انتخابات ریاست‌جمهوری دومرحله‌ای می‌شود؟

تهران- ایرنا- «حسین نقاشی» عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس یازدهم گفت: این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون با انتقال بخشی از وظایف رای دهندگان به شورای نگهبان، انتخابات ریاست جمهوری را دو مرحله‌ای می‌کند.

«حسین نقاشی» فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم ارائه شده چیست، گفت: نقد اول من در رابطه با سبک نگارشی و ادبیات حقوقی این طرح  است. متاسفانه متن بشدت مضطرب و با عجله نوشته شده، از این رو دچار برخی ایرادات ادبی و نگارشی شده است.هچنین از لحاظ حقوقی هم دچار مشکل و مسئله است.

طرح اصلاح قانون انتخابات؛ از ایرادات نگارشی تا حقوقی

وی ادامه داد: به عنوان مثال در ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که نوشته شده یک ماده به شرح ذیل به ماده ۳۵ مکرر یک این قانون الحاق می‌شود در بند ده همین ماده آمده است «اشتهار به دیابت، وثوق و شایستگی اخلاقی» خب مشخص است که اینجا منظور از «دیابت» بیماری دیابت نیست بلکه منظور دیانت است که به اشتباه دیابت نوشته شده است. در بند ۱۳ همین ماده باز آمده است« عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و عدم استعمال به مواد دخانی» کاملا واضح است که از لحاظ نگارش چه میزان متن ایراد و اضطراب دارد. 

از لحاظ حقوقی هم شما توجه کنید که در قانون نویسی یکی از اصول اساسی کار این است که شما جهات مختلف موضوع ماجرا را شفاف کنید و از به کار بردن عناوین کشدار با قابلیت تفسیر بالا خوداری کنید. چون قانون قرار است باعث شود که افراد به حقوق و تکالیف خود آگاه شوند. وقتی متنی از عبارت‌ها یا مفاهیمی کشدار و تفسیر بردار استفاده کند شهروندان نسبت به حقوق  و تکالیف خود به روشنی مطلع نخواهند شد. این امر باعث خواهد شد که دست صاحب تفسیر مبسوط الید شود برای اینکه تفسیر به رای کند. این طرح یک نهاد حاکمیتی را در مقابل حقوق عامه مبسوط الید می‌کند که این امر موجب تضییع حقوق شهروندان می‌شود.

این طرح ذیل ماده سه که رجال مذهبی را می‌خواهد مشخص کند عبارت‌هایی را به کار برده که باز دارای ابهام هستند. مثلا در بند سه همین ماده دفاع از آرمان‌های اسلامی را در حوزه‌های مختلف از جمله اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.. مبتنی بر  مبانی معرفی و اعتقادی را مدنظر قرار داده است. اما خب آرمان‌های اسلامی یعنی چی و چه  چیزهایی آرمان‌هایی اسلامی هستند و چه کسی و چه مقامی این موارد را تشخیص می دهد؟

یا در ماده شش بند دو یکی از شاخص‌های تشخیص مدیر و مدبر بودن را اعتقاد به «آرمانگرایی با درنظر گرفتن واقعیت‌ها» دانسته است.جملات این چنینی که انگار شبیه به یاداشت یک روزنامه سیاسی است منطبق با ادبیات حقوقی در امر قانون نویسی نیست.

شورای نگهبان وظیفه قضایی ندارد

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در ادامه تبیین نقدهای طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان داشت: یکی از ایرادات حقوقی در بند هشتم ماده دوم رخ داده است. در این بند آمده است «عدم محکومیت به جرایم اقتصادی، انتخاباتی، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی، اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی، ارتداد، خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی» در تبصره بند هشت ماده دو آمده« در صورتی اتهامی در مورد موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است شورای نگهبان پس از استماع توضیح داوطلب در مورد موارد اتهامی و اخذ  مدارک مربوط و برحسب لزوم دریافت گزارش مراجع ذی صلاح نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می‌کند.»

اینجا به طور مشخص برای شورای نگهبان شان شبه قضایی در نظر گرفته شده در حالی که شورای نگهبان اساسا نهاد قضایی نیست. اگر کسی متهم به جرایم مختلف است شورای نگهبان چه جایگاهی دارد که با استماع و دیدن مدارک در مورد او قضاوت کند. قضاوت و دادگاه منحصرا در حیطه قوه قضاییه است.

با طرح مجلس انتخابات ریاست جمهوری دو مرحله‌ای می‌شود

در ماده هشت آمده که «بحث ثبت برنامه مکتوب مبتنی بر اسناد بالا دستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام» این طرح همچنین از دواطلبان  انتخابات ریاست جمهوری درخواست می‌کند که پنج نفر مشاور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، امنیتی و دفاعی معرفی کند که برنامه‌های داوطلب در صورت لزوم در مصاحبه با مشاوران داوطلب با شورای نگهبان مورد ارزیابی قرار گیرد. این امر دقیقا مصداق دو مرحله‌ای کردن انتخابات ریاست جمهوری است.

اگر تا به امروز صرفا نظارت استصوابی با تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی حاکم بود با این طرح این نوع نظارت به صورت مدون طی یک قانون عادی انتخابات را به دو مرحله تبدیل می‌کند . در واقع طبق این طرح در مرحله اول شورای نگهبان برنامه‌های داوطلب را بررسی می‌کند اگر تایید شد سپس نوبت به ملت می‌رسد در حالی که این موارد از اختیارات مردم است. مردم حق دارند که برنامه‌های داوطلب را بررسی کنند و تصمیم بگیرند که به او رای دهند یا خیر، به نظر من این این موارد مغایر با اصل ششم قانون اساسی است که می‌گوید در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء به آرای عمومی از راه انتخابات اداره شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =