۳۰ شهریور ۱۳۹۹،‏ ۱۲:۲۳
کد خبرنگار: 1216
کد خبر: 84047154
۰ نفر

برچسب‌ها

کشمکش های سیاسی تونس عامل نابسامانی اقتصادی

تهران- ایرنا- «هشام المشیشی» نخست‌ وزیر تونس با اشاره به اعتراضات مخالفان در ماه های گذشته گفت این تحولات کشور را با چالش های متعدد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی مواجه کرده است.

به گزارش امروز (یکشنبه) پایگاه خبری «الخلیج الجدید»، المشیشی افزود: این تحولات موجب بروز بحران مالی در کشور شده است .

وی تاکید کرد برای برون رفت از این بحران، باید گفتگوها بین جناح های سیاسی پیگیری شود و در این زمینه یک توافق جمعی وجود دارد.

نخست وزیر تونس گفت از سرگیری فعالیت معادن فسفات کشور و استخراج نفت در منطقه "کامور" در دستور کار جلساتی قرار دارد که هفته آینده برگزار خواهد شد.

ی گفت: توقف تولید فسفات دیگر به صلاح کشور نیست و ادامه این وضعیت بحران بزرگی را برای دولت ایجاد می‌کند.

تولید فسفات در منطقه «المنجمی» در جنوب تونس، تحت فشار اعتراضات مردمی و تحصن‌هایی که خواستار فرصت‌های شغلی در این منطقه بودند، ماه‌ها به طور کامل متوقف شد. پس از انقلاب ۲۰۱۱ در این کشور، تولید فسفات در تونس از متوسط ​​سالانه ۸ میلیون تن به کمتر از نصف کاهش یافت و در سال ۲۰۱۹ به ۴ میلیون تن رسید.

انتخابات ریاست‌جمهوری تونس در سال ۲۰۱۸ میلادی و انتخاب «ابراهیم ابوبکر کیتا» به عنوان رییس جمهوری نیز از شدت بحران‌ها و اعتراض مخالفان کم نکرد و هم‌اکنون دولت وی با بحران‌های امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای روبه‌رو است.

این در حالی است که تونس به رغم اینکه خود دارای معادن فسفات است در ماه های اخیر برای مصارف کشاورزی، ناچار شد از کشورهای دیگر فسفات وارد کند.

براساس آمار اقتصادی ، تونس  در اواخر ماه جاری قرار است ۴۰ هزار تن فسفات مورد نیاز خود را از الجزایر وارد کند.

تونس در مجموع نیاز به ۵۰۰ هزار تن فسفات دارد که در برنامه وارداتی خود منظور داشته است.

در حالی که تقابل احزاب سیاسی در تونس همچنان ادامه دارد ، رهبر حزب دستوری حر  به همراه نمایندگان و اعضای حزب خود و در اعتراض به پولشویی و تروریسم موجود در کشور دیروز /شنبه/ از مقابل وزارت دارایی به سمت نخست وزیری راهپیمایی کردند.

حزب دستوری حر دارای ۱۷ نماینده در مجلس است و حزب النهضه در این کشور را به تروریسم و پولشویی متهم می کند.

خانم عبیر موسی رئیس حزب دستوری حر علیرغم ورود به مشورت ها با المشیشی برای تشکیل دولت اعلام کرد،  به دلیل قبول فشارهای النهضه از سوی المشیشی در دولت او شرکت نخواهد کرد و به عنوان معارض در پارلمان عمل خواهد کرد.

همچنین رییس حزب دستوری حر از هشام المشیشی خواسته است تا پیش نویس توافقات با ترکیه و قطر را پس گیرد. 

عبیر موسی، رئیس حزب دستور آزاد تونس، ضمن  ارسال نامه ای به نخست وزیر خواستار توقف قطعی اسناد مربوط به توافق نامه ها با ترکیه و قطر شده است. 

وی همچنین از نخست وزیر خواسته است تا همه توافق نامه های منعقد شده توسط دولت های تروئیکا را که هنوز به پارلمان ارائه نشده و یا به جلسه عمومی مجلس ارائه نشده اند، بررسی کند.

از سوی دیگر در پی ارسال نامه ای از سوی صد نفر از اعضای حزب النهضه از جمله اعضای شورای النهضه و نیز نمایندگان این حزب در پارلمان که در آن از راشد الغنوشی خواسته اند برای ریاست این حزب اسلام گرا نامزد نشود، وی در پاسخ ، این رویه و ارسال نامه برای کناره گیری را نکوهش و چنین روشی را شبیه رفتار ژنرال های نظامی توصیف کرد که هنگام طلوع آفتاب برای استعفای روسای جمهور کشورهای خود حاضر می شوند.  

به گفته راشد غنوشی ، رهبران از طریق انتخابات جایگزین هم می شوند، لذا رهبری که عملکرد او منفی یا متوسط باشد، دوباره انتخاب نمی شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =