راهکارهای اصلاح مصوبه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بررسی شد

تهران- ایرنا- عضو حقوقدان شورای نگهبان از مطرح شدن راهکارهای اصلاح مصوبه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبر داد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌ نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان روز شنبه در اینستاگرام خود نوشت: در پژوهشکده شورای نگهبان به همراه برخی از اعضای شورا و همچنین کارشناسان پژوهشکده، میزبان اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی و نیز کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بودیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در این جلسه راجع به جایگاه شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت وگو و تبادل نظر و رویکرد شورای نگهبان نسبت به شوراها تبیین شد.

طحان‌نظیف عنوان کرد: رویه و برداشت شورای نگهبان از اصل ۱۰۰ قانون اساسی که در این سال‌ها در قالب نظر و نه تفسیر رسمی نسبت به طرح‌ها و لوایح ارسالی از مجلس شورای اسلامی داشته، این است که از منظر شورای نگهبان، صلاحیت شوراها نظارتی است لذا برای آن‌ها شأن اجرایی چندانی قائل نیست.

وی خاطرنشان کرد: البته در این خصوص میان اعضای شورا اختلاف‌نظر هم وجود دارد و برخی از اعضای شورای نگهبان، موافق چنین رویه‌ای نیستند و معتقدند که براساس سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل ۷ قانون اساسی که شوراها را جزو ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور ذکر کرده است، باید از ظرفیت شوراها در جهت تمرکززدایی بهره جست، اما به هر حال در این سال‌ها نظر اکثریت اعضای شورا عموما همان نظر و دیدگاه اول بوده و همانگونه که اشاره شد.

راهکارهای اصلاح مصوبه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بررسی شد

طحان نظیف یادآور شد: همچنین در این جلسه، درخصوص راهکارهای اصلاح مصوبه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که شاید مهمترین ایراد شورا به این لایحه همان موارد پیش‌گفته باشد، مباحث مختلفی در جهت رفع ایراد شورا مطرح شد.

اصل ۱۰۰ قانون اساسی عنوان می‌کند که برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با «نظارت» شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل ۷ قانون اساسی یادآور شده است که  «طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.»

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =