دو قطبی اقتصادی آمریکا-چین؛ ضرر به دیگر کشورهای جهان

تهران - ایرنا - تغییرات اساسی در اقتصاد جهانی که زمینه را برای تبدیل آن به اقتصاد دو قطبی فراهم می‌سازد، موجب شده است که چین به مرور زمان با پیشی گرفتن از آمریکا رتبه اول اقتصاد جهان را از آن خود کند، اما تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که این دو قطبی اقتصادی در میان افزایش تنش‌ها می‌تواند شرایط را برای دیگر کشورهای جهان دشوار سازد.

چندی است که دیپلماسی اقتصادی جهان شاهد تغییرات بزرگی بوده و با پیشرفت و رشد اقتصادی و صادراتی چین، آمریکا به مرور در حال از دست دادن جایگاه خود به عنوان قطب اول اقتصاد جهان است.

در همین حال هر روزی که می‌گذرد، چین بیشتر به سمت تبدیل شدن به یک جامعه مصرفی گام بر می‌دارد که این امر حتی می‌تواند به رشد اقتصادی جهان نیز کمک شایانی ‌کند.

با وجود این، تحلیل گران اندیشکده آمریکایی «چتم هاوس» معتقدند که این نوع راهکار پیشبرد دیپلماسی اقتصادی بهبود عملیات در یک نظام بین‌الملل را چندپاره می‌کند و به ضرر دیگر اقتصادها به ویژه کشورهای با رشد اقتصادی ضعیف می‌شود.
به اعتقاد آنها، آمریکا و چین وارد عصر جدیدی در رقابت اقتصادی با یکدیگر شده‌اند و چنین وضعیتی برای دیگر کشورها، که خواهان پیش بردن منافع خود به بهترین شکل ممکن هستند، دشواری‌هایی ایجاد کرده است.

این کشورها نخست باید در سرمایه گذاری و تجارت خود توسعه اقتصادی جهان را نیز در نظر داشته باشند؛ به همین دلیل خدمات دیجیتال در تجارت بین الملل از اهمیت ویژه‌ای در این زمینه برخوردار است.
در عین حال خدمات بازرگانی و داده‌ها، ارائه تعریف و به اجرا درآوردن استانداردها به‌منظور قاعده‌مند سازی این موارد، از اهمیت ویژه‌ای برای سیاست گذاران جهان برخوردار است در حالی که تجارت‌های مبتنی بر بازرگانی اهمیت کمتری دارد. تعرفه کالاهای تولیدی به‌واسطه نظارت سازمان تجارت جهانی، کاهش قابل‌توجهی داشته است. 

دیپلماسی معاصر و همچنین مناقشات، بر اثر کاهش یا افزایش موانع تجارت بین‌المللی، به شکل فزاینده‌ای مربوط به تدابیر غیرتعرفه‌ای قابل‌اعمال بر خدمات خواهد بود که به‌صورت سنتی بر کالاها اعمال می‌شد.
در اقتصاد چندقطبی و جهانی که در آن آمریکا، چین و اتحادیه اروپا همگی نظام‌های حقوقی و قانون‌گذاری متفاوتی دارند؛ امکان تحقق چشم‌انداز نظام جهانی تجاری که در آن بلوک‌های مختلفی از کشورها به استانداردهای متفاوتی پایبند باشند، افزایش می‌یابد.

سیاست‌گذاران باید در نظر داشته باشند که در دوره تشدید تنش‌های تجاری هرگونه چهارچوب دیپلماسی اقتصادی می‌بایست شفاف باشد تا بتوان آن را قابل‌اعتماد و معتبر دانست. چنین چارچوبی می‌تواند متمرکز بر شفافیت بازرگانی و هم‌راستا با اهداف خارجی و اطلاعاتی یک کشور باشد. برای نمونه مشخص کردن روند بررسی و ترجیح سرمایه‌گذاری خارجی یک کشور و شفاف‌سازی این روند، نشانگر آن خواهد بود که برای پیگیری همه پروژه‌ها به همه کشورها یکسان نگریسته می‌شود. این امر نسبت به رویکرد ویژه گرایی و کمتر شفاف، یک پیشرفت خواهد بود.


هر کشوری باید به بررسی مجدد این امر بپردازد که چگونه می‌تواند نقش بین‌المللی بیشتری را با توجه به پیشبرد دیپلماسی اقتصادی به عهده بگیرد. ناتوانی قدرت‌های بزرگ برای ایجاد قواعد جدید جهانی اثر تعیین‌کننده‌ای بر نظام بین‌الملل داشته است.

بن‌بست در مذاکرات چندجانبه و فوریت اقدام هماهنگ بین‌المللی در خصوص نیازهای اساسی جهانی همچون بهداشت و محیط ‌زیست، نشانگر نیاز جدی به رویکردی جدید به روابط بین‌الملل است.
دیپلماسی اقتصادی می‌تواند و باید نظام چندجانبه مبتنی بر قانون را تقویت کند. چالش اینجاست که چگونه می‌توان با قدرت‌های بزرگ که بدون آن‌ها امکان تصویب گسترده سیاست‌ها و استانداردهای جهانی کمتر محتمل است، وارد تعامل شد. 
در دوره افزایش تنش‌ها میان قدرت‌های بزرگ، نیاز است تا ابزارهای دیپلماسی اقتصادی دوباره در این مسیر نه تنها ملاحظات اقتصادی، بلکه اهداف گسترده سیاست خارجی همچون ایجاد شفافیت بیشتر و رویکردی تکثرگرا به قواعد جهانی جهت تقویت نظام چندجانبه، مدنظر باشد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جهان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =