پدیده کم‌آبی در مشهد ناشی از مشکل شوم تغییر کاربری‌هاست

مشهد-ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد گفت: پدیده کم‌آبی در این شهر ناشی از مشکل شوم تغییر کاربری‌هاست با این توضیح که بین ۴۵ تا ۶۰ هزار تغییر کاربری غیرمجاز در مشهد روی داده است و این متخلفان برای حفظ باغ ویلاهای خود به حفر چاه غیرمجاز، خرید آب، تجاوز به رودخانه‌ها و سایر منابع آبی روی آورده‌اند.

امید طهماسبی‌زاده روز چهارشنبه در جلسه شورای شهرستان مشهد افزود: میزان مقابله با جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این شهرستان طی ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۸ برابر شده است و مقابله با ساخت و سازها و تغییر کاربری‌ها در مشهد در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن نیز رشد ۵۰۰ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: البته بهتر بود در راستای مقابله با تغییر کاربریها از ابتدا جلوی ساخت و سازها گرفته می‌شد نه این که تعدادی بنا قلع و قمع شود هرچند همین تعداد تخریبهای صورت گرفته نیز در مرحله دیوارچینی دور زمین بوده و در حقیقت با اقدامات جهادکشاورزی به متخلفان اجازه توسعه ساختمان داده نشده است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان مشهد گفت: سرعت تغییر کاربری اراضی از امکانات جهاد کشاورزی بسیار بیشتر است با این حال با همکاری سایر دستگاهها این روند طی شده است.

طهماسبی زاده افزود:در بیشتر موارد شرکتهای خدماتی به ویژه شرکت برق به این افراد خدمات داده است که متاسفانه ارائه انشعاب به موارد تغییرکاربری شده توسط شرکت برق با هدف تامین درآمد شرکتهای متولی بوده است.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی مشهد توسط کارکنان دو دستگاه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد گفت: بسیاری از کارکنان دستگاههای اداری نیز درگیر ساخت ویلا و تغییر کاربری‌ها شده‌اند به عنوان مثال همکاران ما در جهاد کشاورزی نیز مجتمع ویلایی دارند و یا مجموعه‌ای تحت عنوان شرکت تعاونی هرچند به صورت مستقیم مربوط به دادگستری استان نیست اما پرسنل آن تعاونی از کارکنان دادگستری هستند. 

طهماسبی‌زاده افزود: در عمل افراد و مالکان این مجموعه‌ها ذی نفع از ساخت و سازها هستند.

وی روند تغییر کاربریها توسط افراد مختلف را بسیار خودخواهانه دانست و ادامه داد: اکنون این افراد برای تامین آب باغ ویلاها از منابع مختلفی استفاده می‌کنند و این روند دیگر منابع آبی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد در خصوص احکام قلع و قمع گلخانه ها در اطراف مشهد هم گفت: راه اندازی واحدهای دامداری و گلخانه در حریم مشهد و یا درون محدوده مصوب روستاها تابع ضوابط جهاد کشاورزی است و تامین آب این واحدها از شرایط اصلی صدور مجوز است هرچند راه‌اندازی گلخانه های کوچک در داخل بافت روستاها به این مجوز نیازی ندارد.  

طهماسبی زاده افزود: موضوع قرار گرفتن دامداری‌ها و گلخانه‌های یاد شده در حریم شهر مشهد و مشمول قلع و قمع ماده ۱۰۰ شهرداری شدن این واحدهای تولیدی را باید از شهرداری مشهد جویا شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =