کرونا و افول ستاره درخشان اقتصاد آسیا

تهران– ایرنا- ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا و آسیای میانه در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ نشان می دهد که اقتصاد این کشورها به شدت تحت تأثیر همه‌گیری ویروس کرونا قرار گرفته به طوری که تاکنون رشد تولید ناخالص داخلی برخی از آنها با کاهشی قابل توجه و حتی رشد منفی مواجه شده است.

کرونا و غروب ستاره درخشان آسیا

ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد تاکنون رشد تولید ناخالص داخلی چند کشور در این منطقه، تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا به صورت جدی کاهش یافته است.

برای مثال، فیلیپین اعلام کرده رشد اقتصادی آن از ماه آوریل تا ژوئن ۲۰۲۰ به میزان ۱۶.۵ درصد کاهش داشته که این رقم بیشترین میزان کاهش رشد اقتصادی در دوره سه ماهه از سال ۱۹۸۱ تاکنون است. این کشور در دوره پیش از شیوع ویروس کرونا یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی در آسیا را داشت، اما شهرهای مهم این کشور که از اواسط ماه مارس (اواخر اسفند ۹۸) تحت تدابیر شدید قرنطینه قرار گرفتند، این رشد سریع را به رکودی بی‌سابقه بدل کردند.

 اطلاعات رسمی اولیه در مورد سنگاپور هم نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۲.۶ درصد کوچکتر شده است. این اولین باری است که بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی در جهان اقتصاد، سنگاپور که از آن با عنوان «ستاره درخشان آسیا» یاد می‌شود، رکود اقتصادی را تجربه می‌کند.

بر اساس داده‌های رسمی، طی این مدت اقتصاد سنگاپور بیش از ۴۱ درصد در مقایسه با سه ماه اول امسال کوچک‌تر شده که این بیشترین کاهش نرخ رشد اقتصادی در تاریخ این کشور به شمار می‌آید.

در سه ماهه اول سال جاری میلادی تولید ناخالص داخلی سنگاپور در مقیاس سالانه ۲/۲ درصد کاهش و در مقیاس فصلی (سه ماهه) حدود ۱۰/۶ درصد کاهش داشت که امروزه حتی به رکوردی تاریخی رسیده است. این میزان از کاهش به حدی است که پیش‌بینی برخی مقام‌های سنگاپوری حاکی از بزرگ‌ترین رکود از زمان استقلال این کشور از مالزی در سال ۱۹۶۵ میلادی است.

اندونزی هم به عنوان کشور دیگری که تا پیش از این به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا شناخته می‌شد، تحت تاثیر کرونا، با مشکلات زیادی روبرو شده است. بنابر گزارش بانک مرکزی این کشور، تولید ناخالص داخلی اندونزی در دوره آوریل تا ژوئن ۵.۳۲ درصد کاهش داشته که کمترین میزان نسبت به سه ماهه دوم از سال ۱۹۹۹ تاکنون بوده است. طبق گزارش جاکارتا پست، اقتصاد  اندونزی برای نخستین‌بار در بیش از ۲۰ سال گذشته شاهد کاهش رشد اقتصادی خود بود.

نفس‌های سنگین اقتصاد و تجارت در مالزی

در مورد مالزی، این اتفاق نظر وجود دارد که این کشور به رغم آن که در سه ماهه اول ۲۰۲۰ توانست کمتر تحت تأثیر بحران کویید ۱۹ قرار گیرد، اما در عمل نخستین کاهش تولید ناخالص داخلی مالزی از سال ۲۰۰۹ تاکنون در این دوره به ثبت رسیده است. در یک نظرسنجی از ۱۶ نفر از اقتصاددان، پیش بینی شده که رشد تولید ناخالص داخلی مالزی به میزان ۹.۵ درصد کاهش یابد.

هرچند پیشبینی‌ها ممکن است متفاوت باشد ولی کاهش شدید نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مالزی تعجب آور نیست، چرا که اقتصاد این کشور در نتیجه اعمال مقررات شدید کنترل ترددها (MCO ) به مدت ۴۷ روز برای مقابله با شیوع کویید ۱۹ بصورت جدی آسیب دید و در این مدت اکثر فعالیت‌های اقتصادی کشور محدود و تعطیل بود.

در مالزی از تاریخ ۱۸ مارس تا سوم ماه مه ۲۰۲۰ که دوره محدودیت‌های شدید ترددی MCO برقرار بود، تنها برخی شرکت‌های خاص اجازه فعالیت داشتند و آن‌ها نیز تنها با  ۵۰ درصد از ظرفیت تولید خود کار می‌کردند.

 در مرحله بعد از چهارم ماه مه تا ۹ ژوئن ۲۰۲۰ محدودیت‌های ترددی بصورت مشروط، کمتر و برای انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی سختگیری کمتری شد، اما همه بخش‌های اقتصادی مجاز به فعالیت نبودند.

گرچه از تاریخ ۱۰ ژوئن تا تاریخ  ۳۱ اوت به‌عنوان دوره بازیابی (احیاء) اقتصادی نام گذاری شد و بخش‌های مختلف اقتصادی اجازه فعالیت یافتند، اما در این دوره نیز ترددهای مرزی با محدودیت‌های شدید انجام می‌شد. بنابراین، بخش‌هایی از اقتصاد که نیازمند نیروی کار خارجی بودند در اثر ترددهای تجاری بسیار محدود شدند. هنوز مرزهای کشور به روی گردشگران خارجی باز نشده و این بخش از اقتصاد مالزی که ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی -GDP را به خود اختصاص می‌دهد به شدت آسیب دیده است.

در این دوره هزینه‌های بخش خصوصی کشور که یکی از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی مالزی است افزایش یافت. از سوی دیگر هزینه‌های دولت به دلیل اختصاص بودجه برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و نیروی کار و ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش یافت.

 اختلال در زنجیره تأمین، تولید و فروش در بازار جهانی باعث شد شکل گیری سرمایه ثابت، که یکی از شاخص های مهم در سرمایه گذاری است، تحت تأثیر قرار گیرد. عملکرد تجارت خارجی نیز به دلیل تداوم اختلال در زنجیره جهانی بازار، منجر به شوک شدید در عرضه و تقاضای خارجی شد. بنابر این، برخی احتمال می‌دهند که کاهش تولید ناخالص داخلی مالزی در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ بدتر از کاهش ۱۱.۲ درصدی کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه چهارم سال ۱۹۹۸ درپی بحران مالی آسیا باشد.

فعالیت‌های بخش معدن و تولید در سه ماهه دوم به ترتیب با ۱۹.۶ درصد  و ۱۸.۱ درصد در سال کاهش داشته و بخش تجارت نیز در دوره آوریل تا مه به میزان  ۳۱.۲ درصد کاهش داشت که بخشی از آن ناشی از کاهش شدید فعالیت‌ها در بخش خدمات بود.

بخش کشاورزی نیز در سه ماهه دوم با توجه به کاهش تولید روغن نخل که بیش از یک سوم از تولید ناخالص داخلی کشاورزی مالزی را به خود اختصاص می‌دهد، آسیب دیده و بر این اساس برخی پیش بینی می‌کنند که اقتصاد آن در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ به میزان  ۱۰ تا ۱۱ درصد کوچک‌تر شده باشد.

کشورهای آسیای میانه؛ تازه نفس‌های کم رمق

آسیای میانه منطقه‌ای شامل کشورهای تازه استقلال یافته است که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۰ به استقلال رسیدند. هرچند استقلال این کشورها به رسمیت شناخته شده، اما نفوذ و سیطره اقتصادی روسیه همچنان در این کشورها حضوری در سایه دارد. به گونه‌ای که به دنبال درگیری روسیه با کرونا، اقتصاد این کشورها نیز تحت تاثیر قرار گرفت. به گفته کارشناسان، در تاجیکستان کاهش انتقال درآمدهای کارگران مهاجر این کشورها در روسیه، موجب تضعیف توان اقتصادی در سال جاری خواهد شد.

بسیاری از این کشورها با کمبود منابع مالی روبرو هستند که وابستگی بسیار بالایی به ورود ارزهای خارجی و به ویژه حواله پول از طرف کارگران مهاجر در روسیه دارند. لذا قرنطینه کشورهای مقصد از جمله روسیه و مسدود شدن مرزهای این کشور با همسایگان خود در آسیای میانه تاثیرات قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد آن‌ها داشت. معضل به حدی جدی است که تعدادی از این کشورها از موسسات مالی بین المللی هم چون «بانک جهانی»، «صندوق بینالمللی پول»، بانک «توسعه آسیا» و بانک «اروپایی بازسازی و توسعه» درخواست حمایت‌های مالی و وام کرده‌اند.

همچنین بنا به گزارش دورنمای توسعه آسیایی ADO) ۲۰۲۰)، رشد اقتصادی در کشورهای آسیای مرکزی در سال جاری میلادی به ۲.۸ درصد کاهش خواهد یافت. این تاثیر به گونه‌ای است که قزاقستان به عنوان کشور صادر کننده نفت در آسیای میانه هم از این قاعده مستثنی نیست.

پیش بینی‌های اقتصادی جدید که از سوی بانک جهانی مطرح شده، حاکی از سناریوهای منفی مختلفی برای کشورهای آسیای مرکزی است. رکود بزرگ در سال ۲۰۲۰ به همراه رشد اقتصادی منفی بین ۴.۴ الی ۲.۸ درصد از جمله این پیش بینی‌ها است.

پیش از بروز همه‌گیری جهانی، «ازبکستان» در بین جمهوری‌های آسیای مرکزی دارای بالاترین و پویاترین نرخ رشد اقتصادی در منطقه بود و پیش بینی می شد این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۵.۷ درصد و در سال ۲۰۲۰ نیز به حدود ۶ درصد برسد، اما پس از شیوع ویروس کرونا پیش بینی می‌شود این میزان به ۱.۶ الی ۱.۸ درصد کاهش یابد.

پیش بینی اقتصادی «بانک اروپایی بازسازی و توسعه» هم، رشد تولید ناخالص داخلی ازبکستان در سال ۲۰۲۰ را حدود ۱.۵ درصد با چشم انداز رشد تا ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ عنوان می کند.

بطور کا می توان اذعان داشت که کشورهای آسیای جنوب‌شرق که اقتصادهای قدرتمندی در این منطقه آسیا محسوب می‌شدند بر اثر قرنطینه و کاهش فعالیت‌های تجاری رکود بی‌سابقه‌ای را از بحران اقتصاد جهانی از سال ۲۰۰۸ را تجربه کردند.

البته این رکود در رابطه با کشورهای آسیای میانه هم صدق می‌کند، با این تفاوت که کشورهای آسیای میانه که غالبا به دریاهای آزاد راه نداشتند و بیشتر این ارتباطات تجاری از طریق مرزهای زمینی صورت می‌گرفت، بیشتر از سایر کشورها، آسیب ناشی از کرونا را متحمل شدند.

محصور ماندن در خشکی، بسته شدن مرزهای زمینی و قرنطینه ناشی از کرونا، موجب کاهش شدید فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شده و بزرگترین ضربه را به اقتصاد این کشورها وارد کرده است. قطعاً تداوم کرونا و عدم مهار آن در آینده هم می‌تواند به ادامه روند کنونی دامن زده و مشکلات زیادی را برای کشورهای آسیایی و به خصوص آسیای میانه ایجاد کند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =