حادثه فرحاتیه؛ میراث شوم داعش و خونخواهی عشایر

بغداد – ایرنا – حادثه روستای «فرحاتیه» در شمال شهرستان بلد از توابع استان صلاح الدین در حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال بغداد که منجر به قتل هشت نفر و ربوده شدن چهار تن دیگر شده و هنوز سرنوشت ربوده شدگان نامشخص است، بار دیگر پرده از میراث شوم داعش در اختلاف افکنی بین عشایر عراق برداشته است.

به گزارش ایرنا، بعد از اعلام پیروزی نظامی عراق بر گروه تروریستی داعش در اواخر ۲۰۱۷، این کشور با بحران وخیم تری تحت عنوان عشایر متهم به همکاری با داعش و عشایر قربانی تروریسم داعشی مواجه شد و همین امر فصل تازه ای از انتقام گیری عشایری را در این کشور آغاز کرد که حادثه فرحاتیه به نظر می رسد، جدا از این قصه نیست.

شهرستان بلد در جنوب استان صلاح الدین گرچه در کنار «دجیل» به عنوان دو شهرستان شیعه نشین در این استان شناخته می شود اما سه بخش «اسحاقی»، «یثرب» و «ضلوعیه» و روستاهای تابع این بخش ها از جمله «فرحاتیه» (الاسحاقی) همگی سنی نشین هستند.

ریشه بحران از کجاست؟

بعد از ظهور داعش در تابستان ۲۰۱۴ و اشغال یک سوم اراضی عراق به دست این گروه تروریستی که اغلب سنی نشین بودند، داعش بارها کوشید که بلد و دجیل را به دلیل شیعه بودن، اشغال کند اما با وجود حملات مکرر، عشایر بلد و دجیل برای بیش از شش ماه مقاومت کردند تا در نهایت با تشکیل الحشد الشعبی و تحرک این نیروی نوظهور مردمی، محاصره بلد و دجیل و همچنین سامراء در پایان ۲۰۱۴ شکسته شد و این مناطق به طور کامل از زیر فشار حملات داعش آزاد شدند.

این حملات طبق گفته مقامات محلی شهرستان بلد منجر به ویرانی شهر بلد به میزان ۹۰ درصد شد و صدها نفر از اهالی آن شهید شدند و عشایر بلد در همان زمان برخی از عشایر شهرستان از اهل سنت را متهم کردند که با گروه تروریستی داعش همکاری کرده و تهدید کردند که انتقام خون فرزندان خود را از این عشایر داعشی می گیرند.

انتقام گیری های عشایر به دلیل بافت اجتماعی عراق یک از مسائل معمول برای بازگرداندن حقوق است و دولت هم چندان در اینگونه امور دخالت نمی کند مگر هنگامی که امنیت عمومی به مخاطره می افتد.

در قضیه بلد، اختلافات بین عشایر ضد داعش و عشایر متهم به همکاری با داعش در همان روزهای اولیه شکسته شدن حصر بلد آغاز شد و بسیاری از عشایر سنی مذهب که فرزندانشان با داعش همکاری کرده بودند، از بیم انتقام گیری متقابل عشایر ضد داعش، منطقه را ترک کردند.

آمار بیش از سه میلیون آواره در سال اول ظهور داعش در عراق که سازمان ملل از آن پرده برداشت به اعتقاد کارشناسان، بخش زیادی از آن ناشی از همین اختلافات عشایری بوده است.

بعد از اعلام پیروزی بر داعش، دولت عراق و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر برای بازگرداندن این عشایر آواره تلاش کردند اما همواره با مخالفت عشایر منطقه مواجه می شدند.

عشایر ضد داعش ادعا داشتند که عشایر آواره به دلیل سابقه همکاری با داعش و دست آلوده های آنها به خون فرزندانشان، نباید به منطقه بازگردند و بازگشت آنها منجر به ناامنی مجدد در منطقه می شود.

برهمین اساس در طول سال های گذشته یکی از چالش های دولت عراق متقاعد کردن عشایر به بخشش عشایر خاطی و برگزاری همایش های متعدد صلح بین این عشایر بوده است.

مساله شیعه و سنی نیست

این قضیه تنها به مناطق مختلط شیعه و سنی مانند بلد یا برخی مناطق استان دیاله محدود نمی شود، بلکه در استان ها و مناطق یکدست سنی نشین هم وجود دارد و بلکه به مراتب شدیدتر هم هست.

در شهر «قیاره» (۶۰ کیلومتری جنوب موصل) این مخالفت ها با بازگشت عشایر متهم به همکاری با داعش بارها منجر به زود خورد و خونریزی شده و در استان الانبار (غرب عراق) این اختلاف به مراتب بین عشایر ضد داعش و متهم به همکاری با داعش به مراتب شدیدتر بوده است و این درحالی است که هر دو طرف درگیری اهل سنت هستند.

در عرف عشایر عراق، خون فقط با خون پاک می شود و بارها عشایر ضد داعش تهدید کرده اند که انتقام خون به ناحق ریخته فرزندان خود را از عشایر همدست با داعش می گیرند.

برهمین اساس است که به رغم گذشت سه سال از اعلام پیروزی بر داعش همچنان تعداد قابل توجهی از مردم عراق در اردوگاه های شمال عراق آواره هستند و آنهایی هم که در اردوگاه هایی در سوریه نگهداری می شوند، اغلب متهم هستند که با داعش همکاری داشته اند.

 وزارت مهاجرین و رانده شدگان عراق در ۲۴ فوریه امسال در گزارشی اعلام کرد که از مجموع ۸۹۲ هزار و۳۱۱ خانواده آواره ۵۶۵ هزار و ۲۵۶ آواره به شهر و دیار خود بازگشته اند.

طبق اعلام این وزارتخانه، ۶۳ درصد به شهر و دیار خود بازگشته و هنوز ۳۷ درصد در اردوگاه های آوارگان زندگی می کنند.

این گزارش حاکی است که در بین استان های عراق الانبار با ۸۴ درصد در صدر و نینوا با ۵۶ درصد در مرتبه بعدی و استان صلاح الدین که بخش جنوبی آن از مناطق مختلط شیعه و سنی است با ۵۵ درصد در رتبه سوم آمار بازگشت کنندگان آواره قرار گرفته اند.

در استان دیاله که جزو برجسته ترین استان های مختلط عراق از حیث شیعه و اهل سنت است، درصد بازگشت آوارگان ۴۹ درصد و کرکوک که از تنوع قومی و دینی برخوردار است این نسبت در حد ۵۳ درصد و در بغداد نیز در حد ۵۳ درصد بوده است.

به باور کارشناسان آمار فوق نشان می دهد که هرچه استان تنوع دینی و قومیتی داشته، درصد بازگشت آوارگان کمتر بوده است.

تلاش های دولت عراق برای کینه زدایی

بر همین اساس، دولت عراق با همکاری نهادهای بین المللی تلاش های گسترده ای برای صلح بین عشایر این مناطق که به آفت داعش مبتلا شدند، انجام داده تا زمینه بازگشت آنها فراهم شود.

استاندار صلاح الدین در همین راستا بعد از حادثه ربوده شدن جمعه شب گذشته ۱۲ تن از اهالی روستای فرحاتیه و کشف جسد هشت تن از ربوده شدن در روز گذشته (شنبه) و نامعلوم بودن سرنوشت چهار تن دیگر، عزای عمومی برای مدت سه روز اعلام کرده تا به نوعی، فضای همدردی بیشتر در استان ایجاد شده و از شدت این خونخواهی های عشایر بکاهد.

نخست وزیر عراق نیز در ادامه به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح به همراه وزیر دفاع و کشور و رئیس الحشد الشعبی به این روستا رفت و با قربانیان حادثه ابراز همدردی کرد تا نشان دهد که دولت عراق متعلق به همه عراقی ها است و از حقوق همه به یک میزان دفاع می کند.

رسانه های آتش بیار منطقه

در شرایطی که دولت عراق تلاش دارد، رسوبات فکری و عقیدتی داعش و اثرات نامطلوب آن بر روابط میان عشایر و شهروندان عراقی را پاک کند، اما رسانه های منطقه ای حامی داعش همچنان در حال پمپاژ بنزین به آتش کینه های قدیمی هستند. این رسانه ها فقط کافی است یک حادثه ای رخ دهد تا به سرعت آن را به جماعت شیعه و یا محور مقاومت و الحشد الشعبی بچسبانند.

رسانه هایی منطقه مانند «العربیه» سعودی و «الحره» آمریکا و تعدادی از رسانه های کردزبان عراق از جمله «روداو» وابسته به حزب دمکرات کردستان عراق (مسعود بارزانی) معمولا کوشیده اند از این حادثه، بهره برداری سیاسی کنند و بی هیچ دلیل و مدرکی، زودهنگام پیشداوری کرده و  نیروهای الحشد الشعبی را متهم به  دست داشتن در این حادثه کرده اند.

اعتقاد بر این است که اظهارات اولیه نخست وزیر عراق نیز نشان می دهد که «مصطفی الکاظمی» از ابعاد حادثه و قوانین حاکم بر بافت عشایری عراق آگاه بوده به همین دلیل تاکید کرده است که «تا روشن نشدن تحقیقات از هرگونه پیشداوری خودداری می کند.»

عصائب اهل الحق (قیس الخزعلی) زیر مجموعه الحشد الشعبی که رسانه های مغرض خارجی او را به دست داشتن در این حادثه متهم کرده اند نیز موضع خود را امروز یکشنبه به صراحت اعلام کرده است.

«عدنان فیحان» رییس فراکسیون «صادقون» وابسته به عصائب اهل الحق در پارلمان عراق بر انجام تحقیقات درباره حادثه و عدم فضاسازی ها و اتهام زنی ها تاکید کرده است.

وی اظهار داشت: «خواهان تحقیق حرفه ای درباره اسباب وقوع این حادثه و روشن شدن حقایق برای افکار عمومی و بستن راه هرگونه فتنه انگیزی در عراق هستیم.»

 وی خطاب به آنها که الحشد الشعبی را متهم می کنند گفت: پست های ایست و بازرسی الحشد الشعبی روزانه در معرض حملات و تعرض های مسلحانه قرار می گیرند و هر روز خون فرزندان الحشد، خاک عراق را آبیاری می کند.

افکار عمومی در عراق معتقد است که گروه تروریستی داعش به عنوان میراث شوم آمریکا و متحدانش برای کشورشان در ۲۰۱۴، با وجود اینکه از حیث نظامی سایه اش از سر عراق برداشته شده، اما سایه آموزه های تکفیری و منحرف اش به اضافه رسانه های حامی تروریسم درمنطقه همچنان بر سر این کشور سنگینی می کند و حادثه فرحاتیه، دلیل و برهان آن است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =