سه قوه و یک تصمیم برای گشایش اقتصادی

تهران- ایرنا- منتقدان در حالی به طرح اقتصادی سران سه قوه که هنوز هم نهایی نشده حمله می‌‎کنند که شورای عالی هماهنگی سران قوا با دستور رهبر انقلاب تشکیل‌شده و تصمیمات آن هم تنها با تایید رهبری امکان اجرایی‌شدن می‌یابد. علاوه بر اینکه این تصمیم بر بسترهای قانونی شکل‌گرفته‌است.

«حسن روحانی» رئیس‌جمهوری میانه مرداد در جلسه هیات دولت خبر از تهیه طرحی اقتصادی داد که در جلسه سران قوا در حال بررسی است و در صورت تایید مقام معظم رهبری اجرایی شده و منجر به گشایش اقتصادی در زندگی مردم خواهد شد. «محمد باقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در هفته جاری در فضای مجازی اعلام کرد این طرح به دفتر رهبری ارسال شده و منتظر اعلام نظر رهبر انقلاب هستیم.

هر چند که هنوز به صورت رسمی از سوی رئیس جمهور یا دیگر مسئولان رسمی کشور جزییات این طرح اعلام نشده اما طبق گمانه زنی رسانه‌ها و کارشناسان گویا قرار است نفت برای فروش به مردم عرضه شود تا هم نیازهای مالی کشور مرتفع شود و هم خریداران نفت سود متعادلی را بتوانند کسب کنند. از سوی دیگر این طرح با جمع کردن نقدینگی از دست مردم و ثبات بخشی به بازارهای موازی چون سکه، خودرو، مسکن و... باعث کاهش تورم هم خواهد شد.

اوضاع تحریم و کرونا کشور را نیازمند طرح‌های اقتصادی مخصوص برای شرایط خاص کرده است. تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم با دستور رهبری برای اتخاذ تصمیماتی از این جنس است.  اما با اعلام خبر این طرح تنها در این حد که طرح در حال تهیه است مخالفت‌ها شروع شد؛ مخالفت‌هایی که با واکنش رئیس جمهور مواجه شد و  روحانی از منتقدان خواست که راه حل ارائه کنند. 

با همه این مسائل، برخی نقدهای مطروحه به نکاتی اشاره می‌کند که جای بسی تعجب دارد و معلوم نیست علاوه بر رسانه‌ها، برخی نمایندگان و سیاسیون چگونه این سخنان را بر زبان می آورند. در حالی که طبق گفته روحانی طرح در جلسات متعددی در جلسه سران قوا بررسی شده و هر قوه نظرات کارشناسی خود را اعلام کرده است. ۲۷ مرداد حجت الاسلام و المسلیمن «سیدابراهیم رئیسی» اعلام کرد که این طرح مطرح شده و قوه قضاییه بعد از جلسه با کارشناسان نظر و پیشنهادات خود را اعلام کرده است؛ سخنانی که نشان می دهد بر خلاف فضاسازی مخالفان این طرح و خروجی آن تصمیم سران قوا و در نهایت رهبر انقلاب است.

پاسخ به یک انتقاد

طرح این مسئله که دولت به ساختارهای نظارتی و تقنینی کشور بی‌توجه است چرا که این طرح را به مجلس ارائه نکرده و در شورای عالی هماهگی سرا قوا مطرح کرده است سوال و نقدی است که پاسخ های روشنی برای آن وجود دارد؛ اولا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دستور مقام معظم رهبری و برای عبور کشور از تحریم‌های غیرقانونی دولت آمریکا تاسیس شده و بنابراین طرح‌ها و اقداماتی که مختص دوران تحریم است باید در این شورا بررسی شود. اگر شورا بخواهد قانون‌گذاری کند آن موقع نماینگان مجلس و منتقدان حق دارند اعتراض کنند که چرا این اتفاق افتاده و این وظیفه مجلس است که نکته درستی هم هست اما باید توجه داشته باشیم که قرار نیست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قانون‌گذاری انجام دهد بلکه رهبری طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی و برای عبور کشور از مشکلات به وجود آمده این شورا را تشکیل داده‌اند و طرح‌هایی هم که دولت یا نهادهای دیگر در این شورا مطرح می‌کنند برای دوران خاص تحریم و مدیریت پیامدهای آن است و قانون گذاری مستمر و دائمی آن طور که مجلس انجام می‌دهد نیست بلکه اقدامات عملیاتی برای دوران خاص است.

ثانیا با توجه به شرایط کشور از یک سو و از سوی دیگر کندی مجلس در تصویب قوانین و زمان‌گیر بودن این فرایند، مدیریت پیامدهای تحریم با این فرایند و طی مسیر مجلس امکان پذیر نیست و اگر کشور می‌خواست این مسیر را طی کند قطعا مشکلات بیشتر از امروز بود. بررسی و توجه به میانگین زمانی تصویب لوایح و طرح‌ها این مشکلات را آشکار خواهد کرد.

نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که تصمیمات این شورا علاوه بر اینکه با حضور سران سه قوه کشور نهایی و تصویب می‌شود که نشان دهنده اهمیت و سطح تصمیمات است، تنها در صورتی عملیاتی می‌شود که به تصویب رهبر انقلاب برسد. بنابراین جای نگرانی هم وجود ندارد و قطعا رهبر انقلاب همه مولفه‌ها را در نظر گرفته و در مورد این طرح اعلام نظر خواهند کرد. از سوی دیگر همه منتقدان و کارشناسان هم می توانند نظرات خود را در مرحله اول به شورا و در مرحله بعد به رهبری منتقل کنند. اما وقتی تصمیمی اتخاذ شد نباید با تشکیک در آن باعث تزلزل آن تصمیم شد.

همچنین بیان توصیفاتی مانند «تصمیمات سه نفره» جز فرافکنی نمی‌تواند نام دیگری داشته باشد چرا که علاوه بر روسای قوا همه نهادهای تخصصی مربوط با تصمیات هم در جلسه حضور دارند و توان کارشناسی هر سه قوه به کار گرفته می‌شود. به عنوان مثال از طرف دولت علاوه بر رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و دیگر مسئولان اجرایی حاضر می شوند. در مورد قوه قضاییه و مجلس هم سازوکار به همین شکل است.

تمایزی که بین شخصیت حقوقی و حقیقی نادیده گرفته می‌شود

علاوه بر آنچه بیان شد، توجه به این نکته هم ضروری است که برای حمله به دولت نباید اولین مولفه‌ها و ضرورت‌های کشورداری و ساختار سیاسی و حقوقی را نادیده گرفت. بیان این نکته را که این طرح برای دولت بعدی تعهدات ایجاد می‌کند نمی‌شود به عنوان نقد کارشناسی پذیرفت. این امر هم در حقوق بین‌الملل تحت عنوان اصل «استمرار مسئولیت‌های حقوقی دولت‌ها» و هم در حقوق داخلی مورد تاکید قرار گرفته و دولت دارای شخصیت حقوقی است بنابراین با عوض شدن افراد تکالیف و مسئولیت‌های آن هم از بین نمی‌رود و در همه کشورها این اصل پذیرفته شده است. منتقدان باید به این پرسش پاسخ دهند که دولت مگر شخصیت حقیقی دارد که هر دولتی تنها برای خود تکلیف ایجاد کند و تنها برای تکالیفی که خود ایجاد کرده مسئولیت بپذیرد.

 آیا دولتی را که با کشور دیگر می‌خواهد قرارداد بلندمدت امضا کند ما با این نقد که برای دولتی بعدی تکلیف ایجاد می‌شود می‌توانیم مورد پرسش و حمله قرار دهیم. قطعا پاسخ منفی است. بنابراین نمی‌توان گفت چون سررسید اوراق نفتی برای سال بعد است دولت اجازه این کار را ندارد. در این زمینه باید گفت مگر از بقیه دولت‌ها برای دولت فعلی تعهد و تکلیف به جا نمانده است؟

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =