‌ سازمان بازرسی ۱۱ آسیب صنعت طیور را شناسایی کرده است

‌تهران - ایرنا - رئیس سازمان بازسی کل کشور گفت: یکی از ترک فعل‌ها درخصوص مدیرانی که وظایفی بر عهده داشته‌اند و انجام نداده‌اند در صنعت مرغ است و حسب دستور رئیس قوه قضاییه در ماجرای معدوم کردن جوجه‌های یکروزه، سازمان بازرسی کل کشور درباره صنعت طیور یک گزارش مفصل تهیه و حدود ۱۱ آسیب این حوزه را شناسایی کرده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان در جمع اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، «عدم تعریف ابلاغ الگوی کشت بومی با توجه به وضعیت کشور»، ‌ «عدم توجه به مطالعات آمایش سرزمین»، «نبود متولی واحد برای مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی»، «عدم توجه به فرسایش و کاهش کیفیت خاک کشور»، «عدم افزایش ضریب مکانیزاسیون برای کاهش هزینه های تولید»، «هدر رفت ۳۰درصد از محصولات کشاورزی در فرآیند تولید»، «عدم شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی» را از جمله آسیب های احصا شده این سازمان از حوزه کشاورزی و محیط زیست عنوان کرد.

وی با حضور در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستردگی کار این کمیسیون گفت: یکی از رویکردهای سازمان بازرسی در دوره تحولی مطالبه گری از دستگاه های اجرایی درباره مسئولیت های آنها است.

درویشیان ادامه داد: از سوی دیگر اخیرا دستورالعمل ترک فعل توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است که مخاطب اصلی آن سازمان بازرسی کل کشور است و این سازمان مصمم است به صورت جدی به این موضوع پرداخته و به هنگام، نسبت به ترک فعل ها واکنش نشان دهد. البته قبل از این هم مواردی از ترک فعل ها در خصوص مدیرانی که وظایفی بر عهده داشته اند و انجام نداده اند، پیگیری شده است.

درویشیان یکی از ترک فعل ها را در صنعت مرغ دانست و گفت: ایران یکی از ۶ کشور صاحب فناوری مرغ لاین در دنیا است که متاسفانه از دهه ۸۰ تا امروز وابستگی ما به واردات جوجه اجداد که پایه تولید تخم مرغ و مرغ در کشور است، بیشتر شد؛ به گونه ای که امروز صد درصد وابسته شده ایم.

وی افزود: با پیگیری سازمان بازرسی مجتمع مرغ لاین بابل کنار که تعطیل و رها شده بود فعال گردید و مسئولان قول دادند که با راه‌اندازی این پروژه تا پایان سال جاری ۵۰ درصد واردات جوجه اجداد که برای تولید مرغ لاین آرین است کاهش یابد و تا پایان سال ۱۴۰۰ صد درصد این وابستگی قطع خواهد شد.

وی با اشاره به ماموریت رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور در ماجرای معدوم کردن جوجه های یکروزه گفت: حسب دستور رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور درباره صنعت طیور یک گزارش مفصل تهیه و حدود ۱۱ آسیب این حوزه را احصاء و به همراه پیشنهادهای اجرایی خدمت رئیس جمهور و مسئولان ذیربط ارسال کرده ایم.

رئیس سازمان بازسی کل کشور با تاکید بر اینکه «حوزه اختیارات نهاده های دامی باید در اختیار جهاد کشاورزی باشد» گفت: در این راستا نشست هایی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت صمت برگزار کرده ایم و وزارت صمت اعلام آمادگی کرد که مسئولیت نهاده های دامی در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد. در خصوص عدم ترخیص نهاده های دامی هم سازمان بازرسی از همان ابتدا به این موضوع ورود کرده و گزارش هشداری ارائه کرده است.

وی یکی از رویکردهای سازمان در دوره جدید را تعامل جدی با کمیسیون های تخصصی مجلس برای انعکاس آسیب ها دانست و گفت: در بحث کشاورزی، آب و منابع طبیعی قوانین مختلفی که بعضا تناسبی با وضع موجود ندارند یا ابهام داشته و برداشت های متعددی از آن می شود از یک سو مایه دردسر و مشکل برای دستگاه های اجرایی شده و از سوی دیگر بستری برای سوء استفاده شده است. مواردی که خلاء قانونی در این حوزه داریم را احصاء کرده ایم که می توانیم به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.

حداقل ۹۰ درصد از مصرف آب در حوزه کشاورزی است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی و محیط زیست، آسیب هایی توسط سازمان بازرسی کل کشور شناسایی شده است و اقداماتی برای رفع این آسیب ها انجام داده ایم و پیشنهادهایی در گزارش های ارسالی سازمان به دستگاه های اجرایی ارسال شده است که می تواند مورد توجه مجلس شورای اسلامی نیز قرار گیرد.

وی با اشاره به آسیب های حوزه آب گفت: یکی از آسیب های این حوزه، ‌ناهماهنگی بین وزارت نیرو به عنوان متولی آب و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مصرف کننده عمده آب در کشور است. حداقل ۹۰ درصد از مصرف آب در حوزه کشاورزی است.

درویشیان گفت: از یک سو جهاد کشاورزی دنبال افزایش تولید است و از سوی دیگر وزارت نیرو متولی صیانت آب های زیر زمینی است و اعلام کرده بسیاری از مناطق ایران به لحاظ آب های زیر زمینی در شرایط بحرانی قرار دارند. این ناهماهنگی بین وزارت نیرو و جهاد در حفاظت از حریم سواحل به ویژه سواحل دریای خزر که ما گزارش مفصلی را برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرده ایم نیز وجود دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به عدم شفافیت و نابسامانی در بازار محصولات کشاورزی و نبود متولی در کنترل بازار افزود: متاسفانه در این فرآیند حق کشاورزان به خاطر عدم نظارت لازم از تولید تا عرضه به مصرف کنندگان نهایی هدر می رود. در این خصوص سازمان در سال ۹۷ دو گزارش به همراه پیشنهاد های اصلاحی برای رئیس جمهوری ارسال کرده است.

درویشیان ادامه داد: موضوع بعدی عدم شفافیت در فرآیند واردات محصولات کشاورزی به منظور حمایت از تولید داخل است که سازمان چند گزارش به همراه پیشنهاد ارائه کرده است.

وی گفت: نبود نظارت اثربخش در واردات کالاهای کشاورزی که بسیاری از آن با ارز دولتی انجام می گرفت یکی از آسیب های این حوزه است. با ورود سازمان و گزارش به مراجع ذیصلاح قرار شد برخی واردات این حوزه مانند کود و برخی کالاهای مورد نیاز کشاورزی از طریق فرآیند ارز نیمایی قرار بگیرد.

عدم قیمت گذاری مناسب باعث قاچاق گندم و آرد می شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به «عدم قیمت گذاری مناسب محصولات کشاورزی به خصوص گندم» گفت: سازمان بازرسی کل کشور طی چند سال اخیر درباره گندم گزارش کارشناسی خود را به دولت ارائه کرده است که در این گزارش اعلام شده قیمت گذاری خرید گندم مناسب نیست و این موضوع هم باعث قاچاق گندم و آرد می شود و هم کشاورز متضرر می شود. متاسفانه به رغم آنکه تولید گندم کشور به اندازه نیاز کشور است، گندم به کشور وارد می شود. عدم حمایت لازم از کشاورز مخصوصا در قیمت گذاری مناسب گندم گاهی موجب می شود کشاورزان نوع کشت را از گندم به سایر محصولات تغییر دهند. در حالی که گندم محصول استراتژیک کشور است.

ضرورت اجرای قانون حدنگار
وی با اشاره به پیگیری های سازمان در اجرای قانون حدنگار گفت: ریاست قوه قضاییه در دوره جدید بر اجرای قانون حدنگار تاکید دارند. امسال یک بازرسی سراسری را در کل کشور تعریف کرده و همکاران ما به طور ویژه این موضوع را در حال پیگیری هستند تا قانون اجرا شود. در این خصوص کار در حال انجام است.

درویشیان گفت: طبق گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امسال فقط برای حدود ۹ میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی سند صادر شده است یا برای صدور سند جانمایی شده است ولی این عدد کم است و اگر بخواهد این روند ادامه یابد، حداقل بیش از ۲۰ سال زمان می برد تا کل زمین ها ثبت شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: متاسفانه بین کشورهای دنیا در اجرای قانون حدنگار خیلی عقب هستیم که یک دلیل آن کمبود شدید اعتبارات تخصیصی به این حوزه است.

درویشیان در بخشی از این نشست، به سوالات اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی پاسخ داد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =