۲۹ شهریور ۱۳۹۹،‏ ۱۴:۱۱
کد خبرنگار: 1215
کد خبر: 84045019
۰ نفر

برچسب‌ها

بازگشت عراق به جنجال اصلاح قانون اساسی

بغداد - ایرنا - اقدام رئیس جمهوری عراق در تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی این کشور، بحث و جدل تازه‌ای را دامن زده است. برخی کارشناسان حقوقی این کار «برهم صالح» را در تعارض با قانون اساسی می‌دانند و عده‌ای نیز موافق تشکیل این کمیته هستند.

به گزارش ایرنا، «علی الشکری» رئیس گروه مشاوران ریاست جمهوری عراق، گفته است که این کمیته متشکل از ۲۳ چهره دانشگاهی، سه نماینده از جریان اعتراضات اجتماعی، نمایندگانی از دفتر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و نیز تعدادی از کارشناسان پژوهشگاه کانادایی در عرصه حکمرانی تشکیل شده و هیچ چهره سیاسی در آن عضویت ندارد.

به گفته وی، به موجب قانون اساسی عراق، اصلاح قانون از جانب رئیس جمهوری و هیات دولت (به صورت مشترک) پیشنهاد می‌شود و در دولت پیشین نیز کمیته‌ای وزارتی به این منظور تشکیل شده بود که سه نشست برگزار کرد، اما با استعفای دولت (عادل عبدالمهدی) فعالیت آن متوقف شد.

کارشناس برجسته حقوقی عراق معتقد است که طبق ماده ۱۴۲ قانون اساسی، پارلمان باید نخست یک کمیته اصلاح قانون اساسی تشکیل دهد و اکثریت مطلق اعضا (۵۰ به علاوه یک) پارلمان به اصلاحات در این قانون رای مثبت دهند.

«علی التمیمی» در یادداشتی افزود که اصلاحات انجام شده در قانون اساسی سپس باید به همه‌پرسی گذاشته شود و ۵۱ درصد رای دهندگان به اصلاحات رای مثبت دهند، به شرط اینکه دو سوم رای دهندگان در سه استان به این اصلاحات اعتراض نکنند.

به گفته وی، حوزه‌های اصلاحات در قانون اساسی نیز مشخص شده و شامل شکل نظام حکومتی (پارلمانی یا ریاست جمهوری)، انحلال ماده ۱۴۰ مربوط به مناطق مورد اختلاف، ماده ۷۳ متعلق به صلاحیت‌های رئیس جمهوری و شکل پارلمان و نوع حکومت است.

این در حالی است که الشکری با اشاره به اتمام بررسی‌های کمیته ریاست جمهوری برای اصلاح قانون اساسی افزود که رئیس جمهوری عراق دستور داده تا در تماس با هیات دولت، اصلاحات قانونی با آنها در میان گذاشته شود، تا لایحه‌ای مشترک از سوی ریاست جمهوری و هیات دولت تنظیم و به مجلس نمایندگان (پارلمان) ارائه شود.

وی مرحله پس از ارائه لایحه مشترک ریاست جمهوری و دولت به پارلمان را در خصوص اصلاحات قانون اساسی، انجام همه‌پرسی سراسری عنوان کرده است.

الشکری بیان کرد که اصلاحات انجام شده، کل قانون اساسی از دیباچه تا انتهای آن را شامل می‌شود و برخی نواقص از جمله تشکیل مجلس فدرال عراق، تبیین اختیارات آن، اصلاح صلاحیت‌های رئیس جمهوری و نمایندگان پارلمان، اصلاح شرایط نامزدها برای پارلمان و همچنین اصلاح قانون مربوط به تعداد نمایندگان پارلمان را در برگرفته است.

به گفته وی، طبق اصلاحات جدید، هر نماینده برای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شده، یعنی هر نماینده پارلمان باید ۱۰۰ هزار رای بیاورد تا به پارلمان راه یابد و به این صورت تعداد اعضای پارلمان به حدود نصف کاهش می‌یابد.

الشکری یکی از موارد مهم اصلاحات صورت گرفته در را مربوط به بحث «کمیسیون بزرگ پارلمان» پس از هر انتخابات عنوان کرده و افزود که طبق پیشنهادهای مطرح در این قانون، احزاب یا ائتلاف برنده انتخابات، دولت را تشکیل می‌دهد نه فراکسیونی که بعد از انتخابات تشکیل شود.

با وجود اینکه ریاست جمهوری عراق اقدام خود را برای اصلاحات قانون اساسی که جزو مسائل مناقشه برانگیز کشور است، آغاز کرده، اما کارشناسان حقوقی معتقدند که انجام اصلاحات قانون اساسی یکی از روندهای بسیار عریض و طویل است که تا حدی، اجرای اصلاحات را در این کشور دچار بن‌بست کرده است.

به باور این کارشناسان، موافقت اکثریت مطلق اعضا پارلمان و سپس به همه‌پرسی گذاشتن و موافقت ۵۱ درصد رای دهندگان در همه‌پرسی سراسری به شرط عدم اعتراض دو سوم رای دهندگان سه استان، کار اصلاحات قانون اساسی را با مشکل جدی مواجه کرده است.

در عین حال عده‌ای نیز بر این باورند که اعتراضات پنج ماهه اکتبر ۲۰۱۹ تا فوریه ۲۰۲۰ بستر عمومی را برای انجام اصلاحات و رهایی از قوانین دست و پاگیری که عراق تحت شرایط فوق‌العاده ناشی از سقوط رژیم صدام در ۲۰۰۳ وضع کرده بود، فراهم کرده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =