اجرای طرح داوری شورای حل اختلاف در دعاوی خودرو و ساختمان در دادگستری تهران

تهران - ایرنا - معاون قضایی دادگستری تهران گفت: برای نخستین بار در کشور و به ابتکار عمل دادگستری تهران، طرح داوری شورای حل اختلاف در قراردادهای فروش خودرو و ساختمان به اجرا در آمده و با برگزاری جلساتی با معاونت های حقوقی خودروسازان و روسای اتحادیه املاک و فروش خودرو مقرر شد شرط داوری شورای حل اختلاف در قراردادها گنجانده شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا از دادگستری استان تهران، حسن بابایی در این زمینه افزود: با توجه به ورود زیاد پرونده های خودرو و ساختمان به دادگاه ها و با اجرای این طرح، نقش موثر و حضور شوراهای حل اختلاف در این نوع از قراردادها  پر رنگ تر خواهد شد و بدین طریق از ورود تعداد زیادی پرونده به محاکم جلوگیری به عمل می آید و در رسیدگی به دعاوی نیز تسریع  می‌شود.

بابایی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه زندان ها نیز خاطر نشان کرد: ارتباط  ۴۰ واحد قضایی که تعداد پرونده های زندانی دار در آنها زیاد است با زندان ها برقرار می شود و برای محکومان قصاص نیز پیشنهاد داده ایم کار گروهی متشکل از گروه مصلحین با مدیریت دادستان ها و حضور مددکاران و کمک های نیروهای شورای حل اختلاف در زندان ها فعال شود تابدین طریق قسمتی از آمار قصاص کاهش یابد.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری تهران افزود: مطابق پیگیری های صورت گرفته برای پرونده های صلح و سازش بهره وری اختصاص می یابد و در آینده نزدیک نیز پرداخت خواهد شد و این برنامه برای اولین بار در کشور توسط دادگستری تهران به اجرا در خواهد آمد.

وی با بیان آمار عملکرد مقایسه ای شش ماه سال جاری دادگستری تهران از افزایش میزان رسیدگی به پرونده های قضایی خبر داد و گفت: در مرداد ماه سال جاری عملکرد مثبت و رو به رشدی نسبت به همین زمان در سال گذشته برای دادگاه ها داشته  و در  مجموع معدل نرخ رسیدگی ۹۹ درصد را ارائه داده ایم.

بابایی با اعلام آمار عملکرد شعب تجدید نظر استان تهران با اشاره به افزایش نرخ رسیدگی به ۱۰۸ در صد در این شعب گفت: ورودی شعب تجدید نظر استان در مرداد سال قبل  ۶۶ هزار و ۶۷۶ پرونده بوده که در سال جاری با کاهش ۳۸درصدی وارده ها به ۴۰هزار و ۷۷۳ فقره رسیده است.

معاون دادگستری تهران اظهارداشت: به زودی دستور العمل و شیوه نامه طرح نهضت خدمت رسانی به همه واحدهای قضایی ابلاغ می شود و برای هر واحد کارنامه ای مستقل مبتنی بر کاهش موجودی، دادرسی الکترونیکی، اتقان آرا صادره، استفاده از تاسیسات جدید قانونی و کاهش جمعیت کیفری زندان و روش های اخذ گزارشات مراجعین تدوین می شود و کارنامه عملکرد قضایی شامل جدول شاخص های عملکرد رفتاری مبتنی بر سعه صدر، نحوه پاسخگویی به مراجعان از مهرماه برای قضات صادر خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =