۱۵ مهر ۱۳۹۹،‏ ۱۷:۱۶
کد خبرنگار: 2426
کد خبر: 84065690
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

 نظام قانونگذاری از چه رنج می‌برد؟

تهران-ایرنا- قانون اساسی، مجلس را اصلی‌ترین مرجع قانونگذاری می داند اما خروج مسوولیت سنگین تقنین از انحصار قوه مقننه و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و خارج از حدود و اختیارات قانونی از چالش‌های اداره کشور است که در شرایط بحرانی بیشتر به چشم آمده و باعث ناهماهنگی‌هایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «اسحاق جهانگیری» شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری کشور با تاکید بر اینکه قانون اساسی حق قانونگذاری را در اختیار مجلس قرار داده، درباره تبعات خروج انحصار این مهم از قوه مقننه هشدار داد. تاکید جهانگیری بر این موضوع که پشت درهای بسته و بدون ارائه گزارش نمی‌توان برای مردم تصمیم گرفت؛ تکرار این نکته مهم است که اگر افکار عمومی در فرایند تصمیم گیری حضور نداشته و از دلایل این تصمیمات خبردار نشود امکان جلب اعتماد آن‌ها بسیار کاهش می‌یابد.  

تبعات خروج انحصار قانونگذاری از مجلس

اصول فصل ششم قانون اساسی، قوه مقننه را به عنوان مهم‌ترین رکن قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی معرفی می‌کند که هرچند مصوبات آن نیازمند تایید شورای نگهبان است اما مجلس در راس امور قرار دارد. این مهم اما در برهه‌ها و بنا به دلایلی و به بهانه‌هایی چون نظارت نقض می شود. شاید متاخرترین و البته مهم‌ترین این موارد نقض شده در پروسه تصویب لوایح چهارگانه دولت موسوم به FATF بود که با وجود تایید دولت و تصویب مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام دو لایحه از آن یعنی «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی» یا همان پالرمو و لایحه «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» یا همان CFT  را رد کردند تا به گفته سخنگوی دولت علاوه بر تحریم‌های آمریکا نوع تازه ای از خودتحریمی در کشور تجربه شود. این موضوع به نوعی جایگاه مجلس شورای اسلامی را تحت تاثیر قرار داد و انتقادات بسیاری در پی داشت.

«علی مطهری» نایب رییس مجلس دهم بارها از عملکرد هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده و گفته بود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد روند قانون‌گذاری شده و در جایگاه مجلس سنا نشسته است، خصوصاً که گاهی مصوبه مجلس را تغییر می‌دهد. این روند دست مجلس را بسته و موجب محدود شدن این نهاد شده است.» برخی از تحلیلگران کاهش بی‌سابقه مشارکت مردم در انتخابات را یکی از تبعات اصلی خروج پروسه قانونگذاری از اختیار مجلس و دخالت‌های فراقانونی در وظایف این قوه می‌دانند. نظرسنجی‌های منتشر شده در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس در دوم اسفند ماه سال گذشته و نیز مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم حاکی از آن بود که جایگاه مجلس به عنوان مهم‌ترین رکن قانون گذار کشور در نزد مردم تنزل کرده است.

با وجود هشدارها اما به نظر می‌رسد تعدد مراکز قانونگذاری همچنان به عنوان معضل در اداره کشور مطرح است و معاون اول رییس جمهوری باردیگر آن را مورد توجه قرار داده و گفته است: «قانونگذاری در حقیقت وظیفه اصلی مجلس است و تنها باید به این قوه منحصر باشد اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می‌کنند.» این تعدد مراکز تصمیم‌گیر در شرایط عادی شاید تنها منجر به برخی ناهماهنگی‌ها و موازی‌کاری‌ها شود اما در شرایط جنگ اقتصادی، تحریم و شیوع بحران کرونا اداره کشور را اگر نگوییم مختل که با دشواری‌های بسیاری روبرو می‌کند.

سرنوشت طرح شفافیت قانونگذاری

آگاهی مردم درباره آنچه در ذهن مسوولان تصمیم گیر می‌گذرد می تواند ضمن اعتمادبخشی به جامعه بار روانی بی‌خبری و پنهانکاری را از دوش افراد بردارد. این آگاهی جز با شفاف سازی اقدامات مسوولان ممکن نخواهد بود و شاید به همین دلیل است که حجت الاسلام «حسن روحانی» چه در دوره نخست دولت تدبیر و امید و چه در دوره دوم گزاره «مردم باید بدانند» را به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولتش قرار داد و در راستای عمل به این شعار، لایحه شفافیت را به مجلس ارائه داد که براساس آن تمام دستگاه‌ها و ارگان‌ها، نهادها و قوا باید در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، ماموریت‌ها و صلاحیت‌ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تصمیمات و اقدامات خود را به اطلاع عموم مردم برسانند.

گام مهم دیگری که دولت تدبیر و امید از همان نخسین سال فعالیت خود آغاز و تثبیت کرد، بودجه نویسی با حداکثر شفافیت بود. نورافکن دولت بر اسناد مالی، هزینه‌ها و درآمدهای خود، اطلاعات بسیار ناب و قابل توجهی از محل‌های هزینه بودجه بیت المال مشخص کرد. گسترش و توجه به مفهوم دولت الکترونیک هم دیگر اقدام دولت در زمینه شفاف کردن اقدامات خود بود. این در حالی است که مجلس یازدهم گرچه از همان ابتدا با شعار شفافیت در آرا کار خود را آغاز کرد اما با گذشت چهارماه از ارائه آن همچنان میان مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون های داخلی آن در رفت و آمد قرار دارد. جلسات غیرعلنی برخی فراکسیون های مجلس و تصمیمات اتخاذ شده در آن‌ها بدون توجه به بسترهای موردنیاز اجرای آن ها نه تنها نمی‌تواند شرایط را بهبود بخشد بلکه با شکست این تصمیمات در مرحله عمل دشواری‌هایی را هم می‌افزاید.

ارائه گزارش پیشرفت‌ها از سوی قوا

بخشی از اعتماد مردم به نظام اجرایی بستگی مستقیم به دریافت گزارش‌های دقیق و شفاف از میزان پیشرفت در طرح‌ها و تصمیمات دارد. جهانگیری درباره این مهم به تاکید رهبر معظم انقلاب در این زمینه اشاره کرده و گفته است: «مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، سه قوه را به زمانبندی اقدامات و ارائه گزارش پیشرفت‌ها موظف کرده‌اند، باید ساز و کار دقیقی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تدوین و با اتکاء به این سیاست‌ها، ‌بخشی از ضعف‌های نظام اداری و قانونگذاری کشور را اصلاح کنیم.» یکی از انتقادات مطرح شده به قوای سه گانه در کشور عدم ارائه گزارش محسوس از میزان پیشرفت‌ها در حوزه‌های مختلف است و شاید به همین دلیل است که این روزها برخی انتقاداتی را به رییس مجلس به دلیل عدم برگزاری جلسات پرسش و پاسخ وارد می کنند؛ انتقاداتی که دولت و رییس قوه مجریه با درک درستی آن به ویژه در دوران کرونا در تریبون‌های متعددی حضور یافته و شرایط کشور را که شامل نقاط قوت و ضعف باهم بود به اطلاع مردم رسانده است. گزارش‌های هفتگی وزرای کابینه درباره اقدامات وزارتخانه‌ها هم در راستای همین اطلاع رسانی از سوی قوه مجریه بوده است. واقعیت آن است که تلاش‌های برای بهبود شرایط زندگی مردم این روزها در بمباران خبرهای منفی و تحلیل‌های ناامید کننده رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور چندان دیده و شنیده نمی‌شود. در این میان اگر برخی از مسوولان فرصت‌های سخن گفتن به مردم را به هر دلیلی از دست دهند در این پروپاگاندای رسانه ای کشور بیش از همیشه ضرر خواهد کرد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha