قاطبه علمای حوزه به حرکت‌های افراطی اخیر علیه دولت انتقاد دارند

قم- ایرنا- عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با بیان اینکه مجلس باید با دولت همکاری و با کمک همدیگر مشکلات را حل کنند، گفت: متاسفانه مجلس یازدهم تاکنون نه تنها با دولت انگونه که باید همکاری نکرده، بلکه در برابر دولت قرار گرفت و  مشکلات مردم بیشتر شد و قاطبه علما و عقلای  حوزه های علمیه از حرکت های افراطی اخیر استقبال نمی کنند، بلکه انتقاد هم دارند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی فاضل میبدی روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا خاطرنشان کرد: وضعیت امروز کشور بویژه وضعیت ارز، تورم و گرانی تنها مشکل دولت نیست، چرا که دولت تنها کشور را اداره نمی کند بلکه سایر قوا و نهادهای دیگر نیز هستند و اینکه ما تنها رئیس جمهور را زیر سوال ببریم، به نظرم، جفا است.

واکنش به تهدید رئیس جمهور

وی همچنین به تهدید رئیس جمهور توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: من بر این باورم که رئیس کمیسیون امنیت ملی در جایگاه خودش قرار نگرفته است، کسی که در راس جایگاه حساسی مانند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه قرار می گیرد، باید شخصیتی حقوقی، آرام و معتدل باشد.

فاضل میبدی تصریح کرد: طرح مباحثی مانند اعدام، قتل و وارد شدن در دعواهای سیاسی و جناحی از سوی یک روحانی آن هم در راس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، چنین در اذهان وانمود می کند که راه های تعقل، خرد و عقلانیت در کشور بسته شده و باید به سمت جدل، حرکت های احساسی، افراط گرایانه و عصبانیت حرکت کرد.

عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم یادآورشد: حرکت های افراط گرایانه و احساسی به اندازه کافی به کشور ما ضربه های زیادی وارد کرده است و اگر برخی مشکلی با رئیس جمهور دارند باید عاقلانه، عالمانه و منطقی آن را در میان بگذارند نه با تهدید به اعدام و قتل.

افراطی گری در مجلس یازدهم

فاضل میبدی گفت: متاسفانه در مجلس فعلی خرد و عقلانیت کمتری دیده می شود، هر چند برخی نمایندگان زحمت کش و معقولی در این مجلس حضور دارند که برای رفع مشکلات کشور تلاش می کنند، ولی با وجود این افرادی که بحث اعدام، قتل، مرگ و مباحثی از این قبیل را مطرح می کنند، این مجلس راه به جایی نمی برد.

وی ادامه داد: مجلس باید با دولت همکاری و با کمک همدیگر مشکلات را حل کنند، ولی مجلس تاکنون نه تنها با دولت همکاری نکرده بلکه متاسفانه  در برابر دولت قرار گرفت و مشکلات مردم بیشتر شد.                           

انتقاد از برخی وزیران و معاونان دولت

فاضل میبدی اظهار داشت: بنده هم به آقای روحانی انتقاد دارم و براین باورم که برخی از وزیران و معاونان وی در جایگاه خود قرار نگرفتند، ضعیف عمل کردند، و یا عمکرد خوبی نداشتند و حتی بانک مرکزی باید بهتر اداره می کرد ولی کشور را تنها قوه مجریه اداره نمی کند.

وی ادامه داد: مگر چند درصد اقتصاد دست قوه مجریه است؟ قوه قضائیه و مقننه و برخی نهادهای انتصابی دیگر نیز هستند و به سهم خود در وضعیت امروز کشور مقصر هستند، در سیاست خارجی علاوه بر دولت نهادهای دیگر هم هستند، اینها خود مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم.

مشکلات ناشی از ملحق نشدن ایران به FATF 

فاضل میبدی با اشاره به تصویب نشدن برخی لوایح مرتبط با الحاق ایران به گروه ویژه تامین مالی علیه پولشویی و تروریسم (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام دست رئیس جمهور نیست که این لوایح را تصویب کند، وقتی تصویب آن را خلاف شرع می دانند، معلوم است با مشکل برخورد می‌کنیم، برخی کشورهای دنیا امروز در این زمینه با ما مشکل دارند، شاید به ظاهر بتوان دارو را وارد کرد که امروز متاسفانه بیماری‌های دیابتی نیز با مشکل مواجه هستند، ولی ارز مربوطه را نمی توان انتقال داد و بانک های ما نیز برای مراودات مالی و بانکی با مشکل مواجه هستند.

دولت تنها مقصر نیست

وی ادامه داد: بر این باورم که دولت تنها مقصر وضع امروز کشور نیست، باید سایر قوا هم پاسخگو باشند، برخی تصور می کنند مشکل ما اقتصادی است نه سیاسی، در حالیکه اشتباه می کنند، کشور اگر راه حل سیاسی داشته باشد مشکلات اقتصادی هم برطرف می شود.

فاضل میبدی در ادامه گفت: ممکن است در حوزه علمیه  برخی طلاب و یا اعضای جبهه پایداری  از حرکت های افراطی گری که امروز شاهد هستیم، حمایت کنند ولی قاطبه علما و عقلای  حوزه های علمیه از حرکت های افراطی اخیر استقبال نمی کنند، بلکه انتقاد هم دارند.

وی ادامه داد:در گذشته در حوزه عده ای هم از احمدی نژاد حمایت می کردند و حتی در مدرسه فیضیه شعار هم می دادند، ولی نهایت چه شد و کار آنها به کجا کشید؟ متاسفانه بخشی از حوزه از دست خردمندان و مراجع و بزرگان حوزه خارج است و آنها هر کاری که می خواهند انحام می دهند ولی همه حوزه اینگونه نیست.

مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ۲۵ مهرماه ۹۹ در رفتاری بحث‌برانگیز درخواست اعدام رییس جمهوری را در توییتر مطرح کرد، این اقدام انتقادهای بسیاری را برانگیخت. 
علی ربیعی سخنگوی دولت ۲۹ مهر ماه در نشست خبری خود با بیان اینکه معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری موضوع توهین به رییس جمهوری از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است، گفت: معتقدیم که موضوع از منظر عمومی و جرم عمومی باید مد نظر قرار گیرد و قوه قضاییه باید براساس اینکه به طور آشکار از جنبه عمومی برخی حرف از اعدام رییس جمهور یک کشور می‌زنند، موضوع را پیگیری کند. استیضاح حق مجلس است و در این مورد حرفی نداریم اما برخی نمایندگان فرمایشات مقام معظم رهبری را اساسا درونی نکردند یا به آن اعتقاد ندارند.

ربیعی تاکید کرد: از معظم له تشکر می‌کنیم که فاصله بین نقد و توهین را مشخص کردند. الگویی که رهبری گذاشتند می‌تواند رویه عادلانه برای تشخیص اظهارات محفلانه یا دلسوزانه باشد. معتقدم این توهین‌ها نیاز به شاکی خصوصی ندارد و اهانت به رییس جمهور در حیطه جرایم عمومی قرار دارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =