طرح اصلاح قانون انتخابات؛ موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

تهران- ایرنا- طرح مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با تعیین شروط تازه برای ثبت نام نامزدها و درنظر گرفتن سازوکارهای جدید بررسی صلاحیت، موجی از انتقادات را در فضای سیاسی کشور برانگیخته است. اگرچه طراحان، ارتقای کیفی نامزدها و انتخابات را از نتایج ابتدایی این طرح می‌دانند ولی مخالفان آن را تبعیض‌آمیز و در تعارض با اصول مردمسالاری ارزیابی می‌کنند.

مجلس یازدهم که سه ماهی می شود کار خود را آغازکرده، این روزها به خاطر ارائه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، عملکرد خود را بیش از پیش در کانون نقد و نظر رسانه‌ها و فعالان سیاسی قرار داده است؛ طرحی که به گفته تدوین‌گرانش با هدف ارتقای کیفیت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و رفع چالش‌های شکلی و محتوایی آن نوشته شده است. این درحالی است که منتقدان نظر دیگری دارند و در مورد اهداف پشت پرده و پیامدهای نه چندان مطلوب اجرایی شدن آن در فضای سیاسی کشور می‌گویند. این گزارش مهمترین رویکردها به این طرح را بررسی کرده است.

موافقان چه می‌گویند؟

موافقان، مهمترین بخش این طرح را مشروط کردن ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری به داشتن مدرک کارشناسی ارشد عنوان می‌کنند و معتقدند حذف شرط «داشتن سواد خواندن و نوشتن» و جایگزینی آن با شرط برخورداری از مدرک فوق لیسانس، اضافه کردن شرط داشتن سابقه مدیریتی، منوط کردن تایید صلاحیت به ارائه برنامه و معرفی مشاوران به شورای نگهبان و ... کیفیت و ترکیب نامزدهای ثبت نامی و در نتیجه استاندارد انتخابات را ارتقا می‌دهد.

«محمدحسن آصفری» نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درگفت وگویی رسانه‌ای اظهار داشته که در دوره‌های قبلی انتخابات افراد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به مراکز ثبت‌نام هجوم می‌آورند و این موضوع هزینه‌های زیادی را به دستگاه‌های مربوطه تحمیل می‌کرد، ضمن اینکه این امر ظاهر و بازخورد خوبی هم در جامعه نداشت.

آصفری با بیان اینکه در طرح انتخاباتی مجلس «رجل سیاسی» با دقت بازتعریف شده است، می‌گوید: در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد.

به گفته نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، توجه به نقش و جایگاه احزاب در انتخابات و داشتن برنامه جامع هم از جمله مواردی است که در این طرح به آن توجه شده است. اینکه شخصی بدون هیچ برنامه مدون و همه جانبه‌ای نامزد ریاست جمهوری می‌شد، از نقاط ضعف قانون انتخابات بود.

«احمد رضا علی بیگی» نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو بر این باور است که اگر این طرح در صحن علنی مجلس تایید شود و شورای نگهبان آن را تصویب کند، شاهد استهزاء دشمنان و شرایط نامناسب برگزاری انتخابات نخواهیم بود.

علی‌بیگی با اشاره به ثبت نام افرادی با شرایط نامتعارف در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفته شرایط این افراد به گونه‌ای بود که مصاحبه با آنها، در صدا و سیما موجب استهزاء و تمسخر انتخابات در ایران شد. دشمنان نظام نیز از رد صلاحیت این عده در عرصه انتخابات سوء استفاده می کنند.در حالی که ۳۰۰۰ نفر شرایط اولیه انتخابات ریاست جمهوری را نداشتند، آنها در میان دشمنان اینگونه عنوان می‌کردند که نظام در تایید صلاحیت افراد را مغرضانه عمل می کند. 

«سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی» نائب رئیس مجلس هم درنظر گرفتن معیارهایی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی برای نامزدها را مثبت دانسته و تاکید کرده است:  بر اساس این طرح، هر کسی نمی تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و باید جزء مقامات سیاسی باشد؛ مثلا در سابقه خود استاندار باشد و بین ۴۰ تا ۷۰ سال سن داشته باشد و همچنین کاندیدا باید ایرانی الاصل باشد.

مخالفان چه می‌گویند؟

بخش‌های مختلف این طرح، نظر نقادانه رسانه‌ها و فعالان سیاسی را جلب کرده است، به ویژه تعیین ۲۵ شرط جدید برای ثبت نام نامزدها و سازوکار تعیین شده برای بررسی صلاحیت آنها بیش از سایر موارد در کانون توجه است.

طرحی عجیب و مناقشه‌برانگیز

ناظران این طرح را به خاطر شروط گسترده‌ای که برای ثبت نام و احراز صلاحیت نامزدها در نظر گرفته، تعجب‌برانگیز می‌دانند. از نگاه ناظران، تعیین شروطی که ذیل ماده ۶ این طرح و برای احراز مدیر بودن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری قید شده «غیر عاقلانه»، «حیرت برانگیز» و «نامناسب» است. به نوشته «تسنیم»، پیاده‌سازی این طرح در واقعیت امکان پذیر نیست و اگر هم باشد بسیار مناقشه‌برانگیز و «کاریکاتور» گونه خواهد بود.

اعمال تبعیض و پایمال کردن حق «انتخاب» مردم

 اضافه کردن شرط سابقه کار اجرایی و مدیریتی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری از سوی برخی ناظران «اعمال تبعیض» به ضرر مردم عادی تلقی می‌شود.

روزنامه «آرمان ملی» به صراحت به این مهم پرداخت و آورد: عملا در صورت چنین ضابطه‌ای، جناح‌های قدرتمند و صاحب سمت در دوره‌های حاکمیت دولت‌ها به صورت انحصاری شانس ورود و تصدی مسئولیت‌های بالای مملکتی را خواهند داشت. در واقع با ایجاد این حق، برای تمام مردم و افرادی که تعلق به این جناح‌ها ندارند و تفکر متفاوتی در ساختار ذهنی و سیاسی خود برای اداره کشور دارند، محرومیت ابدی رخ خواهد داد و در حاکمیت بر همان پاشنه‌ای خواهید چرخید که در دوره‌های گذشته چرخیده است.

«نعمت احمدی» حقوقدان هم در یادداشتی در روزنامه «آرمان» نوشت: در بسیاری از کشورها نیازی به این نمی‌بینند که شخص کاندیدا حتما پست و مقام کشوری و مدیریتی داشته باشد بلکه نامزد انتخابات باید مقبولیت عامه داشته باشد، چرا که مقبولیت عامه بسیار اولی‌تر از این است که بگوییم نامزد انتخاباتی باید سابقه کار اجرایی، وزارت و وکالت داشته باشد. بسیاری از افرادی که در ابتدای انقلاب پست‌ها را در اختیار گرفته بودند نیز پیش از آن کار اجرایی نکرده بودند.

در یادداشت «صادق زیباکلام» استاد دانشگاه تهران در همین روزنامه می‌خوانیم: این اصلاحات در حقیقت قدرت را برای جلوگیری از انتخاب افرادی که موردنظر هستند، بیشتر کرده است. واقع مطلب این است که هرگونه شرطی که برای نامزدها گذاشته شود مغایر با ابتدایی‌ترین و اولیه‌ترین اصول دموکراسی و مردم‌سالاری است. اساس و بنیان مردم‌سالاری با این اصل بنیادین شروع می‌شود که مردم از این حق برخوردارند که هر کسی را می‌خواهند برای نمایندگی مجلس یا ریاست‌جمهوری انتخاب کنند.

طرحی با هدف تضعیف انتخابات و پررنگ کردن نقش شورای نگهبان

برخی این طرح را حاصل تلاش اصولگرایان دوآتشه با هدف کمرنگ کردن نقش مردم و نهاد انتخابات و تقویت نقش شورای نگهبان در انتخابات دانستند.

به نوشته «تسنیم»، از دید مخالفان چنین طرحی این ذهنیت را می‌سازد که عملاً انتخابات تا حد قابل توجهی تضعیف شده و شورای نگهبان بسیاری از آنچه که باید مردم بررسی و نظردهی می‌کردند را به عهده گرفته است.

روزنامه «اعتماد» هم در گزارشی آورد: طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات که از قضا بسیاری از آنان نزدیکی‌های غیرقابل ‌انکاری به جبهه پایداری و تندروهای جناح راست دارند، می‌کوشند با بیشتر کردن نقش شورای نگهبان در جریان انتخاب عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی عملا رای‌دهندگان را در عملی انجام شده، قرار دهند و بیش از پیش حق رای آنان را محدود کنند.

 بازتنظیم فیلترهای نظارتی با اهداف بهره‌برداری انتخاباتی

برخی ‌تحلیل‌ها هم اهداف انتخاباتی برخی جریان‌های سیاسی با سازوکار حذف رقیب را در پس این طرح جستجو کردند.

«عباس عبدی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب درگفت و گو با «خبرآنلاین» گفت: شرایط تازه‌ای که مجلس یازدهم در صدد الحاق آن به قوانین انتخاباتی کشور است نه تنها تناسبی با مطالبات و خواسته‌های عمومی در این خصوص ندارد بلکه درست در نقطه عکس آن قرار گرفته است.

از نظر عبدی دور خیز برای چنین تغییراتی ناشی از هراس تهیه‌کنندگان طرح‌ها از جایگاه و مقبولیت سیاسی‌شان نیز می‌شود. به زعم این تحلیلگر اصلاح‌طلب آنها چون خود را از این حیث و در قیاس با رقبا در موقعیت مناسبی نمی‌بینند، قصد دارند تا با تنظیم فیلترهای نظارتی به نفع خود عملاً به حصول نتایج مطلوب خویش از فرآیند انتخابات کمک کنند.

انتقادات وارد بر این طرح را نمی‌توان به نظرات اصلاح‌طلبان محدود کرد. بسیاری از اصولگرایان هم طرح اخیر مجلس یازدهم را مورد بررسی و نقد قرار دادند. در روزهای اخیر انتقادات به طرح مجلس چنان بالا گرفت که روزنامه «اعتماد» اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را «آشی» دانست که «دل اصولگرایان» را هم زده است.

اولویت کشور چیز دیگری است

برخی مخالفان موضوعیت تدوین چنین طرح‌هایی در مجلس‌ یازدهم را زیر سوال می‌برند. از نگاه این عده، در شرایطی که کشور تحت فشارهای شدید تحریمی است و معیشت مردم در تنگنا قرار گرفته، مجلس باید اولویت خود را روی مساله اقتصاد قرار دهد و از پراکنده کاری در حوزه‌های غیرضروری بپرهیزد.

«حسین میرزایی» نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی دیروز در مصاحبه‌ای اظهار داشت: با وجود مشکلات و معضلات اقتصادی اکنون زمان طرح این لایحه نیست و اولویت ندارد. اکنون مساله معیشت مردم و معضلاتی چون مسکن، بورس ،قیمت ارز و طلا و خودرو در زمره اولویت‌ها است و نباید به فراموشی سپرده شود. مساله‌ای چون اصلاح قانون انتخابات در اولویت دوم و سوم قرار دارد. اکنون زمان بازی های سیاسی نیست و بایستی به مشکلات اقتصادی و حل آن پرداخت. 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 10 =