رحمانی فضلی: بالاترین میزان رضایتمندی مردم از امنیت است

تهران- ایرنا- وزیر کشور با بیان اینکه روند تمام شاخص‌های وزارت کشور در دولت تدبیر و امید فزاینده و رو به رشد بوده است، گفت: بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته، بالاترین میزان رضایتمندی مردم در بحث امنیت، امنیت داخلی است.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی دوشنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به مناسب هفته دولت، به ارائه گزاش عملکرد این وزارتخانه به مردم پرداخت و ابتدای سخنان خود در خصوص بیانات روز یکشنبه رهبر معظم انقلاب به دولتمردان و بیان گزارش کار به مردم، گفت: نَفس صداقت می‌تواند باورپذیری و مشارکت مردم را افزایش دهد. رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته با هیأت دولت، اشاره کردند که گزارشهای جامع و صادقانه از آنچه که توانستید و آنچه که قرار بوده انجام دهید و نتوانستید برای مردم بیان کنید، مردم اگر گزارشهای صادقانه دریافت کنند کاملا راضی، خرسند و البته امیدوار می شوند. اگر بخواهید از کامیابی ها و ناکامی ها گزارشی به مردم بدهید، چه خواهید گفت؟
وی ادامه داد: توصیه ای که مقام معظم رهبری داشتند و البته نیاز است مستقلاً درباره فرمایشات ایشان بحث های  زیادی صورت گیرد، عمدتاً بنا به ضرورت فعلی کشور به نکات مهمی در حوزه مسائل اقتصادی مربوط بود و در کنار آن مسائل و موضوعات دیگری نیز مطرح شد. اینکه باید بیان مطالب و گزارش کار به مردم صادقانه باشد، به این دلیل است که اولاً در نفس صداقت، حُسنی هست که می تواند باورپذیری و اعتماد و نهایتاً سرمایه اجتماعی را بالا ببرد. به علاوه مشارکت مردم را در همکاری با دولت افزایش دهد. همچنین تاب آوری مردم را به صورت منطقی، معقول و پایدار کند.

وزیر کشور با اشاره به اهمیت و وسعت وظایف وزارت کشور، افزود: در وزارت کشور ابعاد وسیع کاری از لحظه تولد تا لحظه فوت هر فرد، همچنین از سطح خانواده تا سطح شهر تا منطقه مرزی و  موضوعات مختلف اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی وجود دارد. تلاش همه در وزارت کشور این است که در حوزه هایی که مستقیم به وزارت کشور مربوط می شود، مانند امنیت داخلی کشور که مسئول آن وزیر کشور است با سازو کارهای موجود مانند شورای امنیت کشور، شوراهای تامین استانها، شوراهای تامین شهرستان، و با همکاری همه اعضای شوراها (نیروهای امنیتی، انتظامی، قضایی و صدا وسیما و...) کار را پیش ببریم. 

رحمانی فضلی با بیان اینکه مسئولیت امنیت داخلی کشور به طور مستقیم با وزارت کشور است، گفت:«در حوزه سیاست داخلی که معنای بسیار وسیعی دارد اما در منظر مردم با انتخابات مطرح می شود؛ ساماندهی فعل و انفعالات و تحولات سیاسی در داخل کشور بر عهده وزارت کشور است و یکی از وظایف اصلی وزارت کشور بحث هماهنگی است یعنی میان همه دستگاههای کشور هر تصمیمی که برای اجرا ابلاغ می شود، چه در جایگاه قانون و قانونگذاری و چه در قالب مصوبات دولت، یا سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها، در مرحله اجرا باید در سطح کل کشور انجام شود که در این سطح نقش هماهنگ کنندگی با استانداران و فرمانداران و بخشداران است که هماهنگی میان تمامی دستگاهها را ایجاد می کنند.»

وی گفت: در حوزه های وزارت کشور، بستر همه فعالیتها بر پایه امنیت است. بر اساس نظرسنجی های که از مردم از سوی صدا و سیما یا نهادهای دیگر انجام شده، بالاترین رضایتمندی مردم از امنیت است. در حوزه سیاسی، اگر شاخص را انتخابات درنظر بگیریم، در هفت انتخاباتی که تاکنون برگزار کرده ایم، سالم ترین و قانونی ترین انتخابات ها را به گفته مردم و نظرسنجی ها و همچنین ارزیابی روندها و ساز وکارها در این زمینه، برگزار کردیم و در همه مراحل توانستیم بخوبی برگزاری انتخابات را مدیریت کنیم. 
به باور وزیر کشور، اما معنی و مفهوم نهایی امنیت در داخل که موضوعی چند وجهی است و صرفاً بحث انتظامی نیست و ابعادی چون سیاسی، اجتماعی و... دارد، هنوز حفره ها و خلاهایی دارد. در مناطق مرکزی، در شرق  و غرب کشور خلاء‌هایی وجود دارد که باید جبران کنیم. بحث ورود افراد شرور یا تروریستها در مرزهای شرقی که الحمدا...  بسیار کم شده است اما کماکان وجود دارد که به دلیل وجود همسایگانی است که در تامین امنیت بخصوص در مناطق مرزی خود دچار اختلال هستند. البته به این موضوع در تمامی مراودات مرزی با همسایگان اعتراض کردیم و جلساتی را در این زمینه برگزار می کنیم. 
وی ادامه داد: همچنین حضور بیش از سه میلیون جمعیت افغانستانی در ایران که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر آنها به صورت غیرقانونی و بدون رعایت پروتکل‌ها، ضوابط و شرایط حاکم بر مراودات دو کشور آمده اند، از نظر امنیتی یک حفره و خلاء محسوب می شود که سالانه بیش از ۷۰۰-۸۰۰ هزار نفر از این افراد را به صورت قانونی به کشورشان عودت داده ایم اما مجدداً بازگشته اند. مسائل مرزی و امنیت مرز، مسائل دوجانبه ای است که اگر کشور مقابل نتواند به خوبی عمل کند، فشار این مسئله بر دوش ما می افتد. در مجموع در این دولت و هفت سالی که بنده وزیر کشور هستم، همه شاخص های ما فزاینده و رو به رشد بوده است. با این حال، در مقابله با خطراتی که انقلاب را تهدید می کند، دشمنان کشور، تروریست ها و داعش نیز درگیر هستیم. 
رحمانی فضلی در خصوص دغدغه های وزارتخانه متبوعش تا پایان دولت دوازدهم گفت: کار در کشور بسیار زیاد است. به عنوان وزیر کشور تلاش زیادی در این دولت کردیم. نوع نگاه ما در وزارت کشور بر برقراری و تحقق توازن و تعادل بوده است. یکی از ضعفهای بزرگ کشور در حوزه برنامه ریزی و بودجه ریزی، عدم توازن و تعادل است که این مسأله را در حوزه های جمعیتی، منابع، امکانات و...  می بینید. در این هفت سال حضور در وزارت کشور بسیار تلاش کردم که بتوانیم اختیارات و امکاناتی را بگیریم که در حوزه وزارت کشور این توازن و تعادل را برقرار کنیم. به طور مثال سیستان و بلوچستان قابل مقایسه با خراسان رضوی، فارس یا برخی از دیگر استان ها نیست و یا در بحث جمعیت، اشتغال و سرمایه این عدم توازن دیده می شود. 
البته این موضوع در دست وزارت کشور نیست اما ما به جد به دنبال تفهیم این مسأله بودیم و در این مدت توانستیم حدود ۲۰۰  اختیار از دولت برای استانداران بگیریم اما این تعداد در برابر عدم اختیارها بسیار کم است. امیدواریم در یک سال باقیمانده در کشور به صورت نهادینه و ساختارمند بپذیریم که استانهای ما جزو مناطقی هستند که می توانند بار زیادی از دوش دولت مرکزی و مسؤولان بردارند و در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی از چنین ظرفیتی برخوردار هستیم.  

وی در خصوص نحوه برقراری تعادل و توازن اختیارات در سطح استانها توضیح داد: برای انجام چنین کاری باید نظامات کشور تغییر کند. مقام معظم رهبری دو سال است که به صورت مستمر تاکید می کنند که نظام بودجه ریزی کشور بایستی تغییر کند که این مسأله در جلسه سران مطرح، تنظیم و به مجلس ارائه شد اما به دلیل وجود ایرادات و اشکالاتی نهایی نشد. مقام معظم رهبری مجدداً در فرمایشات اخیر خود به اصلاح نظام مالیاتی، بانکها و برنامه ریزی نیز اشاره کردند. از نظر بنده به عنوان کسی که هفت سال در وزارت کشور مسؤولیت دارم، ۴۰ سال کار اجرایی کرده و الفبای برنامه ریزی را در دانشگاه خوانده و درس می دهم، درصورتی که بتوانیم در این حوزه ها وارد شویم و استانها را تقویت کنیم، هرکدام از استانها ظرفیت و توان اداره خود را دارند. در یک سال باقیمانده، با تاکیدات مقام معظم رهبری و پیگیری رئیس جمهوری امیدواریم اصلاح نظامات بودجه ریزی، برنامه ریزی و مالی کشور به نتیجه ای برسد. 

وزیر کشور با بیان اینکه در بحث هماهنگی میان دستگاه‌ها، استانداران و فرمانداران نقش هماهنگ کننده و پیگیری را بر عهده دارند، افزود: در حالی که موضوعات اقتصادی دستگاه‌های متولی و مسؤول دارند، به طور مثال سازمان برنامه و بودجه در کلان مسؤول برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور است که می تواند بخش های مختلف کشور را ببیند و با اختصاص بودجه و تامین امکانات و هدف گذاری در کلان کشور، این روند را هدایت کند، در بخشهای مختلف نیز نقش وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه مالیات، گمرک، بانکها و ... است و سایر وزارتخانه ها و دستگاهها نیز به همین ترتیب. یعنی عملکرد همه بخشها در کنارهم منجر به اشتغال و تولید و معیشت می شود. اما استانداران و فرمانداران ما در این میان در سطح منطقه نقش هماهنگ کننده ای دارند. به طور مثال برای احداث کارخانه و ایجاد واحد تولیدی، باید بیش از ۷-۸ نهاد و دستگاه مجوز فعالیت صادر کنند، استاندار در این بین می تواند جلسات هماهنگی برگزار کند و با هماهنگی دستگاهها دستورات لازم را داده و موضوع را پیگیری کند.  از این جهت، استانداران ما همیشه آمادگی لازم و تلاش کافی داشتند و نمره خیلی خوب به آنها می دهم. 

رحمانی فضلی درخصوص برگزاری انتخابات‌ها در کشور، گفت: پیش از انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در شهریورماه را پیش رو و آمادگی داریم که در ۱۱ حوزه و ۹ استان با شرایط کرونایی و دستورالعملهای خاصی این انتخابات را برگزار کنیم. به هر حال انتخابات ریاست جمهوری جز انتخابات بسیار حساس و مهم کشور است. برای انتخابات مجلس فضای انتخابات و امکان انتخاب شدن توزیع می شود و در انتخابات شوراها هم این میزان توزیع بیشتر است اما در انتخابات ریاست جمهوری یک حوزه داریم و تمام انرژی های سیاسی و فعل و انفعالات در اینجا جمع می شود و به دلیل اینکه موضوعی تعیین کننده است و رئیس جمهوری به عنوان مسؤول قوه مجریه و عنصر بسیار مؤثر در کشور، که در قانون اساسی نفر دوم حاکمیت و نفر اول اجرا مطرح شده است، در این انتخابات از سوی مردم انتخاب می شود؛ همه احزاب و گروهها وارد رقابت تنگاتنگ می شوند، حساسیت ها بسیار بالاو لحظه ای است. اگر اتفاقی در روستایی بیفتد به دلیل ارتباطات گسترده، سریع به ما منتقل می شود. نگرانی های زیادی در رعایت بی طرفی، اجرای قانون و احتمال سوء استفاده و دخالت وجود دارد و وظیفه ما است که این نگرانی ها را رفع کنیم. 
وی اضافه کرد: ما در این ۷سال، یک انتخابات ریاست جمهوری و دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراها را برگزار کردیم و تجربه خوبی داریم. ۲۴ فرایند از ۲۵ فرایند انتخاباتی، الکترونیکی شده است که بسیار مهم است. فرایندی که امسال مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت و الکترونیکی شد، مرحله تشخیص هویت بود که از این طریق از بسیاری از تخلفات جلوگیری کردیم؛ چرا که افرادی با شناسنامه افراد فوت شده، با شناسنامه های تکراری یا زیر ۱۸ سال و شناسنامه تقلبی رأی می دادند و با الکترونیکی شدن فرایند تشخیص هویت جلوی این تخلفات گرفته شد. باید بگویم که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی با انجام این فرایند، تخلفاتی از این دست به عدد دورقمی هم نرسید. 
وزیر کشور خاطرنشان ساخت: تمام تلاش ما این است که انتخابات را به صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم. اخیراً نیز جلساتی با شورای نگهبان داشتیم و بررسی ها انجام شد که درصورتی که شرایط مهیا شود مرحله آخر یعنی اخذ و شمارش آرا را نیز به صورت الکترونیکی انجام دهیم که البته باید کارهای کارشناسی و اقدامات مقدماتی آن انجام شود اما با تجربه ای که داریم و برنامه ریزی که انجام شده است، ان شاءا... در سال۱۴۰۰ ، انتخابات سالم، قانونی و توأم با امنیت داشته باشیم. البته یکی از دغدغه های ما در خصوص انتخابات ۱۴۰۰، با توجه به میزان مشارکت در انتخابات مجلس سال گذشته، بحث مشارکت است که امیدواریم با زمینه سازی و بسترسازی های مناسب و  مشارکت همه گروههای سیاسی در انتخابات بتوانیم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را افزایش دهیم. 

رحمانی فضلی در ادامه در خصوص دستاوردهای وزارت کشور درباره آسیب‌های اجتماعی، گفت: موضوع مدیریت آسیب های اجتماعی یکی از مسائلی است که می توانیم ادعا کنیم، نشان آن در دست وزارت کشور و این دولت است. 
در گذشته همواره در بیان آمار آسیبهای اجتماعی در کشور پنهان کاری می شد. در ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر با یک سری اعداد و ارقام و مسائلی مواجه شدم که هیچ وقت در جامعه مطرح نشده بود، به همین دلیل سیاستی با عنوان اجتماعی کردن مبارزه کردن با مواد مخدر در این ستاد بنا نهادیم؛ به این معنا که در مبارزه با مواد مخدر، مردم را دخیل کنیم که بر این اساس یک سری داده ها، فیلمها و اطلاعاتی به مردم نشان داده شد تا حساسیت همه مردم به این موضوع برانگیخته شود. سپس تشکیل سازمان های مردم نهاد مختلفی را زمینه سازی کردیم و هماهنگی های مختلفی را دنبال کردیم و در حوزه مبارزه با مواد مخدر، شبکه درمان معتادین جزء بزرگترین شبکه های درمان در دنیا شد که حدود یک و نیم میلیون نفر از این شبکه، خدمات دارویی و امکانات دریافت می کنند یا در بحث بستری در ابتدا در تهران تنها ۵۰۰ نفر تخت بستری معتادین داشتیم اما اکنون ۱۲ هزار نفر بستری هستند که همه اینها در سایه اجتماعی شدن این موضوع بود. 
وی افزود: با همین منطق و الگو، تصمیم گرفتیم این طرح را به همه آسیبهای اجتماعی گسترش دهیم که مطالعه دقیقی در این زمینه انجام شد و به رئیس جمهوری و مقام معظم رهبری تقدیم کردیم. رئیس جمهوری نسبت به این مسأله حساس شدند و مقام معظم رهبری نیز دستور دادند که این مطالعات را کامل کنیم. دفتر ایشان متولی این کار شدند و همه دستگاهها جمع شدند، ما نیز مطالعه ای را در حدود یک سال انجام دادیم. این مطالعه مجدداً به ایشان ارائه شد که مقام معظم رهبری دستور دادند برای اولین بار جلسات مدیریت آسیبهای اجتماعی در محضر خود ایشان برگزار شود که هفت جلسه در محضر ایشان بودیم و سازمان جدیدی با عنوان سازمان امور اجتماعی ایجاد شد و دستورالعمل‌های جدیدی ارائه شد. وزیر کشور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور شد و رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی اجتماعی منصوب شدند. منابع مالی ویژه ای هم به این موضوع اختصاص یافت. 
به گفته وزیر کشور، به دنبال اولویت هایی که مقام معظم رهبری در بحث آسیبهای اجتماعی تعیین کردند که عبارت از موضوعات اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و نقاط بحرانی شهری بود، در همه این پنج محور گامهای بسیار خوبی برداشته شد. به طور مثال در بحث حاشیه نشینی جریانی با عنوان دفاتر تسهیل‌گری ایجاد شد که با همکاری مردم و تحصیل کرده های همانجا، آموزشهای لازم به مردم داده می شود و این دفاتر رابط میان دستگاههای دولتی و حاکمیتی، سمن ها و مردم هستند. 
«همچنین در حوزه طلاق، دو سال است که آمارها کاهشی است گرچه این کاهش کم است اما نشان می دهد که از سیر آمار افزایشی، ابتدا به ثبات و سپس به کاهش رسیدیم. در این مدت آمار ماندگاری خانواده را هم افزایش داده ایم و آمار طلاق در سالهای ابتدایی ازدواج کاهش یافته که همین امر پایداری خانواده ها را بیشتر می کند. در مجموع در موضوع آسیب های اجتماعی با عنایت ویژه مقام معظم رهبری و توجه رئیس جمهور گامهای بسیار خوبی برداشته شده است. با توجه به اینکه موضوع آسیبهای اجتماعی و مدیریت آن، ارزش زیادی دارد، پیشنهاد می کنم، رئیس سازمان امور اجتماعی با حضور در صدا وسیما به صورت مفصل با حضور کارشناسان، این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده و ابعاد آن به مردم اطلاع رسانی شود.» 

وزیر کشور همچنین در مورد انتقادات به ستاد مدیریت بحران، توضیح داد: اولاً انسان کمال گراست؛ یعنی هر کاری انجام دهد، بهتر و بیشتر می خواهد؛ بنده هم که مسؤول این کار هستم، از وضع و فعالیت این ساز و کار، رضایت کامل ندارم و حتماً باید گامهای بلندتری برداشته شود. 
برای نمونه، در زلزله کرمانشاه، حوالی ساعت ۱۱ شب اطلاع دادند که زلزله آمده است و شبانه ستاد را تشکیل دادیم؛ تلفن، آب و برق و گاز منطقه قطع بود؛ نگران بودیم که لوله های گاز منطقه ترکیده باشد و اتفاقات ناخوشایندی بیفتد. جاده ها مسدود شده بودند و مردم در محاصره بحران بودند که شبانه اقداماتی انجام شد و شبانه ارتش، سپاه و بسیج را فعال کردیم تا راهها را باز کنند که کار بی نظیری در آن بحران انجام شد اما فردا که وارد منطقه شدیم، شاهد بودیم که در نحوه توزیع امکانات اشکالات زیادی وجود دارد. در واقع  شبکه منسجمی که همان لحظه بحران بتواند امر توزیع خدمات و مدیریت بحران را برعهده بگیرد، نداشتیم که بر همین اساس، تشکیل سمن های خدمات رسانی و کمک رسانی در دستور کار قرار گرفت تا این مسأله حل شود.
وی اضافه کرد: همچنین در سیل سال گذشته، حدود ۲۴ استان، ۲۰۰ شهرستان و شهر و بیش از هزار روستا درگیر شدند که حادثه بسیار بزرگی بود و اگر لطف خداوند شامل نمی شد و بسیج امکانات انجام نمی شد، رهبری و رئیس جمهوری پیگیر امور نمی شدند، امکان رفع این بحران نبود. اما به مردم قول دادیم که ظرف مدت یک سال خانه ها بازسازی و نوسازی شود که همه اقدامات انجام شد و بیش از ۵ هزار میلیارد خسارت بخش کشاورزی پرداخت شد و همه این کارها با کمک مردم انجام شد.
اما ضعف اصلی روند مدیریت بحران، در منابع مالی است. همچنین به آموزشهای عمومی در بحران نیاز داریم که مردم پای کار بیایند و کار را دست بگیرند. در بحث کرونا هم که بحران بزرگی است، تمام کشور بسیج شد اما  آموزش های عمومی چنانچه از گذشته ارائه شده بود، نتیجه بهتری می داشت. به هر حال با توجه به اینکه ضعفهای قانونی در این راستا وجود داشت، قانون را اصلاح کردیم و رئیس ستاد مدیریت بحران، رئیس جمهوری و معاون ایشان، معاون اول رئیس جمهوری شده است و سطح کار ارتقا یافت. وزیر کشور هم به عنوان مسؤول اجرایی کار را دنبال می کند. 
رحمانی فضلی گفت: در نهایت، ما در کشور حادثه خیزی هستیم و حادثه ابعاد مختلفی دارد؛ لذا با وجود همه پیشرفت ها، باز هم تا نقطه مد نظر، فاصله داریم. همه جای دنیا هم همین است اما ما با مشارکتی که مردم در این مسیر به عنوان امر خیر دارند، توانستیم ضعفها را جبران کنیم؛ با این حال با نقطه مطلوب فاصله داریم.
وزیر کشور در ادامه به موضوع مبارزه با قاچاق کالا اشاره و در خصوص اقدامات انجام شده اظهار کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا سازمان مستقلی است که مسؤول آن مستقیماً از سوی رئیس جمهوری تعیین می شود و وزارت کشور به عنوان هماهنگ کننده و کمک رسان عمل می کند. لذا، رئیس جمهوری در زمان صدور حکم، مسؤول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر هماهنگی ستاد با وزیر کشور تأکید داشتند. 
وی ادامه داد: از زمانی که مسؤول دیوان محاسبات کشور بودم، این موضوع را پیگیری می کردم و بزرگترین ضعف ساختاری در حوزه قاچاق، علاوه بر ساز وکارهای اقتصادی و وجود یارانه ها و رانت ها و مابه التفاوت نرخ ارز که موجب صرفه قاچاق می شود، فقدان سامانه اطلاعات جامع کالا و خدمات و مسائل مالی است. مجلس ۱۰ سال پیش این موضوع را تصویب کرد که سامانه های لازم ایجاد شود که به نتیجه نرسیده بود. البته تعداد این سامانه ها زیاد است.
رحمانی فضلی گفت: در خصوص نحوه کار سامانه ها باید بگویم که به طور مثال، در صادرات از لحظه ای که به عنوان صادرکننده کالا  صادر می کنید، نوع، وزن کالا و مشخصات کالا، محل صادرات مشخص است و در مقابل هم پول صادرات از مسیر تعیین شده برمی گردد و مشخص است. سال گذشته موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالا مطرح شد که بخشی از کالاهای وارد شده با این ارز، با قیمت بالاتر در بازار فروخته می شود یا کالا به دست مردم نرسید، که علت آن همین ضعف در سامانه ها بود که اگر میزان و منشأ واردات و میزان هزینه در سامانه ها مشخص می شد و سامانه های توزیع هم تعیین می شدند، کالا قابل ردیابی بود و به دست مشتری می رسید. در پولشویی هم همین‌طور است. در همه جای دنیا باید مبداء ، مسیر و مقصد پول مشخص باشد و باید تمام مسیر هزینه‌کردها مشخص باشد. 
 

وزیر کشور درباره وظایف دیگر دستگاه‌های اجرایی در تحقق این سامانه‌ها اظهار کرد: در طول دو سالی که مسؤولیت این کار را داریم، متوسط ۴۵-۵۰ درصد پیشرفت داشتیم. البته برخی دستگاهها ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کار را اجرا کرده بودند اما موضوع مهم ارتباط و اتصال این سامانه ها به هم بود تا به نتیجه برسیم. اما اکنون در مجموع و به طور میانگین حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی کار داریم و به جز سه دستگاه، سایر دستگاهها کار خود را انجام داده اند. البته مقام معظم رهبری یک سال پیش دستوری به رئیس جمهوری دادند که به بنده ارجاع داده شد و اعلام کردند که دستگاههایی که در این زمینه کوتاهی می کنند به قوه قضاییه معرفی کنیم و این اولین باری بود که ایشان با این صراحت دستور دادند.

وی اضافه کرد: در همین راستا جلسات زیادی برگزار و کارهای خوبی انجام شد و با نظر معاون اول رئیس جمهوری پس از دو بار فرصت، آخرین مهلت، آخر شهریور تعیین شد. با اجرایی شدن سامانه ها، بحث شفافیت کالا، خدمات و پول در سیستم کاملاً مشخص و جلوی قاچاق گرفته می شود. همچنین آمار برآورد قاچاق در کشور با روشهای مختلفی انجام می شود. در دولت قبل تا ۲۱ میلیارد هم به صورت رسمی بیان می شد اما اکنون عددی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح می کند، ۱۲ میلیارد دلار است. البته با توجه به افزایش قیمت ارز، قاچاق دیگر صرفه اقتصادی ندارد؛ با این حال در تلاشیم این موضوع را در همه حوزه ها پیگیری کنیم.  

رحمانی فضلی در خصوص اقدامات این وزارتخانه در برخورد با برخی ساخت وسازهای غیرقانونی توضیح داد: باید بگویم اکنون میزان تصرفات و ساخت و سازهای غیرقانونی حداقل ۶۰ درصد کاهش یافته و کار خوبی در این زمینه انجام شده است. اما در مسیر ساخت و ساز غیرقانونی، چندین مرحله انجام می شود؛ از جمله تعیین حریم، تعیین کاربری، صدور پروانه، دادن خدمات مثل آب و برق و... که در دست وزارت کشور نیست و مربوط به دستگاههای دیگر است. با این حال، اکنون پیگیری های جدی ای در این زمینه انجام می شود. دو بازرس ویژه به این موضوع اختصاص داده ام و بیش از ۶۰ درصد این موضوع کاهش یافته است.
وی افزود: بازرسی ها انجام شده و چندین هزار حکم تخریب در دست قوه قضاییه است. همکاری های خوبی با قوه قضاییه داریم و در این زمینه هم وارد شده اند اما یکی از مسائل ما مربوط به قوه قضاییه است. پرونده های زیادی در دست این قوه است که هنوز اقدامی صورت نگرفته است. مثلا پرونده ای که ۷۵۰ متر مجوز داشته و ۱۸ هزار متر ساخته است، به قوه قضاییه ارجاع شده و به دیوان رفته و فعلاً دستور توقف شده است اما باید سریعاً احکام چنین پرونده هایی صادر شود. توقف این احکام در واحدهای قضایی باعث کاهش سرعت عمل می شود. 
وزیر کشور گفت: البته از سوی دیگر، صورت واقع بینانه این قضیه این است که عده ای از مردم منابع، پول و امکانات کافی دارند و می خواهند بخشی از سال را در مناطق ییلاقی و شمال کشور یا در روستاها بگذرانند که ما نمی توانیم مانع آنها شویم بلکه وظیفه این است که پهنه هایی در مناطق روستایی یا شمال کشور در نظر بگیرد و مجوز ساخت و ساز دهد. به هرحال کسی که بدون مجوز ساختمان می سازد از روز اول ساخت تا لحظه استقرار در ساختمان نگران تخریب آنجاست. باید علاوه بر اینکه جلوی ساخت و ساز غیرقانونی گرفته شود، دستگاهها نیز با هم همکاری و کار کنند. در این مسیر وزارت کشور، فرمانداری و دهیاری ها نقش هماهنگی داشته و موثرند و با جدیت پیگیری می کنند. 

رحمانی فضلی در پایان با اشاره به اینکه اکنون استقلال، مقاومت، استقامت و همراهی مردم، امنیت داخلی و عزت ما را تامین کرده است افزود: امروز روز سوم شهریور است. سوم شهریور ۱۳۲۰ کشور ما بدون مقاومت حتی یک نفر و شلیک گلوله ای، توسط شوروی و انگلیس اشغال شد. این اشغال در زمان جنگ جهانی دوم صورت گرفت و می خواستند از مسیر ایران برای مقابله با آلمان استفاده کنند. شوروی از سه مسیر  وارد کشور شد. انگلیس از طریق کرمانشاه و جنوب وارد کشور شد و نیروها در قزوین به هم رسیدند. در ۲۵ شهریور شاه کشور عزل شدو پس از آن در سال ۱۳۲۲ در ایران جلسه گذاشتند و تقسیم غنایم کردند، وچون به شوروی چیزی نرسید کشور را تخلیه نکرد تا اینکه سهم خود را از نفت شمال گرفت.
اما اکنون کشور ما استقلال، مقاومت، استقامت و همراهی مردم و دلیری و فداکاری را دارد و امنیت داخلی و استقلال و عزت ما تأمین شده است؛ پس باید قدردان مردم، رهبری و خداوند باشیم. باید این روز به یادمان بماند، تاریخ زیادی نگذشته است و باید بدانیم که این مردم برای این کشور چه کرده اند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =