صلاحیت‌های دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی افزایش می‌یابد

تهران- ایرنا - سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به افزایش صلاحیت‌های دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی گفت:با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری، از فردا(دوشنبه) دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به فعالیت خود ادامه می دهند.

به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی روز یکشنبه در سی وسومین نشست خبری که به صورت ویژه برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت ایام حزن و ماتم اهل بیت عصمت و طهارت(ع) افزود: از مردم متدین، امت حسینی ایران اسلامی و عزاداران امام حسین(ع)  که ضمن برپایی عزاداری ها به نحو شایسته پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کردند و عقلانیت دینی را در جهان بشریت به نمایش گذاشتند، قدردانی می کنم.
وی ادامه داد: اقدام خوب علما، خطبا، مداحان، وعاظ و مراجع که همه اینها در اجابت رهنمودهای مقام معظم رهبری اثر ماندگار را در عزای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) رقم زدند، تشکر می کنم.
اسماعیلی اظهار داشت: قوه قضاییه اراده بسیار قوی در برخورد با مفاسد و شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز در برنامه های تحولی خود قرار داده است.
وی به تبیین استجازه ریاست قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب در رابطه با استمرار فعالیت دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی پرداخت و افزود: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچ گاه تغییر نخواهد کرد و زمانی تغییر می یابد که زمینه های بروز فساد از بین برود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: دو سال قبل بنا بر ضرورت های اجتماعی ریاست وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای تشکیل دادگاههای ویژه درخواست کردند با شرایط مندرج در آن استجازه و موافقت رهبری انجام شد و امروز شرایط تغییر چندانی نکرده و همچنان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و سودجویی فرصت طلبان هستیم.
وی اضافه کرد: با درک شرایط موجود، تشخیص مقامات قضایی این بود که این دادگاه ها باید استمرار یابد ضمن اینکه همه تلاش ما این باشد که نحوه برگزاری با ضوابط تداوم یابد و با اصلاح برخی رویه ها و استمرار قاطع رسیدگی ها مبارزه با مفاسد شدت یابد.
اسماعیلی با بیان اینکه دادگاه‌های ویژه توسعه صلاحیت پیدا کرده اند، ادامه داد: طبق استجازه جدید، مقرر شده دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو را داشته باشند این اقدام به دلیل اتهامات متعدد انجام شد.

وی ادامه داد: گاهی مواجه بودیم که به دلیل اختلاف صلاحیت‌ها، پرونده بین شعب و بین دادگاه‌ها در رفت و آمد بود و برای مثال برخی از اتهامات در یک شعبه و اتهامات دیگر در یک مجتمع دیگر باید انجام می‌گرفت.
اسماعیلی در ادامه با اشاره به اصلاحات استجازه اظهار داشت: عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت موارد اتهامی، باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود بنابراین در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه درشت‌ها در دادگاه های ویژه محاکمه شوند.

انحصار وکلات در اصلاحیه جدید برداشته شد

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ایراد دیگر در رویه قبلی دادگاه های ویژه این بود که ورود وکلا در پرونده‌ها محدود بود و در اصلاحیه جدید، انحصار وکالت برداشته شد.

وی ادامه داد: براساس اصلاحیه ای که در استجازه انجام شد، همه وکلا اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا می توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند در حالی که در استجازه پیشین فقط وکلای تبصره ماده ۴٨ می توانستند وکالت متهمان را برعهده بگیرند.

اسماعیلی در باره نحوه اطلاع رسانی دادگاه‌های ویژه گفت: انتقاداتی درخصوص نحوه اطلاع رسانی بود که قرار شد اطلاع رسانی محاکم مانند سایر دادگاه ها باشد.

مدت استجازه تا شهریور ١۴٠٠

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر مدت زمان استجازه جدید گفت: مدت این استجازه حداکثر تا پایان شهریور ١۴٠٠ است.

وی ادامه داد: اراده قوه قضاییه براین است که قبل از این موعد با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت شعب، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض اینکه مصوبه مجلس به دستمان برسد، پیش از پایان استجازه هم باشد، شروع به اجرای مصوبه مجلس خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نحوه اطلاع رسانی دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: انتشار جزئیات و اسامی متهمان  همچنین در ارتباط با علنی و غیرعلنی بودن و انتشار  محتوای دادگاه طبق ماده ٣۵٢ آیین دادرسی کیفری و در ضوابط و چارچوب قانونی عمل می شود.

وی ادامه داد: گفته شده بود چرا در دادگاه های ویژه به پرونده‌های قبل از استجازه رسیدگی شده که این موضوع هم لحاظ شد و  مقرر شد پرونده‌های بعد از مرداد ۹۷ رسیدگی شود.  

اسماعیلی اضافه کرد: در رابطه با اعتراض به قرار و زمان‌های اعتراض به آراء، تبعیت از قانون آئین دادرسی کیفری شرط اصلی است؛ بنابراین آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه‌ها اجرا می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره قطعی بودن احکام این دادگاه‌ها افزود: به جز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می‌شود.   ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد.

وی اظهار داشت: نیازمندی‌ها و خلأها در این رابطه به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادات ما را در رابطه با فعالیت دائمی شعب ویژه اقتصادی بررسی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دادگاه‌های مفاسد اقتصادی چه تغییرات شکلی و ماهیتی دارد، گفت: علنی بودن دادگاه‌ها یک حکم در قانون دارد و بحث انتشار محتوای جلسات دادگاه حکم دیگری دارد.
اسماعیلی اظهارداشت: بنای ما بر این است که این دادگاه‌ها در ارتباط با علنی و غیرعلنی بودن و در رابطه با انتشار جزییات دادگاه، دقیقا برابر آنچه که در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده عمل کند، در آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۵۲ آمده است که محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند، همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان قرار غیرعلنی بودن محاکم را در مواردی که امور خانوادگی و جرایم منافی عفت و خلاف رفتار حسنه یا علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد، صادر می‌کند.
وی اضافه کرد: انتشار هم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی خواهد بود؛ اصل بر این است که محتوای دادگاه و گزارش جلسات و هویت متهمان در جریان دادرسی قابلیت انتشار ندارد مگر موارد خاص که دادستان کل کشور در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۵۳ از ریاست قوه قضاییه به لحاظ اهمیت موضوع، انعکاس اجتماعی آن و جریحه دار شدن وجدان عمومی انتشار جزییات دادگاه را تقاضا کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تغییر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: قوه قضاییه پیشنهاد اصلاح انحصار را فقط در پرونده‌های اقتصادی داده است و بررسی این ماده  قانونی و تغییر آن در مجلس شورای اسلامی مطرح است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرجع تشخیص کلان یا جزیی بودن پرونده های مفاسد اقتصادی کیست، گفت: بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق مجرمانه می‌پردازند و اگر مصداق جزئی بود بر اساس تبصره بررسی می شود. بنابراین دیگر رأی چند ماهه نخواهیم داشت و دلالان و کسانی که مجرم بوده‌اند محاکمه می‌شوند.  
وی اضافه کرد: ابزار تشخیص دهنده، سازمان شاکی یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت در کنار  قاضی هستند،  البته ما از قاضی می‌خواهیم تا مصادیق عمده و کلان مشخص شود و مجلس هم برای رفع تعارضات به قانون شفافیت بدهد تا برداشت های متفاوت نداشته باشیم.
اسماعیلی گفت: طبق اصلاحیه‌های جدید، ما دیگر در دادگاه‌های ویژه رأی یک سال و شش ماه و از این قبیل نخواهیم داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آسیب شناسی دادگاه های ویژه گفت: آسیب شناسی انجام شده و ما عملکردها را بررسی کردیم و اصلاحات این دوره بیانگر ارزیابی‌های ما از عملکرد شعب است.
وی ادامه داد: نتیجه این ارزیابی‌ها و آسیب شناسی‌ها این است که ما به استمرار فعالیت شعب ویژه رسیدگی کننده به جرایم اخلال در نظام اقتصادی که به پرونده مفسدان به ویژه دانه درشت‌ها و موارد کلان و عمده فساد اقتصادی به صورت قاطع، سریع و دقیق رسیدگی کنند نیاز داریم و باید این شعب به فعالیت خود ادامه دهند.
اسماعیلی اضافه کرد: در برخی از اقدامات، ضوابط، رویه‌ها و عملکردها پیشنهادات اصلاحی دادیم که هم نقاط مثبت دادگاه‌ها را دیده ایم و هم نکات ضعف آن‌ها را. تلاش شده است در متن و ابلاغیه جدید نقاط مثبت تقویت و نقاط ضعف برطرف شود.
وی افزود: ما حتما پیشنهاد خودمان را ظرف کمتر از ۳ ماه آینده به مجلس خواهیم داد و امیدواریم مجلس هم تا قبل از پایان سال، پیشنهاد ما را بررسی کند و ما تابع نظر مجلس خواهیم بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =