بررسی تعهدات صادرکنندگان خوزستانی به عراق و افغانستان در کمیته ارزی سازمان صمت

اهواز- ایرنا- مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: رسیدگی و بررسی تعهدات ارزی صادرکنندگان استان به کشورهای عراق و افغانستان از طریق کمیته ارزی سازمان صمت استان خوزستان در حال پیگیری است.

ارسلان شهنی روز چهارشنبه در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: حجم قابل توجهی از فعالیت‌های تجاری بازرگانان خوزستانی با عراق است و به‌دلیل پرداخت‌های ریالی توسط تجار این کشور، صادرکنندگان خوزستانی برابر بخشنامه‌های صادر شده بانک مرکزی موفق به رفع تعهدات ارزی نشده‌اند.

وی ادامه داد: در این بین تعدادی از کارت‌های بازرگانی تجار کشور از جمله صادرکنندگان خوزستانی تعلیق شد که باعث بروز مشکلاتی در فعالیت‌های تجاری گردیده است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به پیگیری‌های اتاق بازرگانی اهواز برای رفع مشکلات پیش آمده در زمینه کارت‌های بازرگانی تجار، بیان‌داشت: استاندار خوزستان طی نامه‌ای به معاون اول رییس جمهوری، رییس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار بررسی مستندات تجار و بازرگانان جهت رفع تعلیق کارت‌های آنها شد.

شهنی اضافه کرد: در این رابطه رییس سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به درخواست استاندار خوزستان از ایجاد یک کمیته بررسی به مشکلات تجاری که طی بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه تا ۱۶ مردادماه سال ۱۳۹۷ به کشورهای عراق و افغانستان، صادرات آنها به صورت ریالی بوده خبر داد.

وی ادامه‌داد: بر همین اساس تجار می‌توانند مستندات خود را تا تاریخ ۱۰ آبان ماه امسال به کارگروه اقدام ارزی که در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور تشکیل شده ارائه دهند.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان خاطرنشان‌کرد: در صورتی که مستندات بررسی شده صادرکنندگان در کمیته اقدام ارزی مثبت تعیین شود، کارت بازرگانی تجار رفع تعلیق خواهد شد.

بازگشت ارزهای حاصل از محل صادرات به کشور، موضوعی است که در چند وقت اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بانک مرکزی و دولت تبدیل شده و همچنین محل جدال و کشمکش میان دولت و بخش خصوصی شده است.

بانک مرکزی با صدور دستورالعملی، در تلاش است ارزهای حاصل از صادرات را به خزانه بازگرداند تا در شرایطی که کشور دچار مشکلات اقتصادی و رشد تورم است، بتواند مدیریتی برای کنترل نرخ تورم، افزایش قیمت محصولات و به ویژه افزایش نرخ ارز اعمال کند.

دستورالعمل بانک مرکزی اما از منظر بخش خصوصی چندان مورد اقبال واقع نشده و صادرکنندگانی که بابت صادرات محصولات خود، ارز دریافت کرده‌اند نسبت به این بخشنامه دستوری بانک مرکزی آن هم در شرایط دشوار کنونی گله‌مند هستند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =

سرخط اخبار استان‌ها