بازگشت بحران به خیابان‌های شیلی

تهران- ایرنا- مردم شیلی به مناسبت سالگرد جنبش اعتراضی خود، در تظاهرات روز یک شنبه ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر) بار دیگر اعتراض خود را علیه دولت این کشور نشان دادند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از شبکه چندملیتی تله سور در آمریکای لاتین، حدود ۲۵۰۰ نفر از تظاهرکنندگان روز یکشنبه (۲۶ مهر) به مناسبت اولین سالگرد جنبش اعتراضی شیلی علیه دولت «سباستین پینیرا» رئیس جمهوری فعلی این کشور آمریکای جنوبی بار دیگر اعتراض خود را نشان دادند.

تظاهرات یکشنبه سانتیاگو آرام و مسالمت‌آمیز شروع شد اما بعدازظهر اعتراضات به خشونت کشیده شد و تظاهرکنندگان در مسیر اعتراضی خود دو کلیسا را به آتش کشیده و با تجمع در میدان نمادین دیگنیداد (کرامت) – میدان ایتالیای سابق- با فریاد در برابر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، خواستار اصلاح قانون اساسی و تشکیل مجلس قانونی در این کشور شدند.

ناآرامی‌های گسترده شیلی از ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹ (۲۶ مهر ۱۳۹۸) در اعتراض به افزایش بهای بلیت مترو آغاز و به تدریج به مخالفت با وضعیت اقتصادی در کشور منتهی شد که پیامد آن غارتگری، آتش‌افروزی و درگیری‌های روزانه بین معترضان و نیروهای پلیس بود. این بدترین بحران سیاسی شیلی در سه دهه اخیر محسوب می‌شود. اعتراضات شیلی در مدت شش ماه ادامه داشت که با شیوع ویروس کرونا به طور موقت فروکش کرده بود.

این تجمعات یک هفته قبل از همه پرسی ۲۵ اکتبر آتی (۴ آبان) در حالی به راه افتاده که در همه پرسی پیش بینی شده از ماه ها قبل، شهروندان شیلیایی برای اصلاح قانون اساسی این کشور که در زمان ژنرال آگوستو پینوشه در سال ۱۹۷۳ تدوین شده بود، تصمیم‌گیری خواهند کرد.

مردم شیلی در این همه پرسی دو گزینه پیش رو دارند: یا خواستار کنوانسیون قانون اساسی (متشکل از نمایندگان دولت) خواهند شد یا کنوانسیون ترکیبی قانون اساسی را برمی گزینند که در آن نیمی از نخبگان منتخب مردم و نیمی از قانونگذاران سابق حضور خواهند داشت.

در همین راستا ملت شیلی برای اجرای قانون اساسی منتخب، مجلس شورای آزاد و مستقل و بدون حضور احزاب سنتی را خواستار شدند.

به دنبال تداوم اعتراض‌ها در شیلی در سال گذشته (۲۰۱۹)، رئیس جمهوری این کشور با برگزاری همه‌پرسی درباره تغییر قانون اساسی این کشور موافقت کرد. این تغییر اساسی یکی از خواسته‌های اصلی معترضان است که برای آن در طول یک سال گذشته تجمع‌های گسترده‌ای علیه دولت برگزار شده است. معترضان معتقدند قانون اساسی این کشور یکی از علل اصلی نابرابری در شیلی است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =