پیوست‌های زیست محیطی در ایجاد پتروشیمی الوند نیازمند بررسی است

اراک - ایرنا - نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: پیوست‌های زیست محیطی در احداث پتروشیمی الوند نیازمند بررسی است و در این خصوص مراتب اعتراض خود را اعلام کرده‌ایم.

محمود احمدی بیغش روز شنبه در نشست خبری با رسانه‌های استان مرکزی افزود: استان مرکزی به ویژه شهرستان شازند صنایع آلاینده دارد و تلاش زیادی شد تا از اضافه شدن آلاینده‌های جدید جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف نمایندگان مجلس است و چون قانون با ایجاد صنایع آلاینده در شعاع ۳۰ کیلومتری کلانشهرها مخالف است در طول سه ماه اخیر برای جلوگیری از ساخت پتروشیمی الوند در شهرستان شازند، پیگیری‌هایی انجام شد.

 نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست با وزیر نفت مواردی در خصوص نحوه ایجاد این صنعت و مشارکت در اجرای آن اعلام اما ساخت پتروشیمی الوند تصویب شد.

احمدی بیغش افزود: ایجاد پتروشمی الوند، استان مرکزی را مبتلا به چالش خواهد کرد و سند آلاینده بودن پتروشیمی الوند به گفته سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد اما در این باره دو پهلو صحبت می‌شود و آب مورد نیاز این پتروشیمی نیز از سدکمال صالح تامین شده درحالی که مصوبه وزارت نیرو این است که آب این سد برای بهره‌مندی شهر اراک و جمعی زیادی از روستاهای مسیر استفاده شود.

وی اظهار داشت: سه ماه است پتروشیمی الوند حصارکشی شده و در سه ماه اخیر شروع به ساخت و ساز شده و به گفته وزیر نفت، مجوزی برای این مجموعه صادر نشده است.

 نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز با استدلال، نامه‌ای به وزیر نفت ارسال کرده‌ که این استان دیگر جایی برای نفس کشیدن ندارند، رحم کنید تا این مجموعه در استان ساخته نشود.

احمدی بیغش افزود: واحد پتروشیمی الوند با ظرفیت ۱۸۰ هزار تن مواد گرانول و تامین نیاز واحد بافت ملایر و تولید ماسک‌های تنفسی پیش بینی شده که بهتر بود این واحد صنعتی در ملایر احداث می‌شد.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری امسال را با نام جهش تولید نامگذاری فرموده‌اند و این طور به نظر می‌رسد که گویی پیگیری‌های نماینده شازند، مخالفت با ایجاد اشتغال است و درصورتی که من مخالف ایجاد آلودگی هستم.

 نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش گفت: تنها بیمارستان شازند نیاز است به تجهیزات درمانی مجهز شود و پزشکان متخصصان در آن ارایه خدمات کنند.

احمدی بیغش افزود: ۵۰ درصد ظرفیت تخت های بیمارستان کنونی این شهرستان خالی است و تلاش می شود تا بیمارستان فعلی شازند به بخش سوانح و سوختگی با توجه به نیاز شهرستان، مجهز شود.

وی اظهار داشت: مسئولان باید برای فعالیت‌های عمرانی مصالح عامه مردم ار مورد توجه قرار دهند و در جابجایی مدیران استان باید به سابقه و نقش جایگاهی آنان توجه شود تا کارایی افزایش و رضایت مندی مردم حاصل شود.

 نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: دفاتر و حساب بانکی شرکت‌های بزرگ از جمله پتروشیمی و پالایشگاهی باید در همان شهری که واحد صنعتی  مستقر است فعال باشد و در صورتی که دفتر شرکت‌ها نمی‌توانند در شهر مورد نظر مستقر شوند، حداقل گردش مالی در شهر انجام شود تا مردم از منافع گردش مالی منتفع شوند.

احمدی بیغش افزود: صنایع بزرگ شازند هرچند ارز آوری و اشتغال در کشور ایجاد کرده‌اند اما آلایندگی نیز داشته اند که برای شهروندان مقیم در این مناطق چالشی محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: کارخانه قند شازند هویت مردم منطقه است و اولین صنعتی بود که در استان شکل گرفت و باید از این هویت مردم حراست کرد.

 نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: این کارخانه ۹ دهه قدمت دارد و به جد پیگیر مجدد این واحد صنعتی هستیم البته تجهیزات این واحد تولیدی فرسوده شده نیاز به نوسازی دارد و چون محل فعلی آن از نظر زیست محیطی آلاینده است برای احیای کارخانه باید برنامه ریزی جدیدی صورت گیرد.

احمدی بیغش افزود: واگذاری ۱۷ درصد سهام پالایشگاه شازند مربوط به سه سال گذشته است و برای این مهم با وزیر نفت نشستی برگزار شده که اعلام شد وزارتخانه نیز با این مهم موافق نیست. 

وی اظهار داشت: مخالف قانون واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی نیستیم، اما با واگذاری از جنس هپکو و هفت تپه مخالف هستیم و تجربه ثابت کرده ۹۰ درصد واگذاری‌ها در کشور موفق نبوده است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: عواقب این واگذاری تلخ را گوش زد و برای این مهم شکایتی را به دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه ارسال کرده‌ام که تاکنون نتیجه نداشته است.

وی اظهار داشت: انسجام مناسبی در مجلس یازدهم شکل گرفته است تا نمایندگان برای خدمت به مردم کنار هم باشند.

 نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: سوال از رییس جمهوری از حقوق نمایندگان است و هیات رئیسه و رئیس مجلس نسبت به این مهم کم توجه است که نسبت به این وظیفه هیات رئیسه و رئیس مجلس ایراد وارد است.

۲ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی در استان مرکزی فعالیت می‌کنند که استان مرکزی را در رمزه دومین قطب صنایع مادر تخصصی کشور قرار داده است.

هیات وزیران هفته گذشته با صدور مجوز احداث پتروشیمی الوند در محدوده شعاع ۳۰ کیلومتری شهر اراک با رعایت الزام‌های محیط زیستی و دیگر قوانین و مقررات مربوط و مستثنا شدن آن از محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۳۰ کیلومتری شهر اراک موافقت کرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =