اجرای سهمیه سه‌درصدی استخدامی را از کانال استاندار مازندران پیگیری می‌کنیم

ساری - ایرنا - مدیرکل بهزیستی مازندران کارنامه دستگاه‌های اجرایی استان در اعمال سهمیه سه درصدی استخدام معلولان استان را غیرقابل قبول توصیف کرد و گفت : برای الزام دستگاه‌های اجرایی در اعمال سهمیه از ظرفیت نظارت مستقیم استاندار مازندران کمک می‌گیریم.

فرزادگوهردی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در دهه های گذشته سهمیه سه درصدی اسخدام معلولان بهزیستی همواره از سوی دستگاه های اجرایی استان نادیده گرفته شد.

وی با بیان اینکه همواره جذب معلولان در نهادهای دولتی و خصوصی کمتر از میزان سهمیه سه درصدی بوده است ، گفت: ریشه این وضعیت در خلاء قانونی است که دستگاه‌ها را ملزم به اعمال سهمیه سه درصدی و جذب معلولین نمی کند.

مدیرکل بهزیستی مازندران توضیح داد : اگر چه استخدام معلولان در دستگاه های اجرایی و اختصاص سه درصد سهمیه به این عزیزان قانون مصوب مجلس است ، ولی از آنجایی که ضمانت اجرایی ندارد ، دستگاه ها از خلاء موجود برای اجرا نکردن قانون استفاده می کنند.

وی به دستگاه های اجرایی برای اعمال سهمیه سه درصدی استخدام معلولان در مجموعه استخدامی هایی که برای سال جاری در پیش است ، هشدار داد و گفت : آزمون استخدامی امسال که در آبان ماه برگزار می شود برای دستگاه های اجرایی مازندران متفاوت تر خواهد بود زیرا استاندار مازندران پشتوانه معلولان بهزیستی خواهند بود و طبق درخواستی که ما از استاندار کردیم قرار شد که ایشان شخصا این موضوع را پیگیری کند.

گوهردهی افزود : هنوز مشخص نیست که سهمیه کل دستگاه‌های مازندران برای استخدام معلولان بهزیستی چه تعداد است ، اما بهزیستی مازندران ۱۶ نفر ظرفیت استخدامی را برای ادارات خود اعلام کرده است.

وی ادامه داد : براس آزمون استخدامی پیش رو به جد پیگیر موضوع جذب معلولان هستیم و از دستگاه ها می خواهیم از جامعه معلولان حمایت و قوانین استخدامی را اجرا کنند.

مازندران دارای حدود ۵۸ هزار معلول جسمی و حرکتی شناسایی شده است که ۲ درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهند. البته طبق آمارهای سازمان بهزیستی حدود ۱۰  درصد از جمعیت هر استان افراد دارای معلولیت هستند.

بر اساس بند "و" قانون جامع حمایت از معلولان حداقل ۶۰ درصد از پست های سازمانی تلفنچـی (اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی باید به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی اختصاص یابد.

همچنین طبق بند "ز" این قانون ، حداقل ۶۰درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی باید به معلولین جسمی و حرکتی داده شود.

تبصره یک بند واو نیز تصریح دارد :  "تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را راسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند."

تبصره ۲ بند "ز" نیز تکلیف می کند : " سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید."

مدیران بهزیستی می گویند که این قانون همواره به دلیل نبود راهکار قانوین برای پیگیری و پاسخ خواهی از نهادهای دولتی و خصوصی بدرستی اجرا نشده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =