سند استراتژی ملی امنیت سایبری، نیازمند بازنگری است

تهران - ایرنا - رئیس سابق مرکز ماهر گفت: برای امنیت سایبری به بازنگری و تدوین سند استراتژی مطابق با استاندارهای جدید بین‌المللی نیاز داریم.

«محمد تسلیمی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در طی دو دهه گذشته، میلیاردها انسان در سراسر جهان از رشد نمایی و پذیرش سریع فناوری های اطلاعات و ارتباطات و فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی مرتبط بهره‌مند شده‌اند.
رئیس سابق مرکز ماهر افزود: از زمان ایجاد اینترنت، این شبکه از بستر ساده تبادل اطلاعات به محوری اصلی برای تجارت مدرن، خدمات و زیرساخت‌های حیاتی، شبکه های اجتماعی و اقتصاد جهانی مبدل شده است. در نتیجه، سران کشورهای مختلف شروع به راه اندازی استراتژی های دیجیتالی و تأمین بودجه برای پروژه های گوناگونی کرده‌اند که اتصال به اینترنت را افزایش می دهد و از مزایای ناشی از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند افزایش بهره‌وری و کارایی، بهبود خدمات و ظرفیت و گسترش آموزش الکترونیکی بهره می‌برد.  

او افزود: در حالی که اعتماد جوامع به زیرساخت‌های دیجیتال رو به رشد است، فناوری ذاتاً آسیب‌پذیر است. تهدیدهای سایبری از جمله کلاهبرداری الکترونیکی، سرقت حقوق مالکیت فکری و اطلاعات شناسایی شخصی و اختلال در خدمات، سه اصل مهم امنیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات یعنی، محرمانگی، یکپارچگی و  دسترس پذیری را به چالش کشیده‌اند.

رئیس سابق مرکز ماهر اضافه کرد:اکنون قدرت تحولی فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت به عنوان واکنش‌گرهای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی در یک نقطه بسیار مهم و حیاتی قرار دارد زیرا ممکن است اعتماد مردم به استفاده از فناوی اطلاعات و ارتباطات به دلیل ناامنی سایبری خدشه دار شود.
مشاور رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اشاره کرد: از این رو، برای تحقق کامل پتانسیل فناوری، کشورها باید چشم اندازهای اقتصادی ملی خود را با اولویت‌های امنیتی ملی خود همسو کنند. اگر مخاطرات امنیتی مرتبط با گسترش زیرساخت‌های دارای فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه‌های کاربردی اینترنت با استراتژی های جامع امنیت سایبری ملی و برنامه‌های تاب آوری در تعادل نباشد، کشورها قادر به دستیابی به رشد اقتصادی و اهداف امنیت ملی مورد نظر خود نخواهند بود.  

وی اظهار داشت: هر کشوری می تواند با تدوین و اجرای استراتژی ملی امنیت سایبری، امنیت زیرساخت‌های دیجیتالی خود را بهبود بخشد و در نهایت در گسترش آرمان های اقتصادی-اجتماعی خود سهیم باشد.  

رئیس سابق مرکز ماهر خاطر نشان کرد: کشور ما نیز از این امر مهم غافل نبوده است و پس از تشکیل شورای عالی افتا در اسفندماه ۸۲، تدوین سند راهبرد ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) در دستور کار قرار گرفت و اولین نسخه آن در دیماه ۱۳۸۳ ارائه و به بحث گذاشته شد. در نهایت در اسفندماه ۱۳۸۷، سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور با تصویب هیات وزیران و تایید ریاست جمهوری ابلاغ شد. این سند که در ۶ راهبرد کلی تدوین شده است به اقدامات ذیل هر راهبرد و دستگاه‌های مجری و همکاری برای هر اقدام اشاره دارد.  

مشاور رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: البته با توجه به زمان سپری شده از تاریخ تصویب و ابلاغ سند و با عنایت به تحول روزافزون حوزه سایبری، بازنگری سند افتا که از آن به عنوان سند استراتژی ملی امنیت سایبری یاد می‌شود، می‌تواند موضوعات و دغدغه‌های جدید را نیز پوشش دهد. براساس بند ۹-۱۱ سند مذکور، سند از تاریخ ابلاغ هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید مورد بازنگری و تصویب قرار گیرد.

تسلیمی اشاره کرد: آنچه مسلم است امروز بیش از گذشته نیاز به یک استراتژی دقیق و سیاستگذاری درست در حوزه امنیت سایبری داریم. خوشبختانه در حوزه امنیت سایبری مخصوصا در لایه استراتزیک، همگرایی و هم‌افزایی خوبی شکل گرفته است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر و با توجه به نقش حاکمیتی و فراسازمانی مرکز ملی فضای مجازی که انجام مستمر مطالعات راهبردی و آینده پژوهی در جهت مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحولات فضای مجازی ایران و جهان است و همچنین تدوین نقشه جامع توسعه فاوا، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه فضای مجازی و تعیین اولویت‌های علمی و فناوری فضای مجازی از جمله وظایف مندرج در اساسنامه آن است، پیشنهاد می‌شود این بازنگری با هماهنگی و مدیریت مرکز ملی فضای مجازی صورت پذیرد. سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از ذینفعان این موضوع، این پتانسیل و آمادگی را دارد که نسبت به تهیه پیش‌نویس سند بازنگری اقدام کند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =