حساب اهالی منطقه ابوالفضل اهواز از متصرفان جدا است

اهواز - ایرنا - رییس شورای اسلامی شهر اهواز گفت: شبهه‌ای در تصرف غیرقانونی زمین‌ها در منطقه حریم پدافند هوایی اهواز موسوم به روستای ابوالفضل اهواز نیست و در این مورد حکم قضایی مبنی بر جلوگیری از تصرف صادر شده اما باید حساب اهالی این منطقه را از متصرفان جدا کنیم.

عبدالزهرا سنواتی روز سه‌شنبه در یکصد و بیست و یکمین نشست علنی شورای اسلامی شهر اهواز پیرامون حوادث ایجاد شده در منطقه ابوالفضل اهواز بیان کرد: برخی از اهالی این روستا سابقه ۳۰ ساله سکونت دارند اما برخی متصرفان در ۲ تا سه سال گذشته اقدام به خرید و فروش زمین‌ها کرده‌اند؛ از سوی دیگر نوع برخورد با فردی که از ناچاری خانه‌ای کوچک در این منطقه ساخته با متصرفی که زمین‌های یک هزار متری را تصرف کرده است نباید یکسان باشد.
وی با اشاره به اینکه باید متخلفان در این موضوع مجازات شوند گفت: حتی اگر نیروی اجراییات شهرداری اهواز مورد هجمه نیز قرار گرفته باشد باید از طریق مراحل قانونی با ضاربان برخورد می‌شد.
سنواتی ادامه داد: مردم ولی نعمت ما هستند و هر جا که فردی از مجموعه شهرداری مرتکب تخلفی شده باشد باید از مردم عذرخواهی کنیم.

ماموران اجراییات حق چنین برخوردهایی را نداشتند
یک عضو شورای اسلامی شهر اهواز نیز با انتقاد از نوع برخورد ماموران اجراییات بیان کرد: وظیفه اصلی معاونت خدمات شهری شهرداری جلوگیری از سد معبر است و در زمینه رفع تصرف عدوانی وظیفه‌ای ندارد.
سید ناصر موسوی نژاد افزود: به مردم و امام جماعت منطقه ابوالفضل اهواز اهانت شده و نباید از این توهین چشم‌پوشی کنیم، باید با عاملان این اتفاق هر چه سریع تر برخورد شود.
یک عضو دیگر شورای اسلامی شهر اهواز نیز در این نشست بیان کرد: مالکیت زمین‌های این منطقه تا پیش از حکومت رضا شاه به صورت عرفی و سنتی بود اما پس از تشکیل حکومت‌های نوین و تاسیس ادارات،زمین‌های حاشیه شهرها به ایادی رژیم گذشته واگذار شد اما پس از انقلاب اسلامی زمین‌ها در محدوده شهرها در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت.
رحیم کعب عمیر افزود: نوع برخورد عوامل اجراییات شهرداری اهواز در برخورد با ساکنان این منطقه ناشایست بود و چهره شورا و شهرداری اهواز را زیر سوال برده است.
این عضو شورای شهر اهواز ادامه داد: حکم بدوی مبنی بر رفع تصرف به نفع بنیاد مستضعفان صادر شده اما این حکم تا زمان رای قطعی و تجدید نظر باید اجرا نمی‌شد.
وی بیان کرد: در شهر اهواز برای کنترل جمعیت شهری در ۲ منطقه شیرین شهر و شهرک رامین منازل مسکونی ساخته شد اما به دلیل نبود جانمایی مناسب، فاصله زیاد تا شهر و نبود امکانات مورد استقبال مردم قرار نگرفتند.
اسکندر لطفعلی زاده یکی دیگر از اعضای این شورا اما خواستار نگاه منطقی به این حادثه شد و گفت: هم اکنون نگاه‌ها به این مساله احساسی است در حالی که باید با یک دید منطقی این مساله را تحلیل کنیم.
وی افزود: ما خود را حامی قشر مظلوم کارگر می‌دانیم اما حاضر به شنیدن سخنان کارگران اجراییات نشدیم و با یک دید احساسی مساله را مورد بررسی قرار دادیم.
لطفعلی زاده گفت: باید کمیته یا کارگروهی متشکل از دادستانی، فرمانداری، شورای شهر، شهرداری و معاونت خدمات شهری تشکیل شود تا از این پس جلوی چنین حوادثی را بگیریم.

لزوم اصلاح ساختار اجراییات شهرداری
منشی اول شورای شهر اهواز با اشاره به لزوم بازنگری در ساختار اجراییات شهرداری اهواز افزود: وقوع این حادثه ضرورت اصلاح تشکیلات اجراییات را بیشتر کرده است.
محمدهادی قنوات گفت: ماموران اجراییات برای حفظ منافع مالک و یا شهرداری با متصرفان درگیر و سپس مورد مواخذه قرار می‌گیرند.
وی توضیح داد: نوع برخورد ماموران اجراییات در حادثه پیش آمده درست نبوده اما باید یکبار برای همیشه تکلیف اجراییات روشن شود.
قنوات گفت: میزان تصرف و سد معبر در شهر اهواز بسیار زیاد است و باید تصمیم بگیریم که یا اجراییات را جمع و یا آن را تقویت کنیم.
به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه ۶ شهریور، اجرای حکم توسط ماموران نیروی انتظامی و اجراییات شهرداری اهواز که برای رفع تصرف غیرقانونی به منطقه موسوم به روستای ابوالفضل اهواز مراجعه کرده بودند، با ممانعت اهالی، به درگیری منجر شد که بازتاب زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته است.
سرهنگ محسن دالوند فرمانده انتظامی کلانشهر اهواز پیش از این هر گونه تیراندازی به سمت مردم منطقه ابوالفضل ( ع) این شهرستان را تکذیب کرد و گفت: ماموران این فرماندهی تنها برای اجرای حکم قضایی به این روستا مراجعه کردند.
بیرانوند معاون دادستان اهواز نیز گفته است: ماموران انتظامی حاضر در محل برای کنترل اوضاع و جلوگیری از صدمه جانی به افراد به صورت هوایی با اسلحه ساچمه زن پلاستیکی چند تیر شلیک کردند که برخی از افراد از این موضوع سو استفاده کرده و با تقطیع کلیپ ها سعی در وارونه کردن موضوع داشتند.
در پی این حوادث، روابط عمومی بنیاد مستضعفان نیز با ارایه توضیحاتی، اعلام کرد:مراجع قضایی برای جلوگیری از سودجویی‌ها و زمین‌خواری در این زمین‌ها، حکم رفع تصرف را صادر کردند.
گرچه اجرای این حکم در جهت جلوگیری از توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز و با هماهنگی کامل استاندار، دادستان، شهرداری و سایر مسوولان مربوطه انجام شد، ولی بنیاد مستضعفان به محض اطلاع از موضوع، توقف اجرای احکام صادره را خواستار شد.
به دنبال توقف اجرای احکام صادره مقرر شد با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) در مدت ۲ هفته، خانواده‌های محروم ساکن این منطقه شناسایی شوند و پس از فراهم شدن زمینه انتقال این خانوارها به منطقه‌ای مسکونی و تامین هزینه پیش پرداخت مسکن این خانوارها توسط بنیاد مستضعفان، اجرای احکام قانونی در خصوص این زمین‌ها انجام شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =