برگزاری دادگاه جرایم سیاسی، احیای اصل قانون اساسی

تهران - ایرنا - اجرای قانون جرم سیاسی، اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد و به یک قانون مطرود و متروک جان دوباره بخشید تا رسیدگی به پرونده‌های جرایم سیاسی آغاز راهی برای صیانت از حقوق عامه، توسعه عدالت قضایی، افزایش امید و اعتماد عمومی باشد و به تحول در دستگاه قضایی سرعت بخشد.

قانون جرم سیاسی در راستای اصل ۱۶۸ قانون اساسی در حال اجرا است. براساس این اصل، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

قانون جرم سیاسی در راستای پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه مشتمل بر ۶ ماده در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما اجرای این قانون که از ۱۶ خرداد سال ۱۳۹۵معطل مانده بود، پس از تصدی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در منصب ریاست قوه قضاییه و در دوران تحول دستگاه قضایی با اهتمام دنبال شد.

۱۷خرداد سال جاری، بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» از سوی رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد و این اقدام رئیس قوه قضاییه گامی مبارک برای تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی بود.

اکنون که نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده های جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران برگزار شده، این اقدام نوید رئیس قوه قضاییه را تحقق بخشیده و به زودی پرونده‌های دیگری نیز در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود.

مصادیق جرم سیاسی
براساس قانون جرم سیاسی، هر یک از موارد مصرح زیر چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

توهین یا افترا به روسای قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب، جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب.

جرایمی که جرم سیاسی محسوب نمی شود
براساس ماده ۳ این قانون، مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود: جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات، سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم‌ربایی و گروگان‌گیری، بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان، رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.

تشخیص سیاسی بودن اتهام با کیست؟
همچنین بر اساس ماده ۴ قانون جرم سیاسی، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب است.

البته براساس ماده ۵ همین قانون،  تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند.

مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.

شیوه برخورد با متهمان جرایم سیاسی فرق دارد
علاوه بر اینها در ماده ۶ این قانون آمده، مواردی باید در شیوه برخورد با متهمان جرایم سیاسی لحاظ شود از جمله مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند اما در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

صدور بخشنامه رسیدگی به جرایم سیاسی؛ گام مبارک
بعد از ابلاغ بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، رئیس قوه قضاییه این بخشنامه را یکی از گام‌های دستگاه قضایی در جهت حفظ حقوق و آزادی مشروع دانست و گفت: باید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم و قانونگذار هم تفکیک قائل شده است. باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شویم. ممکن است فردی اعتراض صنفی داشته باشد؛ اعتراض در رابطه با یک مجموعه اقتصادی و یا فرهنگی داشته باشد؛ اعتراض که نباید مورد تعقیب قرار گیرد؛ اغتشاش غیر از اعتراض است.

وی افزود: بعضی از عزیزان کارگری که اعتراض‌های کارگری در کارخانه‌ای می‌کنند، اعتراض نسبت به نحوه پرداخت حقوق و مسائل صنفی یک نکته است و بر هم زدن امنیت و فضای اجتماعی نکته دیگری است که نباید اجازه داد و به هیچ عنوان نباید به اغتشاش اجازه داد.

رئیسی تصریح کرد: احساسم این بود که در این قضیه ضرورت دارد یکبار دیگر قانون را به همکارانمان یادآور شویم که این قانون تصویب شده و نباید تعطیل بماند.

رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: نباید به سهولت مساله‌ای که نسبت به یک شخص مطرح شده است را به امنیت کل کشور و کل نظام سرایت دهیم. مساله اعتراض به من یا یک قاضی یا نسبت به یک وزیر، اعتراض به کل نظام تلقی نمی‌شود؛ اگر کسی اهانتی کرده باشد، طبق قانون رسیدگی می‌شود، پس باید طبق قانون تفکیک انجام شود. جرم سیاسی یک حکم دارد و جرم امنیتی نیز یک حکم و تشخیص آن با قاضی است.

۲۰ پرونده مشمول قانون جرایم سیاسی در دادسرای تهران
بعد از اعلام نظر رئیس قوه قضاییه در خصوص تفکیک میان جرم امنیتی و جرم سیاسی و اعتراض و اغتشاش، علی القاصی مهر دادستان تهران ۲۴ شهریور سال جاری در نشست شورای عالی مسئولان قضایی اعلام کرد که ۲۰ پرونده در دادسرای تهران مشمول شرایط قانون جرم سیاسی است و دو فقره از این پرونده‌ها با پنج متهم به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است.

با ارجاع پرونده‌های جرم سیاسی به دادگاه کیفری یک استان تهران، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز هشتم مهر ماه در نشست خبری از برگزاری اولین دادگاه‌های مربوط به جرایم سیاسی در آبان خبر داد و گفت: برگزاری این دادگاه ها بیانگر این است که قوه قضاییه آمادگی رسیدگی‌ها در چارچوب قوانین است.

برپایی دادگاه جرایم سیاسی؛ وعده‌ای که زودتر از موعد محقق شد
وعده برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی در آبان ماه زودتر محقق شد و ۲۰ مهر نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

زاکانی نخستین متهم جرم سیاسی
در این دادگاه، علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت و هیئت منصفه پس از شنیدن سخنان شاکی و متشکی عنه و مطالعه پرونده تشکیل جلسه داد و طبق مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی‌گیری به اتفاق آراء متهم را مجرم ندانست و زاکانی تبرئه شد.

پرونده‌های دیگری در راه است
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری، متهم دیگری است که به دلیل ارتکاب جرایم سیاسی با شکایت سازمان بازرسی کل کشور ۱۸ آبان ماه در دادگاهی با حضور هیات منصفه محاکمه خواهد شد.

آنچه در این میان حائز اهمیت است این است که اجرای این قانون، روزنه امیدی در فضای سیاسی - قضایی کشور ایجاد کرده و زمینه گفت وگو و مفاهمه، آزادی بیان، اصلاح امور اجتماعی و فضای نقد سازنده را هموارتر می سازد و به حفظ منافع عمومی و مصالح ملی نزدیک می شود اما همچنان این اقدام در آغاز راه است و البته نگرانی هایی از سوی برخی حقوقدانان و منتقدان مبنی بر اینکه در قانون جرم سیاسی نه تنها تعداد بسیار کمی از جرایمی که باید سیاسی تلقی شوند آمده بلکه در این قانون تشخیص جرم سیاسی به مرجع قضایی واگذار شده است؛ به این معنا که مرجع قضایی باید انگیزه متهم را تشخیص بدهند که اقدامی دشوار است.

همچنین هرچند علنی بودن این دادگاه ها و وجود هیات منصفه در تصمیم سازی و تصمیم گیری نهایی نتیجه گیری و صدور رأی نشان از بلوغ قضایی و اجتماعی است اما در مورد ترکیب هیات منصفه نیز نظراتی وجود دارد و حقوقدانان معتقدند که این هیات باید نمادی از همه جریان های فکری جامعه باشد.

افق این مسیر برای تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی روشن است زیرا مبتنی بر اجرای قانون و همگام با تحول قضایی است که می تواند سرچشمه نویدها و امیدهای بیشتری باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =