کدام بخش‌های دولت در مدیریت تعارض منافع پیشگام بودند؟

تهران- ایرنا- تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع از جمله اقدامات مهم دولت «حسن روحانی» است که در صورت تصویب در مجلس و تبدیل‌شدن به قانون می‌تواند نقش مهمی در کاهش فساد و ارتقاء کارآمدی نهادهای مختلف کشور ایفاء کند. «محمدحسین نعیمی‌پور» پژوهشگر اقتصادی در این‌باره شمایی از کارنامه دولت ارائه داده‌است.

یکی از اقدامات مهم دولت «حسن روحانی» تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی است. موقعیت تعارض منافع جایگاهی است که در آن فرد امکان ترجیح نفع شخصی خود به ضرر نفع عمومی را دارد و گرچه قرار گرفتن در آن خودِ فساد نیست اما زمینه را برای ارتکاب به فساد فراهم می‌کند و بدتر از آن سبب ناکارآمدی در تصمیمات اجرایی می‌شود.

 تعارض منافع در ساختار دیوانسالاری کشور در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته و امروز با پیامدهای این عدم‌توجه به صورت ناکارآمدی و فساد در دیوانسالاری مواجهیم. حتی در فرهنگ قانون‌گذاری در کشور توجه به این موضوع و مدنظر قرار دادن عدم ایجاد تعارض منافع در هنگام تدوین و تصویب قوانین جزء معیارهای قانونگذاران و کارشناسان حقوقی دخیل در تهیه قوانین نبوده و متأسفانه امروز با قوانین متعددی مانند قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی، قوانینی در حوزه نظام مهندسی و ... روبرو می‌شویم؛ تعددی نه تنها از ایجاد تعارض منافع جلوگیری و آن را مدیریت نمی‌کند بلکه بستری قانونی برای آن فراهم کرده و مجریان به ارتکاب آن تشویق و حتی ملزم می‌سازد.

برای بررسی اهمیت لایحه مدیریت تعارض منافع با «محمدحسین نعیمی‌پور» پژوهشگر اقتصادی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه گفتگو کرده‌ایم.

بخش‌های مختلف دولت در زمینه مدیریت تعارض منافع اقدامات اثرگذاری انجام داده‌اند

نعیمی پور در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی در دولت برای مدیریت تعارض منافع انجام شده است، گفت: خوشبختانه برخی مسئولین دولت فعلی در دستگاه‌های متبوع خود این مشکل را جدی گرفته‌اند و با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی سعی کرده‌اند تا خلاءهای قانونی در این زمینه در حد مقدورات قانونی و مدیریتی خود جبران کنند. از جمله می‌توان به اقدام در خور تحسین «عباس آخوندی» وزیر وقت مسکن در صدوربخشنامه‌هایی که مانع از اشتغال همزمان مهندسین عضو نظام مهندسی در دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها که وظیفه نظارتی بر اجرای مقررات در احداث ساختمان‌ها را دارند یاد کرد که متأسفانه با مقاومت‌هایی از سوی شهردار وقت و نظام مهندسی و کمیسیون عمران مجلس وقت مواجه شد که نشانگر عمق منافع شکل گرفته در این موقعیت‌ها طی سال‌های گذشته است.

اقدام در خور تحسین دیگر از سوی رییس سازمان بهزیستی صورت گرفت که مدیران زیرمجموعه خود را از اشتغال همزمان در کلینیک‌های خصوصی منع کرد. اقدام اخیر وزیر آموزش و پرورش در صدور بخشنامه‌ای برای رفع تعارض منافع به ویژه در مورد مدیران ستادی و استانی که همزمان مدارس غیرانتفاعی هم دایر کرده‌اند مورد بعدی از اقدامات عملی دولت کنونی در این راستا است که امید است با استعفای رییس سازمان مدارس غیرانتفاعی و سایر مدیرانی که در موقعیت تعارض منافع این چنینی در وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته‌اند این بخشنامه به عمل درآید. امید است که سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی هم به این حرکت بپیوندند.

انوع موقعیت‌های تعارض منافع

وی ادامه داد: موقعیت‌های تعارض منافع انواع مختلفی دارند و به دو دسته فردی و سازمانی قابل تقسیم‌اند. از مهمترین موقعیت‌های تعارض منافع فردی می‌توان به «اشتغال همزمان» و «درب‌های گردان» (یا تعارض منافع پساشغلی) اشاره کرد. تعارض منافع سازمانی مانند تعارض وظایف یا تعارض درآمد و وظیفه یا تعارض قاعده‌گذار و مجری از دیگر انواع تعارض منافع اند. در همه این انواع سازمان یا فرد منافعی می‌تواند کسب کند که ممکن است در تعارض با منافع عموم قرار گیرد.

معمولا برای مدیریت تعارض منافع فردی در عرف جهانی از طریق تدوین مقررات اصول اخلاق حرفه‌ای در هر سازمان عمومی یا خصوصی اقدام می‌کنند و کمیته‌های مدیریت تعارض منافع برای شناسایی این تعارضات(گاه از طریق خود اظهاری) و یافتن راه‌حل‌هایی برای مدیریت آن در سطح سازمان‌ها و بنگاه‌ها و ... تشکیل می‌شود تا ضمانتی برای اجرای این اصول باشند. برای مدیریت انواع سازمانی تعارض منافع نیز مقامات تنظیم‌گر در هر حوزه به رعایت ضوابط تنظیم‌گری برای اجتناب از بوجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع در وظایف و درآمدهای بازیگران هر حوزه همت می‌گمارند.

مدیریت تعارض منافع باعث کارآمدی بروکراسی کشور خواهد شد

اگرچه توجه و حساسیت بخشی از جامعه مدنی و دولت به این مقوله مهم را باید به فال نیک گرفت، اما باید مراقبت کرد که این مفهوم مانند بسیاری از مفاهیم دیگر مورد بدفهمی و سوءاستفاده قرار نگیرد و به تدریج و با گام‌های کوچک و استوار به سمت کاهش موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی و نظامات سیاسی و اقتصادی کشور حرکت کرد. عدم توجه به این موضوع سبب می‌شود ضربه خوردن این حرکت اصلاحی که خوشبختانه مورد اجماع جناح‌های مختلف سیاسی کشور است می‌شود. توجه و تمرکز برخی چهره‌های مجلس یازدهم و اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر پیرامونی آنها به این موضوع در کنار ارسال لایحه مدیریت تعارض منافع از سوی دولت این فرصت مهم را برای کشور فراهم آورده که با دیدی کارشناسی به این معضل مهم کشور رسیدگی شود. اما باید هوشیار بود که برخی سوء استفاده‌ها از این مفهوم بر اثر هیجانات سیاسی مانند آنچه در طرح ناپخته انحلال موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی شاهد هستیم این فرصت را ضایع نکند و بر مشکلات نیافزاید.

به هر حال بهره‌مند شدن جامعه از مزایای مدیریت تعارض منافع مستلزم تشریک مساعی همه ارکان حاکمیتی و نهادهای مردم‌نهاد در این زمینه است. حساسیت افکار عمومی به رفع تعارض منافع در نظام اداری کشور نقش مهمی در تضمین تصویب و اجرای قوانینی مانند لایحه مدیریت تعارض منافع دارد. نیروهای اجتماعی با حمایت از این اقدام دولت علی‌رغم همه مشکلات موجود نقشی در راستای منافع ملی ایفا خواهند کرد که یکی از موانع مهم کارآمدی نهادی را در کشور برطرف می‌سازد.  

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =