آینده اقتصادی افغانستان در سایه صلح

تهران – ایرنا- بانک توسعه آسیا با انتشار گزارشی تازه اعلام کرد: افغانستان در سال جاری میلادی به دلیل شیوع ویروس کرونا و تبعات منفی آن بر اقتصاد این کشور از تولید ناخالص منفی برخوردار خواهد بود اما درصورتی که مذاکرات صلح دوحه به توافق قابل توجهی دست یابد چشم انداز اقتصادی این کشور درسال آینده با رشد همراه می شود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، این بانک در گزارش جدید خود که در ماه سپتامبر جاری منتشر شده در مورد چشم انداز اقتصادی افغانستان در سال جاری میلادی نوشت: همه گیری بیماری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ میلادی و همچنین تداوم چالش های امنیتی و سیاسی در افغانستان سبب شده تا رشد اقتصادی این کشور تاپایان امسال به شدت کاهش یابد.

گزارش این بانک آسیایی حاکی است که تولید ناخالص داخلی افغانستان امسال دست کم با پنج درصد افت روبه رو خواهد شد که این اقدام بازهم رشد اقتصادی این کشور را با کاهش دیگری مواجه می کند.

با این وجود این کارشناسان این بانک برآورد کردند که افغانستان از رشد جی دی پی ۱.۵ درصدی برخوردار می شود و این موضوع چشم انداز اقتصادی این کشور آسیای میانه در سال آتی را بهتر از امسال نشان می دهد.

نارندرا سینگرو مدی بانک توسعه آسیا در حوزه افغانستان دراین گزارش نوشت: همه گیری کووید-۱۹ تأثیر قابل توجهی در اقتصاد افغانستان در نیمه اول سال جاری میلادی داشته است.با این وجود طبق برآوردهای کارشناسان بانک، اگر مذاکرات صلح بین افغانستانی دوحه منجر به توافق سیاسی سریع شود و کشورهایی که در کنفرانس توسعه افغانستان درسال جاری تعهداتی دراین زمینه برعهده گیرند و بخوبی به وعده های خود عمل کنند، این دو مولفه  می تواند رشد اقتصادی خوبی را در سال اتی میلادی در این کشور رقم زند.

گزارش بانک توسعه اقتصادی آسیا حاکی است: بسته و قفل شدن مرزها در شهرهای بزرگ افغانستان در اثر همه گیری کرونا درسال جاری سبب ایجاد اختلال در تجارت، حمل و نقل و تضعیف صنایع و خدمات در این کشور شده است. این کشور اکنون با بحران کاهش مصرف خانوار، کمبود سرمایه گذاری خارجی و نقل و انتقالات حوالجات روبه روست که تخمین زده می شود که این تبعات منفی، منجر به افزایش بیکاری، کسادی فعالیت های تجاری داخلی و منطقه ای شده و درآمدهای دولت اشرف غنی را به شدت کاهش دهد.

براساس این گزارش، نرخ متوسط تورم ​​در ۶ ماهه اول سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر نسبت به مدت مشابه قبل افزایش یافت و از ۲.۵ درصد  به ۵.۳ درصد رسید . زیرا تورم سنگین ایجاد شده در نرخ کالاهای مواد غذایی به دلیل کمبودهای ناشی از محدودیت های تجاری و بسته شدن مرزها و احتکار، در دوران کرونا تقریبا سه برابر افزایش داشته است.

بانک توسعه آسیا برآورد کرد: درآمد مالی داخلی در سال جاری میلادی به دلیل همه گیری کووید-۱۹ از رقم ۱۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به ۱۰ درصد کاهش یابد. با افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها، احتمالا کسری بودجه افغانستان افزایش خواهد یافت.

طبق آمارهای این بانک  صادرات افغانستان در نیمه اول امسال در ۲۸ درصد کاهش یافته است که این رقم برای واردات این کشور ۲۴ درصد ثبت شده است که در هر دو طرف به ضرر این کشور بوده است.

طبق این گزارش در ماه ژوئن سال جاری برای نخستین بار ذخایر بین المللی (ارزی) در این کشور به رقم ۹ میلیارد دلار رسید که واردات دستکم ۱۵ ماه این کشور را حمایت می کند. این اتفاق درحالی رخداد که بانک مرکزی افغانستان همچنان به حراج های دلار آمریکا برای ایجاد ثبات در نرخ تبادل ارز تداوم یافته بود.
کارشناسان بانک توسعه آسیا تاکید کردند: با این وجود افغانستان با ریسک ها و چالش های بسیاری مانند تداوم همه گیری کرونا، نبود امنیت و ثبات سیاسی و کاهش کمک های بین المللی و شرایط ناگوار آب و هوایی برخوردار است اما در صورتی که بتواند در مذاکرات بین افغانستانی به توافق مهمی دست یابد چشم انداز اقتصادی این کشور در سال آینده با رشد همراه خواهد شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 13 =