با هم برابر بوده است و ثانیا اساساً تعداد جذب اخیر مرکز هنوز وارد بازار کار نشده اند که بتوانیم بگوییم اینها مانع اشتغال سایرین شده اند.

یعنی اگر اینها بخواهند نقشی در این زمینه داشته باشند از چند ماه دیگر به بعد خواهد بود. دقیقا به همین دلیل هم مرکز برنامه های اشتغالزایی گسترده ای در دستور کار دارد که انعقاد قرارداد با بزرگترین شرکت بیمه ای برای فعالسازی بازار جدیدی در خدمات حقوقی به صورت عمومی و گسترده یا توسعه مشاوره های تلفنی حقوقی از این دست است.

البته اصلی ترین برنامه ها نیازمند زمان بیشتری برای ایجاد زیرساخت های لازم و همچنین نبود موانعی همچون تشنج آفرینی برخی کانون ها در غبارآلوده کردن فضای کاری مشترک و ممانعت از ایجاد مشغله های غیر ضروری است تا بتوان آنها را به نتیجه رساند. مثلا موضوع الزامی بودن اخذ نظر وکلای دادگستری در هنگام انعقاد قراردادهای مهمی همچون نقل و انتقال اموال غیر منقول یا انعقاد قراردادهای پیش فروش و... می تواند حجم بسیار زیادی از بازار خدمات حقوقی را ایجاد کند که مستلزم اصلاح وضعیت موجود در نوع نگاه نهادهای تقنینی و قضایی و حتی افکار عمومی و رسانه ای به عملکرد وکلا و نهاد وکالت است.

این همان نکته ای است که در ابتدا عرض کردم و جزو اساسی ترین تفاوت های جدی در رویکرد مرکز نسبت به رویکرد کانون های وکلاست. تا زمانی که نگاه نهادهای تقنینی، قضایی و عمومی نسبت به وکلا و جایگاه آنها اصلاح نشود نمی توان موضوعات ضروری و مناسبی همچون وکالت اجباری در پرونده های مهم، الزامی بودن حضور وکیل در قراردهای مهم، توسعه بیمه معاضدت و مسائلی از این دست را به نتیجه رساند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =