جلودارزاده: رعایت نکردن قانون واگذاری، مهمترین عامل بروز مشکلات شرکت های خصوصی است

تهران- ایرنا- نماینده پیشین مردم تهران در مورد مشکلات کنونی عارض شده در شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: به طور کلی عمده دلیل مشکلات در این بخش نادیده‌گرفتن قانون در واگذاری‌ شرکت ها به بخش خصوصی است. طبق قانون، اهلیت مالی، مدیریتی و اخلاقی شرط واگذاری محسوب می‌شود که رعایت نشدن آن چالش‌های کنونی را به بارآورده است.

واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی سیاست درستی بود که با حمایت بخش‌های مختلف نظام تا حدی اجرایی شد. با این حال، اجرا نشدن صحیحِ این سیاست و همچنین واگذاری‌های خلاف قانون باعث شد که برخی شرکت‌های واگذار شده با مشکلاتی روبرو شوند که در نتیجه منجر به تعطیلی این شرکت‌ها و بیکاری کارگران شد؛ مشکلاتی که امروز شرکت‌های مختلف درگیر آن هستند و باعث ایجاد مشکلات معیشتی برای کارگران و بعضا دغدغه‌های امنیتی شده است.

واگذاری‌هایی که مطابق قانون انجام نشد

«سهیلاجلودار زاده» نماینده مردم تهران در مجلس دهم در گفت وگو با ایرنا در پاسخ به این سوال که چه عواملی  سبب بروز مشکلات در کارخانه‌ها و شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی شد، گفت: مشکل از یکی دو جا نبود. مشکل این شرکت‌ها و کارخانه‌ها منشاء متعدد دارد. مهم‌ترین عامل بروز آن عمل نکردن به قانون است. در واقع شاخصی که قانون برای این واگذاری‌ها تعیین کرده بود رعایت نشد. در قانون آمده واگذاری باید به کسانی انجام شود که دارای اهلیت مالی، مدیریتی و اخلاقی باشند. اما وقتی افرادی که این شرکت‌ها را خریداری کردند بررسی می‌کنیم می‌بینم هیچکدام از این مولفه‌ها را نداشتند.

وی ادامه داد: بدون در نظر گفتن توانایی مدیریتی، مالی و اخلاقی این واگذاری‌ها صورت گرفته و به نظر می رسد بیشتر خریداران انگیزه سودجویی داشتند. در واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی یا دست‌هایی در سازمان خصوصی سازی آلوده بوده  یا در یک رابطه تعاملی این اتفاقات غیرقانونی صورت گرفته است. افرادی که این خریدها را انجام داده‌اند منابع کافی مالی نداشتند و با امید و آرزوی گرفتن وام این کارخانه‌ها را خریداری می‌کردند. به هرحال برخی اتفاقات که در بحث خصوصی‌سازی رخ داده نامی جز فساد ندارد. در همین مسئله‌ کارخانه هفت تپه یکی از بزرگترین عواملی که باعث این مشکلات شد این بود که سازمان خصوصی‌سازی کارخانه را به آدم اهل واگذار نکرده است. درواقع سرمایه عظیم ملی را به ثمن بخس واگذار کردند. بیشتر کسانی که این کارخانه‌ها را خریداری کرده‌اند با این امید بوده که سرمایه‌های کارخانه را تبدیل به پول کنند و به هیچ وجه به فکر تولید و حفظ آن صنعت نبوده‌اند. 

وی در پاسخ به این سوال که ارزیابی مشخصی وجود دارد که چند درصد واگذاری‌ها دچار مشکل شده‌اند هم بیان داشت: من در حال حاضر دسترسی به چنین ارزیابی ندارم ولی می‌دانم غیر از آن بخش‌هایی که سودآور بودند مثل پالایشگاه‌ها که به نهادهایی واگذار شدند که امکانات مالی دارند و البته بخشی از این پالایشگاه‌ها هم  دارای مشکلاتی هستند، غیر از این موارد بقیه واگذاری یا خریدها اغلب به قصد تاراج بیت‌المال صورت گرفته و خصوصی‌سازی در کار نبوده است.

باید بخش خصوصی را در مقابل خصولتی‌ها تقویت کنیم

عضو خانه کارگر در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی برای سازماندهی کارخانه‌های واگذار شده چه اقداماتی می‌توان انجام داد هم گفت: ما بخش خصوصی واقعی کم داریم و این‌هایی هم که هستند بعضا نسبت به تبعیضی که در حق آنان به نسبت خصولتی ها انجام می شود نالانند. من وقتی اتاق بازرگانی بودم شاه بیت نطق‌ها و اعتراضات بخش خصوصی همین مسئله تبعیض‌ها بود. در شرایط فعلی هم به جز موارد اندکی از کارخانه‌ها که بعد از واگذاری به ثبات رسیدند و توانستند حتی پیشرفت هم کنند بقیه کارخانه‌ها دچار مشکل هستند. بنابراین تقویت بخش خصوصی در شرایط فعلی بسیار مهم است.

وی ادامه داد: مسئولانی که در این زمینه نقش داشتند باید پاسخگو باشند و بگویند چرا مراقبت‌های لازم را انجام ندادند. در اوایل که بحث خصوصی سازی مطرح بود تا کارخانه فروخته می‌شد مالک کارگران را بیمه بیکاری می‌کرد و به بهانه بهسازی آن صنعت، کارخانه را تعطیل می‌کرد اما در سال‌های اخیر این بهانه‌ها هم کنار گذاشته شد و تا خرید انجام می‌شد کارخانه را تعطیل می‌کردند. بینید بر سر  کارخانه نساجی مازنداران که یکی از بهترین صنایع است چه  اتفاقاتی رخ داد.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha