اعاده اراضی تغییر کاربری یافته نیاز به برنامه جامع کشوری دارد

کرمان - ایرنا - رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه موضوع تغییر کاربری اراضی مختص به این استان نیست و در سایر استان‌ها نیز نظایر آن وجود دارد گفت: از این رو باید در سطح ملی و بر اساس یک برنامه جامع کشوری مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گیرند.

به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی بررسی چالش ها و راهکارهای پیشگیری از تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی با حضور معاون اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: در استان کرمان طی سال های گذشته و در مجموعه عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال با ایجاد تعامل بین اعضای شورای تامین و دستگاه قضایی موفقیت های بسیار خوبی حاصل شده و به میزان قابل توجهی از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در مرکز استان و حوزه های قضایی شهرستان ها جلوگیری شده است.

وی با اشاره به وجود اراده جمعی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زراعی در استان کرمان، اظهار داشت: در رابطه با اجرای قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی ۲ تفسیر در کشور وجود داشت که آیا قلع و قمع مستحدثات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیاز مند حکم دادگاه است و یا اینکه مراجع مربوطه می توانند با حضور نماینده دادستان قلع و قمع را انجام دهند که در استان کرمان از ابتدا موافق بخشنامه اخیر دادستان محرم کل کشور در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور عمل شده است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که در این استان در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی حمایت های خوبی انجام شد و نتایج خوبی نیز حاصل شد، ادامه داد: استان کرمان با وجود کویری بودن یک پنجم باغات کشور را در خود جای داده است و باغات مرکبات، خرما و پسته در این استان گسترده است یکی از مشکلات اصلی این حوزه مشکلات کم آبی و بحران های ناشی از خشکسالی به شمار می رود.

موحد یادآور شد: در گذشته اشخاصی که مسئولیتی درباره اراضی نداشته اند برای توسعه کشاورزی ورود کرده و بخشی از اراضی را به منظور توسعه کشاورزی و با اسناد دستی به افراد واگذار کرده اند و این اقدام در حالی بوده که این اراضی از سوی سازمان های مربوطه واگذار نشده است وافراد نیز پس از دریافت این اراضی به میزان واگذار شده اکتفا نکرده اند و از این مسیر  اراضی دولتی به افراد واگذار شده که سند مالکیت ندارند اما در آنها باغ های ۳۰ ساله ایجاد و منبع امرار معاش خانواده های زیادی است و در اجرای ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مشکل تمامی این اراضی بلحاظ محدودیت زمانی حل نشده و مجددا باید تکلیف این قبیل اراضی کشاورزان و باغداران معلوم گردد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: افرادی که این اراضی را دریافت کرده اند نیز قصد تصرف عدوانی و غصب آنها را نداشته اند و براساس حرف مسئولان وقت اراضی را کاشته و باغات ایجاد کرده اند.

موحد ادامه داد: در مواردی پرونده قضایی برای خلع ید از اراضی دولتی که مورد تغییر کاربری قرار گرفته اند نیزتشکیل شده و دستگاه قضایی  نیز خلع ید از این اراضی را صادر کرده اما دستگاه های متولی که محکوم له واقع شده اند، بایستی زمینه اجرای این حکم را فراهم سازند.

وی گفت: پس از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی باغی و کشاورزی از تصرف و تغییر کاربری این اراضی جلوگیری شده و بخش وسیعی از این اراضی نیز اعاده به وضع سابق شده اما بلحاظ اینکه در استان کرمان بیش از یک میلیون هکتار اراضی باغی و زراعی وجود دارد، صیانت از آنها کار دشواری است و نیازمند امکانات و نیروی انسانی بیشتری است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: بخش زیادی از تغییر کاربری های انجام شده به دلیل تفاوت فاحش قیمت اراضی کشاورزی با مسکونی و قرار گرفتن این اراضی در  مناطق گردشگری، تفریحی و خوش آب و هوا بوده است.

وی تصریح کرد: به منظور قلع و قمع مستحدثات واقع در اراضی باغی و زراعی تغییر کاربری داده شده، شورای تامین شهرستان ها باید پوشش امنیتی مناسب ارائه کنند تا بتوان نسبت به این کار اقدام کرد.

وی اظهارداشت: به منظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در سطح ملی باید به دلیل اهمیت خاص موضوع و شرایط کشور،  شوراهای تامین درگیر این قضیه شده و فعال شوند ودر غیر اینصورت امکان توفیق وجود ندارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =