لایحه تامین امنیت زنان در مراحل پایانی قرار دارد

تهران - ایرنا - مشاور عالی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که معاونت امور زنان و خانواده از ابتدا با جدیت آن را پیگیری کرده، اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

به گزارش روز جمعه ایرنا، طیبه سیاوشی در نشست مجازی تشکل های حامی زنان آسیب دیده کشور که در دفتر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: امیدوارم با برگزاری چنین جلساتی  بتوانیم تشکل هایی را که حامی زنان آسیب دیده هستند و به کاهش خشونت در جامعه کمک می کنند شناسایی کرده و ارتباطی را بین آنها برقرار کنیم و در عین حال به راه حل هایی برای کاهش خشونت دست یابیم.

وی با اشاره به اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برای کاهش خشونت علیه زنان خاطرنشان کرد: بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که این معاونت از ابتدا با جدیت آن را پیگیری کرده اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

به گزارش ایرنا، نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که پس از تغییر نام به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تبدیل شد، در سال ۱۳۹۰ کلید خورد که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم تنظیم و به دولت فرستاده شد که به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه ارسال شد و در نهایتا این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و دستور ایشان مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.

با اجرایی شدن لایحه‌ تامین امنیتِ زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت‌ خانگی، مجازات کیفری تعیین کند زیرا در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.

فرزانه امیر یزدانی رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور نیز در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه راه اندازی خانه های امن گفت: مجوز فعالیت این مراکز در سال ۹۶ صادر شد.

وی افزود: اکنون ۱۷ خانه امن دولتی و هشت مرکز غیردولتی در این زمینه فعال هستند که در مقایسه با حجم تقاضا این تعداد بسیار کم است.

در این نشست مجازی خانم افتخار زاده نماینده موسسه آتنا هم با ابراز گلایه از اینکه هنوز بسیاری از مراجع قانونی با بحث خانه های امن آشنا نیستند، تاکید کرد: باید برای این عزیزان کارگاه های آموزشی با هدف شناسایی و ارجاع موارد خاص به خانه های امن برگزار شود.

بحث کودک همسری و خشونت در خانواده از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح و بررسی شد.

در نشست مجازی تشکل های حامی زنان آسیب دیده کشور که در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد، نمایندگان تشکل‌های حامی زنان آسیب دیده از سراسر کشور حضور داشتند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =