تلاش انگلیس برای خروج از بخش‌های کلیدی منشور حقوق بشر اروپایی

لندن - ایرنا - یک نشریه انگلیسی گزارش داد؛ دولت لندن طرحی را در دست بررسی برای اجرا در دوره پسابرگزیت دارد که این کشور از بخش‌های کلیدی منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا برای تسریع در روند اخراج پناهجویان و جلوگیری از شکایت قانونی علیه سربازان انگلیسی، خارج شود.

به گزارش عصریکشنبه ایرنا به نقل از ساندی تلگراف، این طرح که در دستور مذاکرات نمایندگان انگلیس و اتحادیه اروپا درباره نحوه اجرای برگزیت قرار دارد، توسط مشاوران بوریس جانسون در دست بررسی است.

دولت انگلیس قصد دارد تا به این ترتیب زمینه ارجاع پرونده‌های حقوقی به خارج از قلمرو این کشور را محدود کند. یک سخنگوی دولت ادعا کرده که این کشور به کلیات منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا پایبند است و به تعهد جداگانه در این زمینه برای دوران پسابرگزیت نیازی ندارد.

بر اساس این گزارش، قانون حقوق بشر انگلیس، مصوب ۱۹۹۸، منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا را به قوانین انگلیس وارد کرد. 

پس از آن دولت‌های حزب محافظه‌کار تلاش زائدالوصفی را برای ابطال این قانون به اصطلاح دست‌و پا گیر صورت دادند. اما اکنون و در آستانه پایان دوره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، گروه‌های حقوق بشری ازجمله سازمان عفو بین‌الملل، نگران خلأ قانونی مرتبط با حقوق بشر هستند. 

'کی‌یر استارمر' رهبر حزب مخالف دولت انگلیس ، چندی پیش اظهار داشت که اجرای برگزیت حفره‌ای در قوانین حقوق بشر این کشور ایجاد خواهد کرد. 

قوانین حقوق بشری اتحادیه اروپا اجازه ابطال حق شهروندی یا اخراج مظنونین به تروریسم را به وزارت کشور انگلیس نمی‌دهد. این مساله در قضیه اخراج واعظ افراط‌ گرای اردنی به نام ابوقطاده بیش‌ازپیش مشهود بود.

پارلمان انگلیس دو سال پیش قانونی را تصویب کرد که کلیه قوانین ضمیمه‌شده اتحادیه اروپا در قوانین انگلیس را لغو می‌کند. بااین‌حال ازآنجایی‌که در قوانین انگلیس به‌طور ریز و موردی به قوانین اتحادیه اروپا مأخذ داده ‌شده در دولت زمزمه‌هایی از زنده کردن «اختیارات هنری هشتم» شنیده شد. 

طبق اختیارات هنری هشتم در قرن شانزدهم میلادی، دولت می‌تواند مصوبات پارلمان را تغییر داده و حتی باطل کند. البته هنوز کار به‌جایی نرسیده که استفاده از این اختیارات ضروری باشد. اما حرف‌هایی در این زمینه به گوش می‌رسد. 

در انگلیس برخلاف اتحادیه اروپا چیزی به نام اعلامیه یا منشور حقوق اولیه وجود ندارد. حزب محافظه‌کار در مانیفست سال ۲۰۱۵ خود قول داده بود که به سمت تصویب چنین منشوری حرکت کند؛  اما تاکنون اقدامی نکرده است.

«رابرت باکلند» وزیر دادگستری انگلیس می‌گوید که قانون حقوق بشر انگلیس ۲۰ ساله شده و باید به دقت مورد بازنگری قرار گیرد. وی در گفت وگو با شبکه رایدیویی تایمز افزود که دولت به دنبال یافتن راه‌هایی است که به شکل مناسبی به این مساله بپردازد.

گزارش‌ها حاکیست که تلاش های پیشین دولت انگلیس برای خروج از منشور حقوق بشر اروپایی با مخالفت گسترده احزاب سیاسی و کارشناسان حقوقی روبه رو شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =