استمداد از آینده؛ انتخابی عقلایی برای گشایش اقتصادی

تهران- ایرنا- طرح دولت برای عرضه اوراق سلف نفتی در بورس به عنوان راهکاری جهت گشایش اقتصادی در حالی مورد انتقاد شدید مخالفان دولت قرار گرفته که بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر اوراق قرضه دولتی و استفاده از درآمدهای آینده برای تامین منابع مورد نیاز توسعه، امری پذیرفته شده در اقتصادهای پیشرفته و شیوه‌ای معمول در اقتصاد خودمان است.

عرضه اوراق سلف نفتی به عنوان مهمترین مولفه طرح «گشایش اقتصادی» دولت، در مسیر اجرایی شدن با چالش‌های متعددی مواجه است. این طرح با انتقاداتی رو به رو شده که از نگاه ناظران رنگ و بویی سیاسی به خود گرفته است.

نمایندگان مجلس در هفته جاری با برگزاری جلسه‌ای غیرعلنی به بررسی و البته انتقاد از سازوکار پیش‌فروش نفت از طریق انتشار اوراق پرداختند. نمایندگان مجلس بیشترین محور انتقادهای خود را به «نبود بازار ثانویه» متمرکز کردند. این در حالی است که از نگاه ناظران اتفاقا تشکیل چنین بازاری در جزئیات طرح پیش‌فروش نفت پیش‌بینی شده است.

مخالفان، با برجسته‌سازی عباراتی چون «آینده‌فروشی» در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور، دولت را به  تلاش برای عبور از وضعیت کنونی به قیمت «تحویل زمین سوخته» به دولت بعدی و «خرج کردن از جیب دولت بعدی» برای منافع خود متهم می‌کنند.

مشکلات اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست. تحریم‌های ظالمانه آمریکا، محدودیت فروش نفت و تحدید مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی به اندازه کافی کشور را در تنگنا قرار داده بود که بحران کرونا هم مزید بر علت شد و بخش‌های مهمی از درآمدهای کالاهای انرژی و مالیاتی دولت را تحت تاثیر قرار داد. به این ترتیب دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است.

دستگاه اجرایی تاکنون راهکارهای مختلفی چون ارائه سهام شرکت‌های دولتی در بورس و کاهش هزینه‌های دولتی را برای جبران منابع خود به کار گرفته است. با این حال، دستگاه اجرایی برای تامین هزینه‌های جاری و پیشبرد برنامه‌های عمرانی، نیازمند منابع بیشتری است.

در این مسیر، راهکارهای زیادی پیش روی دستگاه اجرایی قرار ندارد. استقراض از بانک مرکزی، استقراض از مردم و استقراض خارجی را می‌توان مهمترین راهکارها دانست.

در شرایط تحریمی، استقراض خارجی ممکن نیست. در میان دو راهکار استقراض از مردم و استقراض از بانک مرکزی، منطق اقتصادی و سیاسی، دومی را نمی‌پذیرد. از نگاه ناظران، تامین منابع به روش صوری یا همان استقراض از بانک مرکزی، ضمن زیر سوال بردن استقلال بانک مرکزی، با افزایش نقدینگی در جامعه، آثار تورمی بسیاری بر جای می گذارد که در بلند مدت اقشار پایین جامعه را با فشارهای اقتصادی و معیشتی مضاعف مواجه می‌کند.

در برابر، استقراض از مردم، با جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه، ضمن تامین منابع مالی برای دولت، آثار ضد تورمی برجای می‌گذارد. بر این مبنا دولت می‌تواند از طریق انتشار اوراق ریالی یا ارزی همان‌گونه که در همه جای دنیا مرسوم است، از سویی منابع مورد نیاز خود را تامین کند و از سوی دیگر سود معقولی را نصیب کسانی کند که با سرمایه‌گذاری خود، به کشور برای عبور از تنگنای اقتصادی کمک کردند.

بر خلاف ادعای مخالفان، این طرح یکطرفه و صرفا در راستای منافع دولت نیست، بلکه طرحی است برد- برد که منافع سرمایه‌گذاران را هم تامین می‌کند. بر مبنای این طرح، خرید اوراق نفتی بدون ضرر است به این معنا که در صورت پایین آمدن قیمت نفت یا دلار، خریداران ضرری متقبل نمی‌شوند. از نگاه کارشناسان، دولت در نظر دارد نرخ سود اوراق سلف نفتی را معادل نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی قرار دهد تا نه تنها خریداران از ضرر ناشی از کاهش احتمالی قیمت متضرر نشوند، بلکه از نرخ سود بانکی نیز بهره‌مند شوند.

امروز دولت در نتیجه تحریم‌ها و شیوع کرونا به صورت جدی با کمبود منابع مواجه است.  به گفته «مرتضی افقه» کارشناس مسائل اقتصادی بدهکار شدن دولت بعدی اجتناب‌ناپذیر است و این بدهکاری ربطی به چنین طرح‌هایی ندارد، چرا که دیگر از درآمدهای نفتی خبری نیست و از سوی دیگر دولت یک‌سری هزینه‌های جاری دارد که به ناچار باید پرداخت کند و تنها راه استقراض است.

چه بهتر که دولت برای استقراض، به جای بانک مرکزی به خود مردم رجوع کند. دولت با نگاه به آینده نفت خود را پیش‌فروش می‌کند و کسانی که باور دارند در دو سال آتی هم امکان فروش نفت وجود دارد و هم قیمت ریالی آن نسبت به قیمت نقدی امروز مناسب است، اقدام به خرید اوراق پیش‌فروش می‌کنند.

بدیهی است دولت برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی خود نیازمند اتخاذ راهکاری است که خواه ناخواه به دولت بعدی ارتباط می‌یابد. مخالفان نباید چنین جلوه دهند که استفاده از منابع دولت بعدی، بدعتی نوپا در دولت روحانی است. در واقع بهره‌گیری از منابع دولت بعدی برای عبور از تنگناهای کنونی به ویژه از طریق انتشار اوراق، امری متداول در اقتصادهای توسعه‌یافته است.

در کشور خودمان هم استفاده از منابع دولت بعدی امر غریبی نیست. بازپرداخت استقراض خارجی در دولت اصلاحات، به دولت بعدی آن سپرده شد. بنا بر اعلام برخی منابع دولت احمدی نژاد هم بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت روحانی بدهی بر جای گذاشت و ادای تعهدات سنگینی چون ساخت و تحویل مسکن مهر هم به دولت یازدهم محول شد.

حال که با کمبود منابع مواجه هستیم و دورنمای فروش نفت در سال‌های آتی روشن‌تر از امسال به نظر می‌رسد و احتمالا جولان کرونا نیز فروکش خواهد کرد، تصمیم دولت در انتشار و فروش اوراق سلف نفتی را باید اقدامی در راستای عبور ازچالش‌های کنونی با کمترین ریسک تورم‌زایی تعبیر کرد نه «آینده‌فروشی» که تعبیری با باری سیاسی است و در منطق و ادبیات اقتصادی معنا و جایگاهی ندارد.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha