۱۶ هزار و ۷۵۰ پرونده قاچاق کالا در کرمان رسیدگی شد

کرمان - ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: ۱۶ هزار و ۷۵۰ پرونده قاچاق کالا از سال ۹۲ تاکنون در این استان رسیدگی شده که ارزش کل این پرونده ها ۴۳۴ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش ایرنا، ارسلان میری روز چهارشنبه در نشست خبری افزود: ۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از ارزش کل پرونده های قاچاق کالا در استان کرمان وصول، ۱۴ هزار پرورنده محکوم و مابقی تبرئه شده است.

وی با اشاره به اهمیت نقش مردم در زمینه تخلفات گرانفروشی اذعان داشت: مردم به عنوان بازرس و ناظر برای تهیه کالا و خدمات می توانند بسیار موثر باشند و از واحدهای صنفی متخلف و گرانفروش کالای مورد نیاز خود را خریداری نکنند و اگر احساس کردند که در جایی تخلفی انجام می شود به مراجع گزارش دهند.

مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کرمان ادامه داد: کسبه و فعالان اقتصادی باید سود معقول و مصوب را در فروش کالا دریافت کنند و اگر حتی یک درصد بیشتر سود دریافت کنند پیرو سید الشهدا نیستند و اگر کسی ادعای دیانت می کند نباید خدمت ناقض یا کالای گران بفروشد.

وی با اشاره به اینکه در استان کرمان ۸۰ هزار واحد صنفی و ۱۰۰ نفر بازرس و ناظر وجود دارد گفت: سازمان های مربوطه باید قیمت گذاری را شفاف بیان کنند و کسی در این زمینه نمی تواند سو استفاده کند و با توجه به تعداد بازرسانی که داریم مردم در این زمینه می توانند بهترین کمک را به این اداره داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه گرانفروشی در شان جامعه اسلامی نیست و کسبه و فعالان اقتصادی به تعلیمات دینی در زمینه فروش کالا و خدمات توجه کنند، اگر ما ادعای دیانت داریم نباید حقی از مردم ضایع کنیم و باید سود کم و برکت را ترجیح دهیم.

میری افزود: ۹۰ درصد پرونده های تخلف فروش کالا توسط نیروی انتظامی و مابقی توسط اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان صمت شناسایی شده اند.

وی در ادامه بیان داشت: از سال ۹۲ تا پنج ماهه اول سال جاری ۲۲ هزار و۱۹۲ پرونده مربوط به اتاق اصناف، و ۹۴ هزار و ۵۷۳ پرونده مربوط به سازمان صمت، که بیشتر این پرونده ها به ترتیب فراوانی بر اساس گرانفروشی و نداشتن اتیکت قیمت و عدم صدور فاکتور بوده است.

میری بیشترین مورد قاچاق را مربوط به سوخت و البسه دانست و تصریح کرد: استان کرمان به دلیل ترانزیت آمار بالایی دارد اما همه اقلام قاچاق مربوط به کرمان نیست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان همچنین موضوع گرفتن رشوم را بیشتر در بخش جراحی تصادفات و عروق، زنان و زایمان دانست و گفت: احتکار در دوران شیوع کرونا در بحث ماسک و مواد ضدعفونی کننده نیز چند مورد وجود داشت که از نظر مقدار و میزان قابل توجه نبوده است.

وی با اشاره به اینکه ما برای کمک به سایر دستگاه ها گشت های مشترکی را راه اندازی کردیم گفت: این گشت ها عهده دار رسیدگی و برخورد سریع با تخلفات هستند که البته با اولویت گزارش سامانه ۱۳۵ است.

میری در ادامه افزود: افراد می توانند با سامانه ۱۳۵ به صورت تلفنی و اینترنتی تماس گرفته و تخلفات را گزارش دهند ضمن اینکه ما در این گشت ها به صورت حمایتی وظیفه ای بیشتر از وظیفه قانونی انجام می دهیم  و براساس ابلاغیه ها کار می کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با توجه به اینکه کنترل و رصد و پایش انبار ها و کالاهای اساسی و بازار وظیفه ثانویه تعزیرات است افزود: سعی ما بر این است که این کار را نیز اجام دهیم و تنها از مردم می خواهیم که به حقوق خود آگاهی داشته باشند چرا که تا آگاه نباشند نمی توانند حق خود را مطالبه کنند و بنابراین باید بدانند و مشورت کنند تا حقشان ضایع نشود.

وی با بیان اینکه مردم از ما می خواهند که صادقانه برخورد و به تخلفات و گزارشات رسیدگی کنیم تصریح کرد: در خواست مردم درخواست بجایی است، اگر به درخواست های مردم پاسخ قانونی داده نشود به طور قطع در هر سطحی ناامید می شوند و ما آمادگی داریم که به درخواست و مطالبه مردم در اسرع وقت و کوتاه ترین زمان رسیدگی کنیم و اگر جایی قصوری در اداره ما باشد از مردم و رسانه ها می خواهیم تا به ما اعلام کنند.

میری اظهار داشت: از سال ۹۷ دولت مصوبه ای را تحت عنوان حمل و نقل، نگهداری و جابجایی دام زنده بومی مصوب کرده و دامپروران باید، دام خود را هویت گذاری و پلاک گذاری کند و در صورت جابه جایی دام باید حتما دام پزشک معاینات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به حوزه سوخت و فرآورده های نفتی تاکید کرد: کشاورزانی که نیاز به سوخت دارند باید از طریق سازمان اقدام کرده و مدارک لازم به جهاد کشاورزی تحویل دهند و از طریق شرکت نفت سهمیه سوخت لازم را دریافت خواهد کرد، حتی اگر سوخت را برای مصرف خانگی بخواهند باید این روند طی شود.

میری با اشاره به مجازات سنگین موتور سنگین بیان کرد: موتور های سنگین یکسری از موتورها هستند که قدرتی فراتر از موتورهای معمولی دارند و از نظر قانونی فاقد پلاک و مجوز قانونی می باشند که مشمول مجازات قانونی شدید هستند که این مجازات دو الی سه برابر قیمت آن دستگاه خواهد بود.

 مدیرکل تعزیات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه گرانی و گرانفروشی دو موضوع متفاوت هستند گفت: گرانی بسته به شرایط اقتصادی است و هر ساله به صورت معمول یکسری گرانی ها پیش می آید، گرانفروشی امری متفاوت است.

از سال ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و به دلیل چالش های شرایط اقتصادی، وجود یک سازمان در جهت برخورد تخلفات لازم بود که دو سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد که کار آن رسیدگی به تخلفات و زیر نظر دادگستری ایفای نقش کند.

سازمان تعزیرات حکومتی چنانچه کالایی فاقد استاندارد باشد و تخلفی از سوی پزشکان یا داروخانه و بیمارستان ها در این زمینه انجام شود وارد کار می شود و پس از تشکبل پرونده توسط سازمان و وزارت خانه مربوط رسیدگی و حکم را صادر می کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =