ظرفیت مغفول‌مانده بانوان استان سمنان در مشارکت‌های اقتصادی

سمنان- ایرنا- استان سمنان با وجود درارا بودن رتبه‌ بالا از نظر تحصیلات بانوان، از این ظرفیت استفاده لازم را نداشته است و نرخ مشارکت اقتصادی بانوان این استان در رتبه‌های آخر کشوری قرار دارد.

به گزارش ایرنا، امروزه با تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بسیاری از عرف‌ها و مفاهیم و اندیشه‌ها هم متحول شده است؛ نقش زن و مرد در زندگی مشترک نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در گذشته زنان نقش مهم و پررنگشان را در خانه ایفا می‌کردند و عمده تمرکزشان بر انجام کارهای منزل و تربیت فرزندان بود. اما امروزه زنان و مردان به سمت برابری در ایفای نقش خود در حرکت هستند. به طوری که تامین اقتصادی و مدیریت کارهای منزل و تربیت فرزندان تا جای ممکن به صورت مشترک انجام شود.

در این بین تعداد بانوان توانمند و خلاق کمتر از مردان نیست و می‌توان از زنان به اندازه مردان انتظار مشارکت اقتصادی داشت اما آمار در استان سمنان چیز دیگری نشان می‌دهد.

صحبت از عدالت و برابری حقوق زنان و مردان، به معنای شباهت این دو جنس با هم نیست بلکه یعنی گذشته از تفاوت‌های بنیادین، توانایی یکسان این دو جنس در ایفای نقش برابر و استفاده یکسان از حقوق اجتماعی اثبات شود.

طبق آمار اعلام شده از سوی مرکز مطالعات زنان، استان سمنان از نظر مشارکت اقتصادی بانوان در تقسیم‌بندی استان‌های کشور از آخر دوم است. در حالی که از نظر سطح تحصیلات، در رده‌های نخست قرار دارد. واضح است که در این استان از ظرفیت، توانایی و دانش بانوان به اندازه مطلوب بهره گرفته نشده است.

مشکلات ویژه بانوان در اشتغال

بانوان برای اشتغال مشکلات خاص خودشان را دارند که شاید فراتر از مشکلات آقایان در این مورد باشد و همین مشکلات در پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی آن‌ها تاثیر مهمی دارد.

یک بانوی جویای کار در گفت‌وگو با ایرنا ابراز داشت: بانوان وقتی به دفاتر کاریابی مراجعه می‌کنند، با هر گزینه‌ای که مواجه می شوند، یا دستمزد بسیار پایین و بدون بیمه است و یا شرایط سخت و ساعت کاری بسیار زیادی دارد.

طاهره محمدی ادامه داد: امنیت برخی از محیط‌های کاری برای بانوان، به ویژه فضاهای خصوصی، به قدری شکننده است و سوء نیت‌هایی وجود دارد که نمی‌توان به راحتی شجاعت پذیرفتن هر کاری را داشت. این موارد باعث می‌شود که بانوان یا به سمت کسب و کارهای خانگی با مشکلات فراوانی که دارد بروند و یا قید کار و درآمد را زده و خانه نشین باشند.

یک بانوی تولید کننده بافته‌های داری در گفت‌وگو با ایرنا بیان کرد: مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز زنان در مشاغل خانگی هم گران است و هم به سختی یافت می‌شود و مجبور می‌شویم برای تهیه آن به شهرهای دیگر سفر کنیم که همه این‌ها باعث می‌شود قیمت تمام شده محصول نهایی بالا باشد و با توجه به شرایط اقتصادی سخت مردم، قدرت خرید آنها پایین آمده و به ندرت خریداری وجود دارد.

زهرا کاظمی افزود: زنان فعال در بخش مشاغل خانگی همچنین به دلیل نبود نمایشگاه‌های دائمی، در یافتن بازار فروش و مخاطب به مشکل برمی خورند. در این موارد نیاز است از صاحبان کسب و کارهای خانگی حمایت شود در غیر این صورت بسیاری از این کسب و کارها به تعطیلی می‌انجامد.

مشارکت اقتصادی بانوان استان در چند سال اخیر کاهش یافته است

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان در گفت‌وگو با ایرنا ابراز داشت: استان سمنان از نظر تحصیلات همواره رتبه های بالای کشوری را داشته است. اما از نظر اشتغال بانوان، در حال حاضر رتبه یکی مانده به آخر را دارد.

امروزه لازم است زمینه‌های لازم برای حضور قدرتمند بانوان در عرصه‌های مختلف، به ویژه اقتصاد به طور جدی فراهم شود.

مهسا شاه‌حسینی افزود: . طبق آمار مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، در استان سمنان مشارکت اقتصادی به طور کل ۴۰.۹ درصد است. و طبق آمار مرکز مطالعات زنان، در سال ۹۸ نرخ مشارکت اقتصادی بانوان استان ۱۱.۰۳ درصد بوده است. این نرخ در سال ۷۵ حدود ۸.۱ درصد، در سال ۸۵، به میزان ۱۱.۲ درصد، در سال ۹۰، حدود ۱۱.۴ درصد و در سال ۹۵، تا ۱۲.۷ درصد بوده است. رتبه استان سمنان از نظر نرخ مشارکت اقتصادی بانوان در سال ۹۵، رتبه ۱۶ کشوری بوده اما در سال ۹۸ به یک مانده به آخر نزول کرده است.

وی افزود: یکی از دلایل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بانوان می‌تواند این باشد که این بانوان به صورت خرد عمل می‌کنند، حمایتی از آن ها نمی شود و هیچ صنف یا اتحادیه ای برای پیگیری مطالبات آنان وجود ندارد. در حالی که اگر به صورت یک اتحادیه یا شرکت تعاونی با هم تجمیع شوند، مطالباتشان بیشتر و بهتر مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین ساز و کار عواملی که باعث استمرار و رونق کسب و کارهای خرد یا کلان می شود، به ویژه برای بانوان در ایران سخت است.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان ابراز داشت: یکی از دلایل اینکه تحصیلات به کسب و کار موفق و مستمر منجر نمی‌شود، این است که فضای آموزشی آن‌طور که باید به صورت عملی و کاربردی نیست و یا فرد را به سمت عملیاتی کردن کسب و کار جدید سوق نمی دهد. از این رو نقش مهارت آموزی و مهارت پذیری پررنگ‌تر می شود.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش بیشتر به بحث آموزش می‌پردازد در حالی که باید پرورش مهارت های کسب و کار را جدی بببینیم. در حال حاضر رویکرد کشور کوچک کردن دولت و کاهش تعداد کارمندها است. بنابراین باید جمعیت را به سمت کارآفرینی و ایجاد مشاغل پایدار سوق داد.

در کنار حمایت‌های تسهیلاتی، مهارت‌های‌ پایداری شغل نیز آموزش داده شود

شاه‌حسینی خاطرنشان کرد: طبق تعریف بین الملی، مشاغل پایدار یعنی مشاغلی که به طور متوسط تا ۵ سال و بین ۳ تا ۷ سال پایدار باشد. در جلسه کارگروه اشتغال استان مصوب شده که مطالعه ای در خصوص میزان پایداری مشاغل خانگی در استان انجام شود.

وی ادامه داد: بانوان کارآفرین تسهیلات راه‌اندازی کسب و کار دریافت می‌کنند و بستر ایجاد شغل برایشان فراهم می‌شود اما وقتی مهارت لازم برای پایداری کسب و کارشان، مثل مهارت بازبینی، بازطراحی در تولید و مدیریت فروش را ندارند، در گذر زمان با مشکل برخورد می کنند و مجبور به ترک کار می شوند.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات بانوان دارای کسب و کارهای خرد این است که هیچ پایشی در خصوص رسته بندی و درجه بندی کیفی محصولات تولید شده آنان انجام نشده که این رسته بندی ها می تواند با همکاری میراث فرهنگی و اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام شود.

آموزش و پرورش بیشتر به بحث آموزش می‌پردازد در حالی که باید پرورش مهارت های کسب و کار را جدی بببینیم. در حال حاضر رویکرد کشور کوچکترکردن دولت و کاهش تعداد کارمندها است. بنابراین باید جمعیت را به سمت کارآفرینی و ایجاد مشاغل پایدار سوق داد.

شاه‌حسینی گفت: در بازار غیرقابل پیش بینی فعلی نمی توانیم از تمام افراد انتظار تحلیل درست از نیاز مخاطب و پیدا کردن بازار هدف صحیح داشته باشیم. بنابراین نباید بگذاریم تولید کننده در کارگاه خودش تنها و بدون حمایت تولید کند.

وی ابراز داشت: برای ارتباط با بازارهای فروش داخلی و خارجی لازم است ظرفیت ها رصد و پایش شود؛ در بازار خارج از کشور هم با وجود تحریم ها می شود مخاطب داشت.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان خاطرنشان کرد: راه حل دیگر برای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بانوان، رفتن به سمت کسب و کارهای خانوادگی است که باعث مودت و تقویت بنیان خانواده و کاهش آسیب های روانشناختی می‌شود و نسل آینده هم کارآفرینی را در خانواده یاد می‌گیرند. دارندگان کسب و کارهای خانوادگی بسیار مورد حمایت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان هستند.

۲۷ درصد از کرسی‌های مدیریتی استان در اختیار بانوان است

گذشته از کارآفرینی، توانایی بانوان در پست‌های مدیریتی نیز در رقابت با آقایان باید همواره مدنظر باشد و شاخصی برای مشارکت اجتماعی بانوان محسوب می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان در گفت‌وگو با ایرنا ابراز داشت: در استان سمنان، یکهزار و ۹۵۸ پست مدیریتی وجود دارد که از این تعداد، ۵۳۹ پست مدیریت میانی و عالی به بانوان تعلق دارد. به عبارتی ۲۷.۵ درصد از پست‌های میدریتی در اختیار بانوان است.

فاطمه منصوری افزود: طبق دستور دولت، تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی باید به ۳۰ درصد افزایش یابد.

صحبت از عدالت و برابری حقوق زنان و مردان، به معنای شباهت این دو جنس با هم نیست بلکه یعنی گذشته از تفاوت‌های بنیادین، توانایی یکسان این دو جنس در ایفای نقش برابر و استفاده یکسان از حقوق اجتماعی اثبات شود. امروزه لازم است زمینه‌های لازم برای حضور قدرتمند بانوان در عرصه‌های مختلف، به ویژه اقتصاد به طور جدی فراهم شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =